تزامنا مع بدء الدورة الـ 47 لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في جنيف في 21 يونيو/حزيران 2021، وجهت "هيومن رايتس ووتش"، بالإضافة إلى 81 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية ودولية للمجتمع المدني، دعوة إلى الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" من أجل التصدي لتردي الوضع الحقوقي في الجزائر، الذي شمل قمع المتظاهرين السلميين، والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني، والحقوقيين، والنقابيين، والمحامين، وحتى الأحزاب السياسية. على الدول الأعضاء المشاركة في الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان إدانة كل تجريم لحرية تشكيل الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير في الجزائر.
السيدات والسادة ممثلو الدول الأعضاء،
إن المنظمات غير الحكومية الجزائرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، تحث حكوماتكم على العمل، بشكل فردي وجماعي، للتصدي لحملة القمع المكثفة بحق المحتجين السلميين والصحفيين والمجتمع المدني وأعضاء النقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك خلال الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
إن التصاعد الملحوظ لمستوى القمع يؤكد مدى أهمية اتخاذ الدول موقفًا أكثر حزمًا في سبيل حماية الجزائريين، وحقهم في ممارسة حريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بشكل سلمي.
إننا نحثكم، فيما يتعلق ببنود جدول الأعمال مثل الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية، أو النقاشات التفاعلية مع المقررين الخواص بشأن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، على؛
- إدانة حملة القمع المتفاقمة بحق المحتجين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة، وتفريق المتظاهرين بالقوة وترهيبهم، وتواصل المحاكمات التعسفية، بما في ذلك التهم المزعومة المتعلقة بالإرهاب؛
- حث السلطات الجزائرية على وقف كافة الاعتقالات والمحاكمات التعسفية وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا؛
- المطالبة بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعّالة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك مزاعم الاعتداء البدني والجنسي والنفسي أثناء الاحتجاز، والاعتداءات البدنية أثناء الاحتجاجات، لضمان محاسبة الجناة في محاكمات مدنية عادلة؛
- حث السلطات الجزائرية على إلغاء أو تعديل الأحكام الفضفاضة لقانون العقوبات[1] والتشريعات الأخرى المستخدمة في قمع الحقوق والحريات الأساسية، لا سيما القانون رقم 12-06 لسنة 1220 الخاص بمنظمات المجتمع المدني والقانون رقم -1991 لسنة 1991 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات؛ بما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
في أعقاب تجدد الاحتجاجات الشعبية السلمية الداعية للإصلاح الديمقراطي (الحراك) في فبراير 2021،[2] أطلقت السلطات الجزائرية حملة جديدة من الاعتقالات والمضايقات باستخدام نظام العدالة الجنائية، وأظهرت مقاطع فيديو عنف الشرطة بحق المحتجين. ووفقًا لمراقبين محليين، حتى 26 مايو، كان هناك ما لا يقل عن 183 شخصًا محتجزًا بسبب التعبير عن الرأي على الإنترنت أو بسبب الاحتجاج السلمي، وقد واجه 86 شخصًا منهم أحكامًا قضائية خلال الفترة بين 16 و24 مايو. ورغم الإعلان في 18 فبراير 2021 عن عفو رئاسي يشمل 30 من معتقلي الحراك، إلا أن المرسوم الرئاسي لم يصدر حتى الآن.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، أدانت المنظمات الجزائرية والدولية الاستخدام غير القانوني للقوة والترهيب بحق المحتجين، ومضايقة وسوء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة الاعتقال التعسفي واستهداف الصحفيين، وتجريم النقاش حول الموضوعات الدينية، وعدم التحقيق في مزاعم الاعتداءات البدنية والجنسية في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك فصل قاصر عن والديه.
وفي 29 إبريل، شكّلت اتهامات الإرهاب الموجهة لـ 15 مدافعًا عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحتجين السلميين تصعيدًا خطيرًا. وإذا ما نظرت المحكمة تلك الاتهامات، ستمثل سابقة خطيرة في استهداف الجزائريين المطالبين بالإصلاح.
