أصحاب السعادة،
تقرر انعقاد "الاستعراض الدوري الشامل" (الاستعراض) المقبل لسجل حقوق الإنسان في مصر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. نكتب إليكم لنحث حكومتكم بشدة على استخدام هذه المناسبة في التصدي للأزمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر.
فمنذ الاستعراض الأخير لسجل مصر الحقوقي في 2014، زادت انتهاكات حقوق الإنسان بصورة حادة، ووثقت المنظمات الموقعة أدناه وشركاؤنا معدلات غير مسبوقة من قمع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. الاستعراض هو فرصة للدول لتسهم في التصدي لمثل هذه التوجهات وتعزيز احترام حقوق الإنسان في مصر.
ندعو حكومتكم إلى المشاركة في عملية الاستعراض وتقديم توصيات محددة إلى السلطات المصرية لكي تُعالج القضايا التالية على وجه السرعة:
- تجميد استخدام عقوبة الإعدام كخطوة نحو إلغائها. مراجعة قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية والقانون العسكري، وقانون مكافحة الإرهاب (94 لسنة 2015)، وقانون الكيانات الإرهابية (8 لسنة 2015) على ضوء الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة، ولضمان عدم إحالة المدنيين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية لأيّ أسباب، واحترام مبادئ المسؤولية الجنائية الفردية من خلال إنهاء المحاكمات الجماعية.
- إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يشمل الاحتجاز بمعزل عن العالم والحبس الانفرادي المطول. يجب السماح للمحتجزين الذين يحتاجون إلى العناية الطبية العاجلة بأن يُنقلوا إلى المنشآت الطبية الملائمة، مع منحهم حق تلقي الزيارات – على وجه السرعة – من ممثليهم القانونيين وعائلاتهم. يجب التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري والمعاملة السيئة. ولضمان المحاسبة، ينبغي أن تسمح السلطات بالزيارات المستقلة غير المقيدة وغير المعلنة مسبقا إلى جميع أماكن الاحتجاز، وينبغي اعتماد قانون شامل لمكافحة التعذيب يتسق مع مبادئ دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
- ينبغي تعديل واعتماد تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز ولتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتنفيذ هذه التشريعات بفعالية، ويشمل ذلك تعديل قانون الأحوال الشخصية وسنّ مواد قانونية تحظر العنف الأسري، بما يشمل الاغتصاب الزوجي، فضلا عن حظر التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب. كما ينبغي على السلطات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء بشكل فعال، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المستقلة التي لديها خبرات مشهود لها في هذا المجال.
- ينبغي فورا إخلاء سبيل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، وكل من احتُجزوا أو اعتُقلوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما يشمل المحامين، والصحفيين، والنشطاء العماليين، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء مجتمع الميم. ينبغي إنهاء تدابير المراقبة الشرطية المتعسفة، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي في معاقبة المعارضين، مع حفظ القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية ورفع حظر السفر التعسفي عن الحقوقيين.
- ينبغي حماية حرية التعبير، تكوين الجمعيات، والتجمع من خلال الإلغاء الفوري أو التعديل لقانون التظاهر (107 لسنة 2013) شديد التقييد (وهذا بالاتساق مع دستور 2014 والمعايير الدولية) بما يسمح بالتظاهر بمجرد إخطار السلطات مسبقا وبما يؤدي إلى الحد من استخدام قوات الأمن للقوة، فضلا عن إلغاء أو تعديل قانون التجمهر (10 لسنة 1914)، وقانون الإعلام (180 لسنة 2018)، وقانون جرائم تقنية المعلومات (175 لسنة 2018)، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (149 لسنة 2019). وينبغي الكفّ عن إغلاق منظمات حقوق الإنسان بأوامر إدارية. كما ينبغي وقف حجب مواقع الإنترنت، لا سيما المواقع التابعة لمنظمات حقوق الإنسان والمواقع الإخبارية.
- ينبغي السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية والمراقبين المستقلين والصحفيين بالوصول إلى شمال سيناء، كما ينبغي على السلطات التحقيق في جميع الانتهاكات من قبل الجماعات المتطرفة والقوات الحكومية. ينبغي تعويض السكان الذين هُدمت بيوتهم ووقف التهجير القسري وهدم البيوت، إلى أن يتم التشاور مع المجتمعات المحلية، كما ينبغي أن تتضمن الحكومة توفير المساعدات الإنسانية الملائمة، والدعم في الحصول على إسكان مؤقت بديل للسكان النازحين.
