ما تزال السلطات الحوثية تحتجز عدة أعضاء من الأقلية الدينية البهائية، رغم قرار قائد حوثي بإطلاق سراحهم في مارس/آذار. اعتُقل المحتجزون بسبب دينهم فقط ومن بينهم البهائي حامد كمال حيدرة، الذي أوقف في 2013 وحُكِم عليه بالإعدام في 2018.
البيان الذي ألقاه رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين مهدي المشاط في 25 مارس/آذار لم يحدد عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم. لكنّ عدة مصادر أخبرت هيومن رايتس ووتش أن قرار الإفراج شمل حيدرة وخمسة أشخاص آخرين على الأقل. تسيطر مجموعة الحوثيين المسلحة على العاصمة صنعاء ومعظم شمال شرق اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.
"المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين"، المجموعة الحقوقية الوحيدة في اليمن المدافعة عن حقوق البهائيين، قالت في بيان حديث إن مسؤولين حوثيين مجهولين أوقفوا تنفيذ قرار المشاط. تزعم المجموعة أن المحكمة الجنائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء وضعت شروطا – تشمل دفع ضمانة مالية تعرف بـ "الكفالة التجارية" – لتنفيذ قرار الإفراج. لكن حتى بعد أن أمّن أفراد عائلات المحتجزين البهائيين هذه الكفالات، لم تطلق المحكمة سراحهم.
عدة خبراء حقوقيين من الأمم المتحدة، من بينهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، ومجموعات حقوقية استنكرت التأخير وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
مع اتساع انتشار فيروس كورونا في اليمن والظروف المروعة في مراكز الاحتجاز في جميع أرجاء البلاد، ترتفع المخاطر على صحة البهائيين والمعتقلين الآخرين بشكل كبير. تشير تقارير صحفية إلى احتمال إخفاء السلطات الحوثية ارتفاع كبير بعدد المصابين في فيروس كورونا في مناطق تقع تحت سيطرتها، ما يجعل محنة المحتجزين ملحّة أكثر. يفترض بالسلطات الحوثية تطبيق قراراتها والإفراج فورا عن المعتقلين البهائيين لتفادي المخاطر الصحية على الأشخاص الذين لم يكن يجب أن يُسجنوا أساسا.
