في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة السورية أطلقت سراح أكثر من 60 شخصا من مراكز الاحتجاز في دمشق والجنوب السوري. تمثل الأخبار تطورا إيجابيا في ملف لم يحدث فيه تقدم يُذكر، رغم أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها. لكنها أيضا تذكير بأن آلاف المعتقلين ما يزالون في نظام الاحتجاز السري في سوريا، والعديد منهم محتجزون لفترة طويلة منذ العام 2011، دون أدنى فكرة عن مكانهم.
بحسب التقارير، كان قد قُبض على غالبية من أُطلق سراحهم هذا الأسبوع عندما استعادت الحكومة السورية المناطق غالبا بتكتيكات وحشية وغير قانونية. أُجبر من اختار البقاء في جنوب سوريا بعد استعادة القوات الحكومية المنطقة في 2018 على توقيع "مصالحات"، تعهدوا فيها بعدم القيام بأنشطة مناهضة للحكومة. في المقابل، كان من المفترض أن تحميهم هذه الاتفاقيات من انتقام الأجهزة الأمنية.
لكن، بحسب ما وثقت "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي، استمرت الأجهزة الأمنية بممارسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بحق أشخاص منهم قادة سابقون في المعارضة، ونشطاء، وعمال إغاثة. وثّقت منظمات محلية، بما فيها "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" و"مكتب توثيق الشهداء في درعا"، اعتقالات هائلة بلغ الـ 500 بين أغسطس/آب 2018 ومايو/أيار 2019.
ما يزال غياب الإجراءات القانونية الواجبة، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة، والمضايقات المستمرة من الحكومة، رادعا رئيسيا أمام كل من يفكر في العودة إلى البلاد. ومع مُضي روسيا في خططها لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن العودة في سوريا، يجب أن ندرك أن عمليات الإفراج غير المنتظمة مثل هذه، رغم إيجابيتها، بعيدة كل البعد عن معالجة الغياب الصارخ لأي حماية حقيقية من مخاطر الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة في سوريا.
