(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2021" إنّ حكومة كوريا الشمالية استخدمت قيودا غير ضرورية وغامضة للحدّ من تفشّي فيروس "كورونا" في 2020، من أجل تعزيز موقعها كإحدى أكثر الدول قمعا في العالم. تحت حكم كيم جونغ أون، الزعيم الثالث لأسرة كيم الحاكمة منذ نحو 75 عاما، أبقت الحكومة الاستبدادية على حكم الخوف عبر السجن التعسفي، والعمل القسري سخرةً، والتعذيب، والإخفاء القسري، والإعدام.
تخطّى إقفال الحدود مع الصين وروسيا، بالإضافة إلى القيود الشديدة استجابة لتفشّي فيروس كورونا، احتياجات حماية الصحة العامة بأشواط، ما عزل سكّان كوريا الشمالية أكثر من أيّ وقت مضى. كثّفت السلطات القيود الصارمة أصلا على التواصل مع العالم الخارجي، وأنشأت "مناطق عازلة" على الحدود الشمالية مع إصدار أوامر بـ"إطلاق نار غير مشروط" وفوريّ على أيّ شخص يدخل من دون إذن. في 22 سبتمبر/أيلول، أطلقت القوات البحرية الكورية الشمالية النار على مسؤول في مصايد الأسماك (47 عاما) من كوريا الجنوبية وأردته قتيلا على الحدود البحرية الغربية لكوريا الشمالية.
قال جون سيفتون، مدير المناصرة في قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش: "استغلّت حكومة كيم جونغ أون القيود المتعلقة بفيروس كورونا كذريعة لترسيخ حكمها الاستبدادي ولإبقاء سكّان كوريا الشمالية معزولين عن باقي العالم. ينبغي أن تقف الحكومات والمؤسسات الدولية مع سكّان كوريا الشمالية عبر الضغط على بيونغيانغ لاتخاذ تدابير شفّافة بمساعدة دولية لمواجهة الوباء".
في التقرير العالمي 2021، الصادر في761 صفحة، بنسخته الـ31، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن الإدارة الأمريكية المقبلة ينبغي أن تُدمِج احترام الحقوق في سياساتها الداخلية والخارجية بطريقة تكون أكثر قابلية لأن تستمر في الإدارات الأمريكية المقبلة التي قد تكون أقل التزاما بحقوق الإنسان. شدّد روث على أنه حتى رغم أن إدارة ترامب تخلت إلى حد كبير عن حماية حقوق الإنسان، فقد هبّت حكومات أخرى لمناصرة الحقوق. ينبغي لإدارة بايدن أن تسعى إلى الانضمام إلى هذا الجهد الجماعي الجديد، وليس استبداله.
تقيّد حكومة كوريا الشمالية بصرامة جميع الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، بما فيها حرية الدين، والتعبير، وتكوين الجمعيات، وتميّز أيضا ضدّ المجموعات المعرّضة للخطر. تشمل هذه المجموعات النساء والأشخاص الذين يكون لديهم "سونغبان" منخفض، وهو نظام تصنيف وراثي يصنّف سكّان كوريا الشمالية بشكل تعسّفي بحسب تاريخ عائلتهم وولاء الفرد المفترض للحكومة، من بين عوامل أخرى. تفرض الحكومة العمل القسري سخرةً وبشكل منهجي على أغلبية شعبها للتحكّم بهم والمحافظة على اقتصادها.
في 2020، استمرّت حكومة كوريا الشمالية بمنح الأولوية لتطوير أسلحة استراتيجية على حساب تخفيف الفقر، وخصّصت موارد هائلة كان يمكن استعمالها لتلبية احتياجات الأمن الغذائي، والصحة، وغيرها من الاحتياجات الاجتماعية. تعرّضت البلاد لفيضانات خطيرة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول دمّرت المحاصيل، والطرقات، والجسور وقوّضت خطّة الإنتاج الزراعي للبلاد. تابعت الحكومة مقاومة الانخراط الدبلوماسي الدولي ورفضت مرارا عروضا لتزويدها بالمساعدة الدولية.
رغم أنّ "مجلس الأمن" التابع لـ "الأمم المتحدة" ناقش سابقا جرائم كوريا الشمالية المستشرية ضدّ الإنسانية، لم يشهد 2020 أيّ نقاش رسمي في المجلس لسجلّ كوريا الشمالية الحقوقي.
