في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ستنظر محكمة بغزة في طلب عفاف النجار (19 عاما) لرفع منع السفر الذي فرضه والدها. قالت النجار لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه في 21 سبتمبر/أيلول، منعها مسؤولو الحدود الفلسطينيون عند معبر رفح بين غزة ومصر من السفر إلى الخارج لأن والدها تقدم بطلب قرار قضائي لمنعها من السفر. كانت النجار متوجهة إلى تركيا حيث حصلت على منحة دراسية لدراسة الإعلام والاتصالات.
في فبراير/شباط 2021، أصدر "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" في غزة تعميما يقضي بأنه يجوز لـ "ولي الأمر" الذكر أن يتقدم إلى محكمة لمنع امرأة غير متزوجة من السفر إذا ارتأى أن السفر سيسبب "ضررا محضا"، وهو مصطلح غير محدد. ينص التعميم أيضا على أنه يمكن منع المرأة من السفر بمجرد أن يتقدم ولي الأمر بطلب منع بأمر من المحكمة، حتى قبل أن يُصدر القاضي قرارا، كما حدث في قضية النجار.
قالت النجار إن والدها، الذي لا تعيش معه، زعم في طلبه أنها لم تحصل على إذنه بالسفر، لكنه لم يوضح كيف أن مغادرتها يمكن أن تسبب "ضررا محضا". قالت النجار إن الضرر الوحيد هو منعها من السفر. قالت أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن والدها لم يتحدث معها منذ مايو/أيار.
في جلسة المحكمة الأولية في 3 أكتوبر/تشرين الأول بشأن طلب والدها الرامي إلى منعها من السفر، قالت النجار إن القاضي أخبرها أنه بإمكانها الدراسة للحصول على شهادتها في غزة، ما يوحي بأنه يتوقع بقاءها هناك. لم يحضر والدها الجلسة.
قالت منظمات حقوقية فلسطينية إن هذه القيود التمييزية تنتهك القانون الأساسي الفلسطيني. تنتهك أيضا حق المرأة في مغادرة بلدها دون تمييز بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ينبغي أن تكون أي قيود على السفر فردية ولسبب مشروع ومتناسبة.
لأكثر من 14 عاما، سلب الحصار الإسرائيلي المدمر والقيود المصرية على رفح حق حرية التنقل من الغالبية العظمى من سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليونين. على سلطات حماس رفع منع السفر عن عفاف النجار، وعلى مجلس القضاء الأعلى سحب تعميمه، حتى تتمكن النساء في غزة من السفر دون قيود تمييزية.
قالت لنا النجار: "سأستمر في المحاولة حتى يُرفع منع السفر. لا أريد أن تواجه امرأة أخرى التجربة نفسها".
