في 9 يونيو/حزيران، سمحت البحرين أخيرا للناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بقضاء بقية فترة سجنه في المنزل مع عائلته. كان نبيل في السجن منذ 2016 بتهم زائفة تتعلق بالتعبير. على الرغم من إطلاق سراحه، لا يزال صامتا، فهو يعرف أن أي ملاحظات حول حقوق الإنسان في البحرين أو التواصل مع جماعات حقوقية قد تعيده إلى السجن.
يسلط نقل نبيل من السجن الضوء أيضا على أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، وهو، مثل نبيل، في اللجنة الاستشارية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش". حُبس أحمد في زنزانة منعزلة في الإمارات منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، وحُرم من الكتب، والسرير، وحتى الهواء النقي، فتدهورت صحته.
حكمت محكمة إماراتية على أحمد بالسجن 10 سنوات بتهمة "إهانة هيبة ومكانة الدولة ورموزها" و"نشر معلومات كاذبة وشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي".
لا نعرف ما هي "الإهانة" المزعومة أو "المعلومات الكاذبة" التي يمكن أن تبرر عقدا خلف القضبان. انتهت محاكمة أحمد ولم يُعلن عن لائحة الاتهام ولا حكم المحكمة. استخدم أحمد "فيسبوك" وغيره من منصات وسائل التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى إنكار العدالة في الإمارات. كما تبادل المعلومات مع المنظمات الحقوقية في الخارج حول المحاكمات الجائرة التي أودت بنشطاء حقوقيين ومحامين إماراتيين إلى السجن.
هذا دليل على دبلوماسية الإمارات السلسة وأموال العلاقات العامة التي جنبتها طويلا انتقاد سجلها الحقوقي المروع من قبل حلفاء مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا. ما الذي كان سيقوله جورج أورويل عن دولة استضافت بوقاحة "قمتين عالميتين للتسامح" وأنشأت وزارة "السعادة وجودة الحياة"، بعد إغلاق الجمعيات المدنية والسياسية التي روّجت سلميا لوجهات نظر مختلفة عن آراء الحكام؟ غياب أي صحافة مستقلة في الإمارات زاد أهمية التغطية التي يقدمها أحمد على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن زاد أيضا الخطر المرتبط بها.
اضطهاد الإمارات بحق أحمد منصور بسبب "جرائمه الفكرية" قاس وغير مبرر. الأحداث الرياضية والثقافية الدولية هي الوجه الذي يقدمه حكام الإمارات إلى العالم، لكنهم لا يستطيعون إخفاء المشهد الفظيع للحقوقي الرائد وحيدا في زنزانة خاوية، في ظروف غير إنسانية.
