محكمة أبو ظبي الاتحادية العليا. © 2011 نيكيل مونتيرو

© 2011 رويترز/نيكيل مونتيرو
 

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإماراتية تحتجز 8 مواطنين لبنانيين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، بدون توجيه أي تهمة وفي ظل سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة. تزخر محاكمتهم، التي بدأت في 13 فبراير/شباط 2019، بالانتهاكات. ستُعقد الجلسة الثالثة في 27 مارس/آذار.

قال أقارب المتهمين لـ هيومن رايتس ووتش إن هؤلاء، الذين يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب، وُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم. وقال 3 منهم على الأقل إن القوى الأمنية أجبرتهم على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة".

يعيش هؤلاء الرجال – وجميعهم مسلمون شيعة – في الإمارات ويعملون هناك منذ أكثر من 15 عاما. 7 منهم يعملون لدى "طيران الإمارات" كمضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبار. وقال أقاربهم إن ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف.

قال أحد الأقارب إن قوات "أمن الدولة" اعتقلت أحد المتهمين بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، 3 في 15 يناير/كانون الثاني و4 في 18 فبراير/شباط وتستمر في احتجازهم في الحبس الانفرادي بدون حق الوصول إلى المساعدة القانونية. في الجلسة الثانية من المحاكمة، في 27 فبراير/شباط 2019، وجه المدعي العام إليهم تهما بتأليف خلية إرهابية متصلة بـ "حزب الله" اللبناني. تعتبر الإمارات حزب الله جماعة إرهابية بالرغم من حصوله على مناصب مهمة في الحكومة اللبنانية. وقال بعض أقارب المتهمين إن 7 من هؤلاء لم يتمكنوا من مقابلة محامين بعد، في حين يقبع 6 منهم في الحبس الانفرادي. وقال أقارب حضروا الجلسة إن جميع المتهمين ينكرون التهم الموجهة إليهم.

سمحت قوات أمن الدولة لإثنين من المتهمين بالاتصال بأسرهم بعد 10 أيام من اعتقالهم. ويُسمَح لهم باتصالات قصيرة، غير أن الحراس كانوا يقطعون الاتصال في حال تطرقوا إلى شروط الاحتجاز. بقي 3 منهم في الاحتجاز السري لنحو 3 أشهر. ولم يُسمَح بزيارات الأهل قبل بدء جلسات المحكمة، ومنذئذ، سُمح لأسر 6 من المتهمين على الأقل بزيارة واحدة مدتها 20 دقيقة.

أبدى بعض الأقارب قلقهم من إساءة معاملة المتهمين، حيث قال أحدهم عن واحد من المتهمين: "كانت جميع أسنانه مكسرة وبدت أذنه مشوهة. قال لي إن ذلك بسبب ضربه على وجهه. وإنه بعد أن أغمي عليه في إحدى المرات، استمروا بركله. ومُنع من النوم أو الجلوس 5 أيام. كان مكبلا ومعصوب العينين. حتى الآن تُعصب عيناه لدى مغادرة الزنزانة".

في حين لم يذكر المتهمون الآخرون تعرضهم للإساءة الجسدية، قال أقارب 3 من المتهمين إن هؤلاء خسروا كثيرا من وزنهم، وبدَوا ضعفاء وخائفين وشاحبين. قال أحد المتهمين لأسرته إنه تعرض للإيذاء النفسي. ونقل عنه أحد أقاربه: "قال لنا إننا أول أشخاص يراهم منذ اعتقاله". في حين قال آخر لأسرته إنه لم يرَ الشمس منذ أكثر من عام.

قال بعض الأقارب إن جلسة المحكمة الأولى لم تدم أكثر من 10 دقائق بسبب عدم حصول المتهمين على محامين بعد، وإن 3 متهمين على الأقل وأسرهم لم يكونوا قد أُبلغوا بموعدها.

