Skip to main content

الجيش السوداني يهدد النشطاء والصحفيين بالدعاوى القضائية

العديد من القوانين الإشكالية لا تزال بحاجة إلى الإصلاح

 

  جنود سودانيون يحرسون مقر القيادة العامة بينما يتجمع المحتجون في العاصمة الخرطوم، 11 أبريل/نيسان 2019.  © 2019 وكالة فرانس برس

في 18 يوليو/تموز، أصدر الجيش السوداني بيانا قال فيه إنه عيّن مفوضا خاصا لرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد الذين "يسيئون" إلى القوات المسلحة، بمن فيهم النشطاء والصحفيون الذين يكتبون على الإنترنت، داخل وخارج السودان.

ذكر المتحدث باسم الجيش قانون جرائم المعلوماتية المقلق، وهو قانون فضفاض جدا صدر العام 2007، واستخدمه النظام السابق لاستهداف المنتقدين على الإنترنت. يُجرّم القانون مفاهيم غامضة مثل "نشر الأخبار الكاذبة" ونشر "محتوى مخل بالحياء أو مناف للآداب". لم تصحح التعديلات الأخيرة الأحكام الإشكالية في القانون، لكنها بدلا من ذلك زادت أحكام السجن.

هدد الجيش أيضا باستخدام قانون الصحافة والمطبوعات، وأحكام "الجرائم الموجّهة ضد الدولة" في القانون الجنائي لعام 1991. كثيرا ما كان النظام السابق يستخدم هذين القانونَين لمضايقة المعارضين الحقيقيين أو المتصوَّرين.

تؤكد خطوة الجيش، رغم الإصلاحات القانونية الإيجابية الأخيرة، أنه لا يزال هناك كثير من القوانين الإشكالية سارية المفعول ويمكن استخدامها لتقييد الحريات الأساسية، بما يتعارض مع الإعلان الدستوري في السودان.

تثير حادثتان أخريان مخاوف أخرى. في برنامج حواري تلفزيوني في 21 يوليو/تموز، كان الضيوف يناقشون فيه بيان الجيش، هدد جنرال في الجيش بتقديم شكوى ضد صحفي في البرنامج لأنه "فضح" أسرار عسكرية بعد أن انتقد الصحفي تعامل الجيش مع الدعاية الواسعة لحوادث الهجمات السابقة على الجيش السوداني.

في وقت سابق هذا الشهر، هدد أفراد في الجيش متظاهرة شابة ظهرت تهتف ضد الجيش في فيديو انتشر بشكل كبير على وسائل الإعلام الاجتماعي. تلقت الشابة وعائلتها عدة مكالمات من رجال عرفوا عن أنفسهم بأنهم ضباط عسكريون، وهددوا بدعوى قضائية ضدها بسبب "استخدام الشتائم ضد الجيش".

كما قال لي أحد الصحفيين، هذه التهديدات من قبل الجيش تذكر بالحكومة المدعومة من الجيش في مصر، حيث اشتدت حملة قمع الصحفيين والنشطاء بعد انتفاضة 2011، واعتُمدت قوانين تقييدية مماثلة بذريعة حماية سمعة الجيش.

تهديدات الجيش السوداني ضد المنتقدين، بمن فيهم المتظاهرين الذين ساعدوا في الإطاحة بالحكومة السابقة وإيصال الحكومة الانتقالية الحالية إلى السلطة، تثير مخاوف مشروعة لدى المواطنين. على قادة السودان إظهار التزامهم بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، واتخاذ خطوات سريعة لضمان ألا يستخدم أي موظفين في الدولة القوانين الإشكالية لإسكات المعارضة.

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد

الموضوع