شهد العام الماضي إدراكًا متزايدًا لمدى تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، الأمر الذي اتضح في بيانات المفوض السامي لحقوق الإنسان في مارس ومايو 2021، وكذلك البرلمان الأوروبي ومجلس العموم الكندي. وأثناء الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان، أدانت بلجيكا المضايقات القضائية للصحفيين، وطالبت السلطات بضمان حرية التعبير. بينما أعربت أيسلندا في الجلسة الـ 46 عن قلقها إزاء الإغلاق القسري لكنائس بروتستانتية والتطبيق التعسفي للقيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
لقد حان الوقت لتتصدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للتجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الجزائر. فإننا نعتقد أن حملة القمع المكثفة هذه تنطبق عليها معايير مجلس حقوق الإنسان اللازمة لاتخاذ إجراءات عاجلة، على النحو الذي أوضحته أيسلندا عام 2016.
وبناءً عليه، فإننا ندعوكم لإثارة تلك التطورات بصفتكم الفردية، وبالاشتراك مع دول أخرى خلال الجلسة المقبلة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان، لحماية للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المناضلين من أجل الديمقراطية.
نشكركم على مطالعة طلبنا ونتطلع لردودكم.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،
المنظمات الموقعة:
- المنظمات الجزائرية
- Action pour le Changement et la Démocratie (ACDA)
- Ligue Algérienne pour la Défense des Droits Humains (LADDH)
- Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP)
- Assirem N'Yellis N'Djerdjer
- Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA)
- Comité Canadien pour les Droits de la Personnes en Algérie
- Coordination FreeAlgeria
- Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA)
- Feminicides-DZ
- Comité National pour la Libération des Détenus (CNLD)
- Riposte Internationale
- SHOAA for Human Rights
- Tharwa N’Fadhma N’Soumer
- المنظمات الدولية
- Abductees’ Mothers Association - Yemen
- Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT) - France
- Adil Soz
- Africa Freedom of Information Centre (AFIC)
- AfricanDefenders (Pan African Human Rights Defenders Network)
- Al Haq human rights foundation - Iraq
- Aman organisation against Racial Discrimination - Libya
- Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB)
- Amnesty International
- Article 19
- Association Arts et Culture des Deux Rives
- Association Citoyenneté, Développement, Cultures et Migration des Deux Rives
- Association de Défense des Droits de l'Homme au Maroc (ASDHOM)
- Association de Solidarité Civique - Tunisia
- Association Le Pont Genève
- Association Marocaine des Droits Humains (AMDH)
- Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)
- Association Tunisienne pour la Défense des Libertés Individuelles (ADLI)
- Association Vigilance pour la Démocratie et l'État Civique
- Beity organisation - Tunisia
- Belaady Organization for Human Rights - Libya
- Bytes for All, Pakistan
- Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
- Canadiens pour la Justice et la Paix au Moyen-Orient (CJPMO)
- Cartoonist Rights Network (CRNI)
- Center for Media Freedom & Responsibility (CMFR)
- Centre Tunisien pour la Liberté de la Presse
- CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
- Coordination Maghrébine des Organisations des Droits Humains (CMODH)
- Dhameer for Rights and freedom - Yemen
- Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
- Euromed Rights
- Front Line Defenders
- Global voices
- Globe International Center
- Growth foundation for development & improvement - Iraq
- Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
- Hadramout Foundation For Legal Support and Training- Yemen
- Hassan Saadaoui Foundation for Democracy and Equality - Tunisia
- Human Rights Watch
- Index on Censorship
- Initiative for Freedom of Expression- Turkey
- International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- International Service For Human Rights (ISHR)
- IPYS Venezuela
- Justice without Chains – Libya
- Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH)
- Media Foundation for West Africa (MFWA)
- Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe (MISA)
- MENA Rights Group
- National Center for Development Cooperation (CNCD 11.11.11)
- National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT)
- Nas Development and Human Rights Center - Yemen
- Organisation Contre la Torture en Tunisie (OCTT)
- PEN International
- Project on Middle East Democracy (POMED)
- Reporters without Borders (RSF)
- Sam for freedom and rights - Yemen
- Social Peace Promoting and Legal Protection - Yemen
- South East Europe Media Organisation (SEEMO)
- Syrian Network for Human Rights (SNHR)
- Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
- The Pacific Islands News Association (PINA)
- Together We Raise (social association) – Yemen
- Tunisian Forum for Youth Empowerment
- Watch for Human Rights - Yemen
- World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
- World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
- Yemeni Observatory for Human Rights - Yemen
