(جنيف،21 سبتمبر/أيلول 2021) - قالت سبع منظمات معنية بحقوق الانسان اليوم إن على الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، بما يشمل ليبيا، أن تستمرّ في دعم "البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا" من خلال تجديد ولايتها، وذلك في أثناء الدورة الثامنة والأربعين للمجلس، التي انطلقت في 13 سبتمبر/أيلول 2021.
الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني الماضية والمستمرّة اليوم في ليبيا يحفز العنف وانعدام الاستقرار القائم منذ وقت طويل في البلاد. ما زال أعضاء المجموعات المسلّحة والميليشيات والقوى الأمنية يرتكبون أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاعتقال والاحتجاز التعسّفيين في مختلف أنحاء ليبيا.
في خطوةٍ مرحّب بها نحو معالجة وضع حقوق الإنسان في ليبيا، أنشأ مجلس حقوق الإنسان في يونيو/حزيران 2020 بعثة لتقصّي الحقائق في ليبيا من أجل التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في البلاد منذ 2016. أُنشِأت البعثة بقرار رعته "المجموعة الأفريقية"، ومن ضمنها ليبيا، واعتُمِد بالإجماع. لكن، وبسبب أزمة السيولة التي تعاني منها "الأمم المتحدة" وبسبب التأجيلات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، لم تبدأ البعثة عملياتها بالكامل إلاّ في يونيو/حزيران 2021.
بعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعملياتها، ستقدّم البعثة نتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع أن ولايتها الحالية ستنتهي في 30 سبتمبر/أيلول. المهل الزمنية الضيّقة والقيود على التنقل المرتبطة بجائحة كوفيد-19عرقلت بشدة قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها بفعالية، كما حدّت من وصولها إلى البلاد ومن قدرتها على التحقيق في الكمّ الواسع من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة على مرّ السنوات الخمس الماضية.
في رسالة مشتركة في 14 يوليو/تموز 2021، شدّدت المنظمات الموقعة أدناه شددت، على الحاجة إلى تجديد ولاية البعثة، وهي دعوة وجّهتها البعثة بنفسها في أعقاب الزيارة الأولى لخبرائها إلى ليبيا في أواخر أغسطس/آب. وكانت تريسي روبنسون، الخبيرة في البعثة قد أكّدت أنّ "التحديد الكامل للانتهاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في ليبيا منذ 2016 يتطلب وقتا أطول بكثير"، وقال تشالوكا بياني، خبير آخر في البعثة: "نأمل أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولايتنا ونرحّب بدعم السلطات الليبية في هذا الصدد".
تضطلع البعثة بدور أساسي في التصدي للإفلات من العقاب في ليبيا، وتمنح الضحايا فرصة لتُسمع أصواتهم وتُحفظ حقوقهم. ولضمان أن يكون أثر هذه المبادرة مُجديا، يتعيّن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إبداء التزامهم بتحقيق المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرّة في ليبيا عبر التجديد لولاية البعثة والسماح لعملها الحيوي بأن يستمرّ.
المنظمات الموقعة:
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- اللجنة الدولية للحقوقيين
- رابطة النساء الدولية للسلام والحرية
- محامون من أجل العدالة في ليبيا
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- هيومن رايتس ووتش
