في 11 أبريل/نيسان 2019، عندما أُطِيح بالرئيس السوداني عمر الذي حكم البلاد لفترة طويلة، كان المتظاهرون الذين خاطروا بحياتهم يأملون أن يمثل ذلك بداية لسودان أكثر حرية وعدالة. بعد مرور عامين، وفي خضم التقدم البطيء والتحديات المعقدة، يشعر المتظاهرون والمحامون وأسَر الضحايا بقلق مفهوم بشأن ما إذا كانت العدالة ستتحقق يوما بشأن الانتهاكات ضد هؤلاء المتظاهرين.
ردّ النظام السابق بلا رحمة على الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018 ضد نظام البشير، واستخدمت قوات الأمن، وخاصة "جهاز الأمن والمخابرات الوطني"، القوة القاتلة، بما فيها الذخيرة الحية، لتفريق الاحتجاجات، وقتلت عشرات المتظاهرين العزّل.
بعد أن أدت السلطات الانتقالية اليمين الدستورية، شكلت مجموعة من اللجان للتحقيق في الانتهاكات السابقة. رغم عدم وجود هيئة معنية تحديدا بالتصدي للجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين بين ديسمبر/كانون الأول 2018 وأبريل/نيسان 2019، أنشأت النيابة العامة في يناير/كانون الثاني 2020 لجنة للتحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما فيها القتل خارج نطاق القضاء، منذ بداية حكم البشير وحتى الإطاحة به.
شهد هذا العام بعض التقدم في مثل هذه القضايا. أعلنت النيابة العامة توجيه تهم لعدد غير معروف من عناصر جهاز الأمن والمخابرات على صلة بالانتهاكات ضد المتظاهرين. في 28 مارس/آذار، وجدت محكمة في الخرطوم أن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين كانت جزءا من هجوم ضد السكان المدنيين، وأكدت لأول مرة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد عنصر آخر من جهاز الأمن والمخابرات لقتل متظاهر في ديسمبر/كانون الأول 2018.
لكن لا تزال هناك تحديات كثيرة، بعضها يتطلب موارد والبعض الآخر إرادة سياسية بشكل أساسي.
أشار محمود الشيخ، عضو لجنة النائب العام، إلى عدة تحديات تقوّض جهودهم: "نكافح لحثّ قوات الأمن على التعاون، بما فيه من خلال تزويدنا بإمكانية الوصول إلى الأدلة الحاسمة أو قبول طلبات رفع الحصانات عن المشتبه فيهم". لا يعترف القانون الجنائي السوداني بالمسؤولية القيادية كأسلوب لتحديد المسؤولية، ما قد يعيق إمكانية محاسبة القادة من المستويات المتوسطة إلى الأعلى.
جهود العدالة المطلوبة في السودان طموحة وطويلة الأجل، لكن هذا لا يعني أن الحكومة، بدعم دولي، لا يمكنها اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لتعزيز الجهود الحالية. ينبغي أن تكون إجراءات العدالة الهادفة شفافة، وينبغي للحكومة تقديم تحديثات علنية منتظمة حول التقدم المحرز في التحقيقات المتعلقة بالمصلحة العامة وضمان المشاركة الفعلية للضحايا وعائلاتهم.