نشرت صحيفة "غالف نيوز"، التي تصدر بالإنغليزية من دبي، مقالا في اليوم الأول للمحاكمة عددت فيه التهم التي قد يوجهها مدعي عام محكمة أمن الدولة في الجلسة الثانية. ومن التهم التي عددها المقال، "التخابر مع حزب الله لمصلحة إيران وتجميع معلومات أمنية حساسة من مطارات ومرافئ الإمارات". لم تتمكن الأسر من الحصول على نسخة من لائحة الاتهامات أو أي ملف آخر من القضية، بما في ذلك الأدلة ضد المتهمين.

قال بعض الأقارب إن أحد المتهمين أبلغ المحكمة أنه أُجبر على التوقيع على مستند بينما كان مكبلا ومعصوب العينين، في حين قال آخرون إنهم تلقوا معاملة ظالمة. ولكن القاضي، كما بدا، رفع الجلسة بدون أن يعِد بالتحقيق في هذه الادعاءات.

قالت 4 أسر إنها وكّلت محامين خاصين لأقاربها. أما الآخرون، فعُيِّن لهم محامون من قِبل المحكمة. قال محاميان خاصان، انسحب أحدهما لاحقا من القضية، إن نيابة أمن الدولة أجبرتهم على توقيع تعهد بعدم تزويد أسر المتهمين بأي ملف من القضية أو الأدلة ضدهم. وقال محام – انسحب لاحقا من القضية بدون أي تعليل – للأسرة إنه لم يُسمح له بالاطلاع على ملفات القضية. وقال الأقارب إنه لم يُسمح لأي من المحامين بمقابلة المتهمين. وقال أقارب أحد المتهمين إنهم سألوا محاميه: "هل تعرف شكل أخي؟"

طلب بعض الأقارب من السلطات اللبنانية بالتدخل مرارا، لكن أيًّا من الممثلين القنصليين لم يزر المتهمين أو يحضر المحاكمة، بحسب ما قالوا. قال أقارب 3 من المتهمين إن "المديرية العامة للأمن العام" ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانية قالت إن السلطات الإماراتية ترفض التعاون معها.

يمنع القانون الدولي صراحةً الحبس الانفرادي المطوّل، الذي قد يرقى إلى مصاف المعاملة القاسية، غير الإنسانية، أو المهينة. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن انعقاد أي جلسة محاكمة إن لم يحصل المتهمون على الحق الكامل بالوصول إلى محاميهم أو الأدلة ضدهم، أو إذا استُخدمت الأدلة المنتزعة منهم بالإكراه لإدانتهم.

كانت هيومن رايتس ووتش قد وثّقت ادعاءات خطيرة عن انتهاك سلامة الإجراءات والمحاكمة العادلة في الإمارات، تحديدا في قضايا متعلقة بأمن الدولة. ومنها ادعاءات عن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.

ويؤكد تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، الصادر في مايو/أيار 2015 بشأن الإمارات، نمط الانتهاكات المنهجية في معالجة قضايا أمن الدولة. يشمل ذلك الحرمان من المساعدة القانونية خلال الاعتقال السري قبل المحاكمة، وقبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في إجراءات المحكمة.

بين 2009 و2016، أفادت هيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى "دويتش فيله" ووسائل إعلامية أخرى، عن الترحيل التعسفي لمئات اللبنانيين الشيعة من الإمارات بدون احترام سلامة الإجراءات أو توفير أي فرصة للانتصاف. في بعض الحالات، رفضت السلطات الإماراتية تقديم أي تبرير للترحيل، وفي حالات أخرى اتهمت المرحَّلين بإقامة صلات مع حزب الله وإيران.

قبل الجلسة القادمة، على القوى الأمنية إنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين، والسماح لهم بالتواصل مع محاميهم دون قيود، والسماح لأسرهم بزيارات منتظمة، وضمان علانية جلسات المحاكمة. كما على "محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية"، التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، ضمان عدم قبول أي اعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة لإدانة المتهمين.

قالت ويستن: "لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقا".