قالت "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و"أكسس ناو"، و"منظمة الخصوصية الدولية"، و103 منظمات أخرى في بيان مشترك اليوم إن استخدام الحكومات لتقنيات المراقبة الرقمية لمكافحة فيروس "كورونا" ينبغي أن يحترم حقوق الإنسان. حثّت المنظمات الحكومات على إظهار ريادتها في التصدي للوباء العالمي من خلال احترام الحقوق عند استخدام التقنيات الرقمية لتتبع ورصد الأشخاص.
قالت ديبرا براون، باحثة أولى في الحقوق الرقمية في هيومن رايتس ووتش: " فيروس كورونا يشكّل أزمة صحية غير مسبوقة، لكن على الحكومات ألا تستخدم الفيروس كغطاء لإدخال مراقبة رقمية تنتهك الخصوصية أو واسعة الانتشار. ينبغي أن يكون هناك أساس قانوني لتدابير المراقبة، وأن تُصمَّم بدقّة بحيث تُلبي هدفا مشروعا في مجال الصحة العامة، وتشمل ضمانات ضد إساءة الاستخدام".
تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى المراقبة الرقمية لرصد واحتواء الوباء العالمي. هناك حاليا تقارير تفيد بأن 24 دولة تتبّع موقع الاتصالات، وأن 14 دولة تستخدم تطبيقات لتتبع المخالطين أو فرض الحجر الصحي.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن حكومتَيْ الصين وروسيا توسّعان قدراتهما على المراقبة وتقيّدان الحقوق بطرق لا تبررها أسس صحية عامة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا. تعمل سلطات الصحة العامة في الولايات المتحدة أيضا بشكل وثيق مع القطاع الخاص لجمع وتحليل مجموعات كبيرة من البيانات حول تحركات الأشخاص، في محاولة لاكتساب فهم أكبر حول كيفية انتشار الفيروس وتقييم فعالية تدخلات الصحة العامة. مع ذلك، غالبا ما لا تمثل مجموعات البيانات الكبيرة هذه المجتمعات بشكل عادل، وخاصة الأشخاص الذين يعيشون في الفقر وأقليات أخرى.
قال عاموس توه، باحث أول في الذكاء الاصطناعي في هيومن رايتس ووتش: "محاولة معرفة كيفية انتشار كوفيد 19 باستخدام مجموعات بيانات تمييزية وغير مكتملة تُهدد حقوقنا. قد يؤدي هذا إلى مزيد من الإنفاذ الصارم لتدابير الصحة العامة التي تُؤثّر بشكل غير متناسب وغير عادل على الأشخاص الذين يعيشون في الفقر وأقليات أخرى".
بعض تدابير المراقبة المُقترحة اليوم قد تُعيد جذريا تشكيل العلاقة بين الحكومات وشعوبها، مما يقوّض الثقة في السلطات العامة. لن يتسبب ذلك فقط في إلحاق ضرر طويل المدى بحقوق الإنسان، لكن حتى أثناء الطوارئ قد يقوّض الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة الصحة العامة.
يحدّد البيان ثمانية شروط على الحكومات استيفائها للسماح بزيادة المراقبة الرقمية، بما في ذلك أن تكون تدابيرها:
- مشروعة، وضرورية، ومتناسبة، وشفافة، ومبررة بحسب أهداف الصحة العامة المشروعة؛
- محددة زمنيا، وتستمر فقط طالما أن استمرارها ضروري لمواجهة الوباء؛
- محدودة النطاق والغرض، وتستخدم فقط من أجل الاستجابة للوباء؛
- تضمن الأمان الكافي لأي بيانات شخصية يتم جمعها؛
- تُخفف أي خطر بتسهيل التمييز أو انتهاكات الحقوق الأخرى ضد المجموعات المهمّشة؛
- شفافة بشأن أي اتفاقيات حول مشاركة البيانات مع كيانات أخرى من القطاع العام أو الخاص؛
- تدمج الحماية والضمانات ضد المراقبة التعسفية، وتُمكّن الناس من الوصول إلى علاجات فعالة؛
- تتضمن وسائل للمشاركة الفعالة، والنشِطة، والهادفة للأطراف المعنية ذات الصلة في جهود جمع البيانات.
قالت براون: "قد تساعد التكنولوجيا الرقمية في مكافحة هذا الوباء العالمي وفي الحفاظ على سلامة الناس، لكن فقط إذا اتّبعت الحكومات قواعد حقوق الإنسان عند استخدامها لهذه الأدوات".
