الأسبوع المقبل، تعود "فورمولا 1" إلى البحرين لإجراء سباقها والحماسي للسيارات، "الجائزة الكبرى". يشعل السباق الاحتجاجات سنة بعد سنة في البحرين، وكذلك في البلدان المضيفة القمعية الأخرى مثل أذربيجان.
تستمتع السلطات البحرينية بهذه الأحداث الصاخبة لأنها تصرف الانتباه عن أوضاعها الحقوقية المزرية. إلا أن الواقع في البحرين هو الاعتقالات، وإساءة المعاملة، والتعذيب للمعارضين المسالمين وأعضاء المعارضة، ولا يستطيع سباق الجائزة الكبرى محو هذا السجل.
اعتقلت قوات الأمن البحرينية العديد من المتظاهرين وشخصيات المعارضة البارزة تعسفا في الفترة التي سبقت السباق السنوي في البحرين. في 2012، قُتل صلاح عباس حبيب برصاص قوات الأمن أثناء احتجاجه على سباق الجائزة الكبرى. في يونيو/حزيران 2018، اعتُقلت نجاح يوسف، ناشطة وأم لأربعة أطفال، وعُذبت وحُكم عليها بالسجن 3 سنوات بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنشورات المعارضة للفورمولا 1 بسبب استخدام الحكومة للسباق لتبييض القمع.
سيحتفل قادة الفورمولا 1 وهيئتها الإدارية، "الاتحاد الدولي للسيارات" (الاتحاد)، بسباقهم في البحرين - على بعد 20 كيلومتر فقط من السجن حيث تُحتجز يوسف ظلما. يمكنهم، وعليهم، طلب مقابلتها في السجن.
لضمان عدم مساهمة الأحداث الرياضية في انتهاكات حقوق الإنسان، تعتمد الشركات العالمية والاتحادات الرياضية - بما فيها "الفيفا"، نظير الاتحاد في كرة القدم - بشكل متزايد "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان". يساعد ذلك في ضمان تقييمهم الصحيح للمخاطر الحقوقية في عملياتهم، وعدم تأجيج الانتهاكات.
على قادة الفورمولا 1 والاتحاد أن يحذوا حذوها.
أرسلت "هيومن رايتس ووتش" و17 مجموعة حقوقية أخرى رسالة إلى فورمولا 1 تحثها على استخدام نفوذها الكبير للضغط على السلطات البحرينية من أجل التغيير.
حاولت البحرين بالفعل تصدير القمع خارج حدودها هذا العام، عندما سعت إلى إعادة لاعب منتخب كرة القدم السابق والذي تعرض للتعذيب حكيم العريبي من تايلاند.
فشلت محاولة إعادته بعد احتجاجات عالمية، لكن انتهاكات البحرين علامة تحذير.
حان الوقت لفورمولا 1 أن تعتمد وتطبق سياسة حقوقية. وعليها البدء بالدعوة إلى إطلاق سراح يوسف قبل سباق الجائزة الكبرى في 31 مارس/آذار.
