سيدتي الرئيسة،
ترتكب السلطات الإسرائيلية جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وهما جريمتان ضدّ الإنسانية، في حق ملايين الفلسطينيين. كما يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون في ظلّ الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية – التي لا تزال تحت السيطرة الفعلية لإسرائيل بصفتها سلطة احتلال – دولة بوليسية قمعية تديرها "السلطة الفلسطينية" وأجهزتها الأمنية.
في يونيو/حزيران 2021، قُتل الناشط السياسي والمنتقد للسلطة الفلسطينية نزار بنات في الحجز بعد وقت قصير من اعتقاله وضربه من قبل قوات السلطة في الخليل بالضفة الغربية. في الأشهر التي تلت ذلك، استخدمت السلطة الفلسطينية العنف في تفريق احتجاجات شعبية مطالبة بتحقيق العدالة في مقتل بنات، واعتقلت عشرات الفلسطينيين بسبب التظاهر السلمي، واحتجزتهم بتهم سياسية شملت إهانة "السلطات العليا" وبث "الفتنة الطائفية"، وهي تهم تجرّم فعليّا التجمع السلمي وحرية التعبير.
بينما وثّقت المنظمات الحقوقية احتجاز السلطات الإسرائيلية لفلسطينيين ينتمون إلى جماعة أو حركة سياسية معارضة لها، تنفّذ السلطة الفلسطينية بدورها اعتقالات تعسفية بشكل منهجي، وتسيء معاملة المنتقدين والمعارضين وتعذبّهم لأسباب مماثلة.
لمعالجة الأسباب الجذرية التي تقف وراء حرمان الفلسطينيين مطولا من حقوقهم، يتعيّن على الدول الأعضاء وقف دعمها لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
يتعيّن على الدول الأعضاء أيضا إعادة تقييم تعاملها مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك قوات الأمن الفلسطينية، بطريقة تدعم وتعزز إعمال الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
على الدول أيضا دعم تحقيق "المحكمة الجنائية الدولية" في فلسطين ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، بما في ذلك الفصل العنصري، والاضطهاد، والاعتقال التعسفي والمنهجي، والتعذيب.
يتعين على السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي دعم دعوات السلطة الفلسطينية إلى تمثيل سياسي متجدد وشامل، وضمان تمكين جميع الفلسطينيين من التصويت والانتخاب في انتخابات دورية حقيقية.
شكرا لكم.
الموقعون:
"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"
"مؤسسة الحق"
"هيومن رايتس ووتش"
