تحديث (30 مايو/أيار 2021): صرّح "مكتب الاتصال الحكومي" القطري أن النيابة العامة وجهت إلى مالكولم بيدالي تهم تتعلق بـ تلقي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر معلومات مضلّلة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية حول احتجاز بيدالي.
(بيروت) - قالت خمس منظمات لحقوق الإنسان وحقوق العمال اليوم إن أجهزة أمن الدولة القطرية أخفت قسرا الناشط العمالي الكيني مالكولم بيدالي في 4 مايو/أيار 2021. بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، ما زالت السلطات ترفض الكشف عن مكانه أو شرح سبب اعتقاله. في مكالمة هاتفية مع والدته في 20 مايو/أيار، قال السيد بيدالي إنه يتم حبسه انفراديا لمدة 23 ساعة في اليوم، وإنه لم يتمكن من الاتصال بمحام.
حثت كل من Migrant-Rights.org و"فير سكوير"، و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"مرصد الأعمال وحقوق الإنسان" السلطات القطرية على الإفراج الفوري عن السيد بدالي، الذي يبدو أنه احتُجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. قالت المنظمات:
"لم تستجب السلطات القطرية لنداءات متكررة وجهتها والدة مالكوم بيدالي ومنظماتنا للحصول على معلومات. بعد أسابيع من نقله من منزله، ما يزال مكان السيد بيدالي لغزا. لا يوجد دليل على أنه محتجز بسبب أي شيء سوى عمله الحقوقي المشروع - لممارسة حريته في التعبير، ولتسليط الضوء على معاملة قطر للعمال الوافدين.
إذا كان لدى السلطات أدلة موثوقة على أن السيد بيدالي قد ارتكب جريمة معترف بها دوليا، فيجب عرضه على قاضٍ لتوجيه الاتهام إليه وتقديمه لمحاكمة عادلة. وإلا يجب الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط".
هجوم لسرقة المعلومات
يغرّد مالكولم بيدالي بشأن الانتهاكات العمالية في قطر باسم مستعار. في 26 أبريل/نيسان، ذكر أحد مستخدمي تويتر اسم حساب السيد بيدالي في تغريدة تحتوي على رسم استخدمته هيومن رايتس ووتش في تقرير في أغسطس/آب 2020 حول انتهاكات الأجور في قطر. تضمنت التغريدة أيضا ما بدا أنه رابط يوتيوب لمنشور يعود هيومن رايتس ووتش.
إلا أنه، وفقا لتحليل منظمة العفو الدولية، يقود الرابط إلى موقع مشبوه على الإنترنت مشبوه قادر على تسجيل عنوان بروتوكول الإنترنت وبيانات أخرى حول الشخص الذي نقر عليه. هذا أحد أساليب الهندسة الاجتماعية، ويُعرَف باسم التصيد الاحتيالي، وربما تم استخدامه للتعرف على السيد بيدالي أو تحديد موقعه.
اعتقلت قوات أمن الدولة السيد بيدالي من منزله في 4 مايو/أيار، بعد أسبوع من هجوم التصيد.
قالت المنظمات: "رغم أننا لا نستطيع تأكيد المسؤول عن هجوم التصيد على مالكولم بيدالي، فإن اعتقاله بعد فترة وجيزة يشير إلى أنه كان مستهدفا بسبب نشاطه.
"مالكولم بيدالي من الأصوات النادرة التي تتصدى لإساءة معاملة العمال المهاجرين في قطر، وإخفاؤه قسرا سيكون له تأثير محبط على حرية التعبير. عندما يُستهدَف هكذا أحد العمال الوحيدين الذين دافعوا علنا عن حقوق المهاجرين في قطر، فإن ذلك يخلق مناخا من الخوف ويشكّل تحذيرا للنشطاء الآخرين".
في 12 مايو/أيار، اعترفت السلطات القطرية بأن السيد بيدالي محتجز لديها، لكنها رفضت الكشف عن مكان أو سبب احتجازه. وإلى أن يتم الكشف عن مكان السيد بيدالي، وإما عرضه على المحكمة لمواجهة تهم معروفة أو الإفراج عنه، يبقى اعتقاله إخفاءً قسريا.
في 20 مايو/أيار، سمحت أجهزة أمن الدولة القطرية للسيد بيدالي بالاتصال بوالدته، ماغي تورنر، بعد تدخل السفير الكيني في قطر. في المكالمة الهاتفية التي دامت 10 دقائق، أكد بيدالي لوالدته أنه لم يتعرض للأذى، لكنه لم يتمكن من إخبارها بمكان احتجازه أو سببه. قال أيضا إن حارسَيْن كانا حاضرين أثناء المكالمة.
قالت ماغي تورنر: "في حين أن معرفة أن مالكوم على قيد الحياة تبعث على الارتياح الشديد، إلا أن من الصعب تحمل نقص المعلومات. من المقلق للغاية أنه محبوس انفراديا".
قالت Migrant-Rights.org وفير سكوير، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومرصد الأعمال وحقوق الإنسان:
"الإخفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي، والحبس الانفرادي المطول قد يشكّل تعذيبا. نكرر دعوتنا للسلطات القطرية للكشف فورا عن مكان مالكولم بيدالي، وإخراجه من الحبس الانفرادي، وتمكينه من الوصول إلى محامٍ مستقل".
خلفية
مالكولم بيدالي، وهو مواطن كيني عمره 28 عاما، هو حارس أمن ومدون وناشط، رفع صوته ضد محنة العمال الوافدين مثله، وقد كتب لعدد من المنصات على الإنترنت. قبل اعتقاله بأسبوع، قدم عرضا لمجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية حول تجاربه في العمل في قطر.
في 4 مايو/أيار، أخذت أجهزة الأمن القطرية بيدالي من مسكنه للاستجواب. في 12 مايو/أيار، أكدت السلطات القطرية أنه محتجز، لكنها رفضت الكشف عن مكانه. سمحت السلطات لبيدالي بالتواصل مع القنصلية، وسمحت له بالاتصال بوالدته لفترة وجيزة في 20 مايو/أيار. لم توجه السلطات إليه أي اتهامات، واستمرت في حرمانه من التمثيل القانوني.
الإخفاء القسري جريمة بموجب القانون الدولي، وهي، بحسب اتفاقية الاختفاء القسري، تحدث عند القبض على أي شخص أو احتجازه بأي شكل آخر من قبل موظفي الدولة، "ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".
بموجب القانون الدولي، بحسب ما يرد في “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” (قواعد نيلسون مانديلا)، يمكن استخدام الحبس الانفرادي فقط في حالات استثنائية كملاذ أخير، ولأقصر فترة ممكنة. علاوة على ذلك، بحسب وصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في عام 2020، يُعتبر الحبس الانفرادي المطول يعتبر لأكثر من 15 يوما شكلا من أشكال التعذيب.
كدولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، فإن قطر ملزمة بضمان حق كل فرد في محاكمة عادلة، وعدم تعرض أي شخص للاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
علاوة على ذلك، بموجب إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، على الحكومات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بنشاط من الأذى. هذه الحكومات ملزمة بوضع الهياكل الاجتماعية والقانونية لخلق بيئات آمنة وداعمة للمدافعين عن حقوق الإنسان لأداء عملهم.
