(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2020 إن سجل البحرين الحقوقي تدهور في 2019، حيث نفذت الحكومة إعدامات، وأدانت المنتقدين بسبب تعبيرهم السلمي، وهددت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعدمت الحكومة ثلاثة أشخاص في يوليو/تموز، من ضمنهم سجينَيْن أُدينا خلال محاكمة جماعية شابها العديد من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ومزاعم التعرض للتعذيب. في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيّدت محكمة التمييز حكما بالسجن خمس سنوات ضد المدافع الحقوقي نبيل رجب، بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. ردّت المحكمة لاحقا التماسات قدّمها محامي رجب كي يقضي حكما غير احتجازي. في 28 يناير/كانون الثاني، أيّدت محكمة التمييز حكم السجن مدى الحياة ضد الشيخ علي سلمان، زعيم "جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المنحلة والتي كانت أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، بتهم "تجسس" مشبوهة.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أسكتت السلطات البحرينية، أو نفت، أو سجنت كل مَن ينتقد الحكومة. ما يزيد الأمور سوءا، يتجاهل حلفاء البحرين كل ذلك ويواصلون العمل مع البحرين كالمعتاد بدل الضغط عليها للإفراج عن نبيل رجب وآخرين مسجونين بسبب تعبيرهم عن رأيهم".
في "التقرير العالمي 2020" الصادر في 652 صفحة، بنسخته الـ 30، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، يقول المدير التنفيذي كينيث روث إن الحكومة الصينية، التي تعتمد على القمع للبقاء في السلطة، تنفذ أعنف هجمة على النظام العالمي لحقوق الإنسان منذ عقود. وجد أن تصرفات بكين تشجع الشعبويين الاستبداديين في جميع أنحاء العالم وتحظى بدعمهم في الوقت نفسه، بينما تستخدم السلطات الصينية نفوذها الاقتصادي لردع انتقادات الحكومات الأخرى. من الملحّ مقاومة هذا الاعتداء، الذي يهدد عقودا من التقدم الحقوقي ومستقبلنا.
في 2019، وسّعت البحرين عملية قمع النشاط على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. في 30 مايو/أيار، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستلاحق كل من يتابع "الحسابات المُحرّضة" أو مشاركة منشورات مُحرّضة على تويتر. منذ تعليق وزارة شؤون الإعلام في 2017 إصدار "صحيفة الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، لم تعمل أي مؤسسة إعلامية مستقلة في البلد. غالبا ما يُمنَع الصحفيون الأجانب الذين ينتقدون البحرين، ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى، من دخول البلد.
لا تقدم سلطة السجون البحرينية الرعاية الطبية اللازمة لمساجين بارزين، بعضهم حالتهم خطرة. في 15 أغسطس/آب، أعلن أكثر من 600 سجين في "سجن جو" و"مركز احتجاز الميناء الجاف" إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم، بما في ذلك حرمانهم من الرعاية الطبية، ووضعهم في زنازين مع محتجزين آخرين لا يتكلمون نفس اللغة ولا يتشاركون الثقافة أو الدين.
هيئات الإشراف التي أنشئت في 2012، مثل "مكتب الأمانة العامة التظلمات" التابع لوزارة الداخلية، لم تُحقق في ادعاءات موثوقة بسوء المعاملة في السجون ولم تُحاسب أي مسؤول عن التعذيب خلال الاستجوابات.
في 20 أبريل/نيسان، وفي خطوة إيجابية، قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتثبيت جنسية 551 مواطنا سُحِبَت منهم جنسيتهم. في يوليو/تموز، ثبّتت المحاكم جنسية 147 شخصا آخرين. نحو 300 شخص من الذين سُحِبَت منهم الجنسية في السنوات الأخيرة يعيشون اليوم بدون الجنسية البحرينية وهم في أغلب الحالات عديمو الجنسية.
رغم المخاوف الحقوقية الكبيرة في البحرين ومشاركتها في التحالف بقيادة السعودية المسؤول عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتين كبيرتين لبيع الأسلحة للبحرين في مايو/أيار. في يونيو/حزيران، قدّمت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة في تقريرها حول حقوق الإنسان لعام 2018، صورة مضللة عن الأزمة الحقوقية في البحرين مُشيدة "ببرنامج الإصلاحات غير المسبوق".
