(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن فوز إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، في 19 يونيو/حزيران 2021 في انتخابات رئاسية لم تكن حرة ولا نزيهة يثير مخاوف حقيقية بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في البلاد.
عملَ ابراهيم رئيسي فترة طويلة في الجهاز القضائي وكان عضوا في لجنة من أربعة أعضاء أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988. أعلنت وزارة الداخلية فوزه بالرئاسة في 19 يونيو/حزيران بنسبة 62 % من الأصوات.
قال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "مهدت السلطات الإيرانية الطريق لإبراهيم رئيسي ليصبح رئيسا بالقمع وانتخابات غير عادلة. أشرف رئيسي من منصبه على رأس الجهاز القضائي القمعي على بعض أبشع الجرائم في تاريخ إيران الحديث، وهي جرائم تستحق التحقيق والمساءلة بدلا من الانتخاب لشغل منصب رفيع".
في الفترة التي سبقت الانتخابات، قام مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مؤلفة من من رجال الدين والخبراء القانونيين المكلفين بالإشراف على الانتخابات، باستبعاد عدد كبير من المرشحين دون ذكر أسباب، منهم العديد من المسؤولين الحكوميين البارزين. كان من بينهم علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس المنتهية ولايته.
في 20 مايو/أيار، أفاد الحقوقي والصحفي مهدي محموديان بأن السلطات استدعت صحفيَيْن انتقدا ابراهيم رئيسي على حسابيهما على تويتر.
عملَ رئيسي لأكثر من ثلاثة عقود في الجهاز القضائي الذي كان بمثابة حجر الزاوية في القمع في إيران. في صيف 1988، أعدمت الحكومة الإيرانية آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء. كان أغلبهم يقضي أحكاما بالسجن بسبب نشاطهم السياسي إثر محاكمات جائرة في المحاكم الثورية.
لم تعترف الحكومة قط بالإعدامات هذه ولم تقدم أي معلومات حول عدد من أُعدموا. لكن في أغسطس/آب 2016، نشرت عائلة الراحل آية الله حسين علي منتظري، النائب السابق للمرشد الأعلى للثورة، ملفا صوتيا انتقد فيه بشدة تلك الإعدامات في حديث مع اللجنة التي كان رئيسي عضوا فيها، ووصفها بأنها "أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، سيديننا التاريخ بسببها".
قالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات الإعدام الجماعي عام 1988 ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وهي من أبشع الجرائم في القانون الدولي. ينبغي التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاكمتهم.
كان رئيسي، بصفته رئيس السلطة القضائية منذ مارس/آذار 2019، على رأس جهاز مسؤول عن العديد من أنماط انتهاكات الحقوق الراسخة في إيران، بما في ذلك استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه، وإخضاع المعارضين السلميين لمحاكمات بالغة الجور، وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
لدى إيران أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم بعد الصين، بما في ذلك إعدام الأطفال والإعدام لجرائم لا تفي بالمعايير الدولية لتُصنّف كجرائم شديدة الخطورة. في 2020، أعدم القضاء روح الله زم، وهو معارض وصحفي بارز سافر إلى العراق، وعلى الأرجح احتُجز هناك وأُعيد قسرا إلى إيران، بعد إدانته بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي. أعدمت السلطات أيضا نويد أفكاري، متظاهر أدين بتهمة القتل رغم مزاعم جدية بأن اعترافه انتُزع تحت التعذيب.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، قمعت السلطات بعنف متزايد الاحتجاجات الناجمة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي تحولت إلى تعبير أوسع عن السخط الشعبي من قمع الحكومة وما تراه فسادا مستشريا. في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قمعت السلطات بوحشية احتجاجات واسعة النطاق عمّت جميع أنحاء البلاد، وقتلت 300 شخص على الأقل، بحسب "منظمة العفو الدولية"، واعتقلت الآلاف.
لم يًحاسِب القضاء أحدا على استخدام قوات الأمن القوة القاتلة المفرطة وغير القانونية رغم الأدلة الدامغة. بدلا من ذلك، عاقب المتظاهرين في إطار محاكمات جائرة.
قال بَيْج: "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية بالغة الأهمية تجاه الشعب الإيراني الذي واجه في السنوات الماضية القمع الوحشي والعقوبات الدولية. على القادة توحيد صفهم لزيادة المساءلة، وفي الوقت نفسه ضمان أن يُفضي عملهم إلى كسر العزلة عن المجتمع المدني الإيراني والجهات الفاعلة الرئيسية في البلاد، الذين يناضلون من أجل احترام أكبر لحقوق الإنسان".