- ينبغي دعم طلبات هيئات الأمم المتحدة وتلك الناتجة عن آليات أممية خاصة بتنفيذ بعثات رسمية إلى مصر وضمان ألا يتعرض أحد لتنكيل – كالاعتقال التعسفي أو الترهيب – كعاقبة للتعاون مع آليات الأمم المتحدة الحقوقية.
نحث حكومتكم على متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر عن كثب بعد اعتماد نتائج الاستعراض. يمكن فعل ذلك على سبيل المثال من خلال طلب تحديث بعد عام من الاستعراض. أغلب التوصيات التي قبلتها مصر أثناء الاستعراض الدوري الشامل الماضي لم تُنفَّذ. يبرز ذلك الحاجة إلى متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل، و أهمية الاستعراض الحالي في القول لمصر من جديد إن تجاهلها حقوق الإنسان ما يزال غير مقبول.
وأخيرا، ولضمان أن يكون هذا الاستعراض منبرا فعالا للانخراط بشأن سجل مصر الحقوقي، ينبغي لمصر أن ترفع حظر السفر التعسفي عن الحقوقيين، بحيث يتمكنّوا من المشاركة بحرية في أعمال الاستعراض في جنيف، ويُتاح لهم المشاركة دون خوف من الانتقام.
الأورومتوسطية للحقوق
بيبل إن نيد (People in Need)
الخدمات الدولية لحقوق الإنسان
رابطة حقوق الإنسان
سوليدار (SOLIDAR)
سيفيكوس
اللجنة الدولية للحقوقيين
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز
كرامة – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب
لجنة حماية الصحفيين
مراسلون بلا حدود
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة العفو الدولية
نبذة حول حالة حقوق الإنسان في مصر
في تجاهل تام لالتزامات مصر الدستورية وتلك المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بلغت السلطات المصرية معدلات غير مسبوقة من القمع، وغالبا باسم الأمن. فخلال السنوات الماضية، سرّعت السلطات استخدام عقوبة الإعدام، مع حرمانها المتهمين من الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة، فضلا عن تعريض المحتجزين والسجناء بشكل متكرر وعلى نطاق واسع لانتهاكات حقوقية.
توصلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في 2017 إلى "استنتاج لا مفر منه بأن التعذيب يُمارس بصورة ممنهجة في مصر". وفي 2018، حُكم على 75 متهما بالإعدام في محاكمة جماعية غير عادلة، على صلة باعتصام رابعة في 2013. وصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المحاكمة بأنها "إجهاض فظيع لا رجعة فيه للعدالة".
وفي المقابل، لم يُحاكَم أي مسؤول أمني على المجزرة التي شهدت وفاة أكثر من 800 متظاهر في الاعتصام. وهذا مثال واضح على الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترعاها الدولة في مصر.
تتصاعد استعانة السلطات المصرية بالأساليب القمعية مثل الحبس الاحتياطي المطوّل، والإخفاء القسري، والمضايقات القضائية لقمع جميع الأصوات المستقلة، بما يشمل الاستعانة بتحقيقات لا أساس لها من الصحة بناء على اتهامات تتصل بالأمن القومي. مصر من أكثر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم، في لحظة تشهد أيضا القضاء المنهجي على مجموعات حقوق الإنسان المستقلة.
فعّلت الحكومة المصرية قانونا جديدا حول نشاط المنظمات غير الحكومية (قانون العمل الأهلي) في 22 أغسطس/آب، وقالت إنه صورة مُحسّنة من قانون 2017 بالغ التشدد. لكن القانون الجديد يحتفظ بالجوهر القمعي لسابقه، فيفرض غرامات باهظة على انتهاكات مبهمة التعريف، ويمنع المنظمات من القيام بأي عمل يُعتبر "سياسيا". مُنعَ مدافعون عن حقوق الإنسان من السفر، وجُمِّدت أصولهم منذ إعادة افتتاح التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي" الخاصة بمنظماتهم في 2014.
كما أمعنت التعديلات الدستورية في تقويض سيادة القانون، وزادت من المحاكمات غير العادلة وكرّست إفلات القوات المسلحة من العقاب، وجعلتها تسمو فوق أية سلطات منتخبة. اعتُمدت هذه التعديلات الدستورية على عجل عبر استفتاء في أبريل/نيسان، وسط حملة قمعية متمادية على حرية التعبير، شملت حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني داخل مصر، وفرض قيود مشددة على الإعلام المستقل، فضلا عن اعتقال المنتقدين والمعارضين.
