(جنيف) – قالت 18 منظمة، منها "هيومن رايتس ووتش"، دولية ومحلية، في رسالة مفتوحة بعثت بها اليوم إلى الدول أعضاء "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إن على المجلس استغلال فرصة المراجعة المقبلة للسجل الحقوقي المصري في التصدي لمعدلات القمع غير المسبوقة.
قدّمت المنظمات سلسلة توصيات بشأن عقوبة الإعدام، والتعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن الحقوق، وقمع حرية التعبير والتجمع، من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى الجارية.
"الاستعراض الدوري الشامل" هو عملية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتناوب كل أربع سنوات. تحين مراجعة سجل مصر الحقوقي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.
