خالد حسن، وهو مواطن مصري-أمريكي، ادعى أ ن السلطات أخفته في 8 يناير/كانون الثاني ومارست ضده انتهاكات خطيرة.

© Private

(بيروت) — قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات المصرية أخفت قسرا سائق سيارة ليموزين مصري-أمريكي، قال إن السلطات عذبته واحتجزته سرا لأربعة أشهر. قدّم خالد حسن (41 عاما) لـ هيومن رايتس ووتش، مزاعم مفصّلة عن تعذيبه، منها مزاعم بالاغتصاب مرتين.

اعتقلت عناصر الأمن الوطني حسن وأخفته في 8 يناير/كانون الثاني 2018 في الإسكندرية، مصر. على الرغم من مطالبة أسرته السلطات فورا بمعلومات عن مكان وجوده، لم يُعترف باعتقاله علنا إلى أن مثل أمام النيابة العسكرية للمرة الأولى في 3 مايو/أيار. ردت السلطات المصرية في رسالة بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول على هيومن رايتس ووتش، زعمت فيها أنه اعتُقل في 3 مايو/أيار، نافية أنه تعرض للتعذيب. لكن خبراء الطب الشرعي المستقلين الذين راجعوا صورا لجروح ساق حسن وجدوا أنها تتطابق مع روايته عن التعذيب.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على النيابة العامة المصرية أن تفتح على الفور تحقيقا في ادعاءات التعذيب، وأن يفحص حسن طبيب شرعي مختص. على قاضٍ مدني مراجعة اعتقاله، وإطلاق سراحه ما لم يكن هناك دليل موثوق بأنه ارتكب جريمة حقيقية.

قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يؤكّد اختفاء حسن والمزاعم المفصّلة عن تعذيبه وإنكار الحكومة ذلك أنّ قوات الأمن المصرية تأمن من العقاب على أعمالها. تمكّن خالد حسن من الكشف عن التفاصيل المروعة عن معاملته، لكن آلاف آخرينن محتجزين في سجون مصر، عاجزون عن رواية قصصهم".

نبّه محمد سلطان، سجين سابق في مصر ومدافع عن حقوق الإنسان في مجموعة "مبادرة الحرية" المستقلة في الولايات المتحدة، هيومن رايتس ووتش إلى القضية في سبتمبر/أيلول. في مقابلات أُجريت عن بعد، قال حسن لـ هيومن رايتس ووتش إنه في الأسابيع التي تلت اعتقاله في 8 يناير/كانون الثاني، ضربته قوات الأمن بشدة، وعرّضته إلى صعقات كهربائية شملت أعضاءه التناسلية، واغتصبته شرجيا في حالتين على الأقل، مرة بعصا خشبية ومرة ​من قبل رجل آخر.

تمكنت هيومن رايتس ووتش من التحدث إلى فردين من عائلة حسن والاطلاع على اتصالاتهما بالسلطات بحثا عن معلومات حول مكانه. كما استعرض خبراء الطب الشرعي صورا عن جروحه التي التقطها حسن في السجن مؤخرا. قال الشخصان إن المسؤولين المصريين أمروا زوجة حسن وأولاده بمغادرة البلاد، ولم تعرض عليهم إمكانية اللجوء للقضاء. وهم يعيشون الآن في الولايات المتحدة.

قال حسن إن المدعين العسكريين الذين رأوه للمرة الأولى في 3 مايو/أيار تجاهلوا روايته عن التعذيب وأمروا باحتجازه على ذمة التحقيق. اتهموه، إلى جانب مئات المتهمين الآخرين، بالتورط في قضية تتعلق بجماعة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش") في مصر. نفى حسن تلك الاتهامات وظل رهن الحبس الاحتياطي في سجن استقبال طرة في القاهرة منذ ذلك الحين، كما عبّر عن نقص الغذاء والرعاية الصحية هناك. لم يمثل أمام محكمة مدنية أو يُسمح له بمعرفة التهم الرسمية الموجهة إليه، ولم يُحدّد موعد للمحاكمة.

قال أحد أفراد الأسرة إنّ حسن، الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قبل عدة سنوات، كان يعيش في مدينة نيويورك وكان يمضي عدة أسابيع كل عام مع زوجته وأولاده الذين يعيشون في مصر. أضاف قريب حسن أنّ هذا الأخير لم يسبق أن اعتُقل أو استُجوب.

وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا من التعذيب المنهجي للمحتجزين في مراكز الاعتقال السرية التابعة لـ"قطاع الأمن الوطني" ومراكز الشرطة لجمع معلومات حول المشتبه بمعارضتهم وإعداد قضايا – تكون في كثير من الأحيان ملفقة - ضدهم. تتضمن أساليب التعذيب عادة وضعيات مجهدة، الصعق بالكهرباء، التهديدات بالاغتصاب، وفي بعض الأحيان الاغتصاب. 

وثقت المنظمات الحقوقية المحلية مئات حالات الاختفاء خلال السنوات الخمس الماضية. وعلى الرغم من أن قطاع الأمن الوطني مسؤول عن أكثر الانتهاكات الصارخة ضد السجناء، لم يُدَن أي ضابط في القطاع  عن هذه الجرائم في حكم قضائي نهائي في تاريخ مصر الحديث.

تُعرّف "اتفاقية مناهضة التعذيب" التعذيب بأنه إلحاق الألم أو العذاب الجسدي أو العقلي الشديد المتعمد، من قبل موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، لغرض محدد مثل العقاب. يقع الإخفاء القسري عند حرمان الشخص من حريته من جانب موظفي الدولة أو أشخاص يتصرفون بموافقتها أو دعمها، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكانه.

في جميع الظروف، يُحظّر القانون الدولي الإخفاءات القسرية والتعذيب، والتي تنتهك مجموعة من الالتزامات الحقوقية، ويمكن في بعض الحالات مقاضاة مرتكبيها في دول أخرى.

ينتهك استخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين التزامات مصر بـ"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" الذي يضمن الحق في محاكمة عادلة. لا يجوز للحكومات أن تستخدم أبدا المحاكمات العسكرية للمدنيين في ظل وجود المحاكم المدنية.

على الرغم من الإجراءات القمعية المتزايدة التي تشنها السلطات المصرية على حقوق الإنسان، أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب مساعدات عسكرية بقيمة 195 مليون دولار أمريكي إلى مصر في يوليو/تموز.

قال حسن إن المسؤولين في السفارة الأمريكية زاروه، لكنه أعرب عن خيبة أمله من أن الإدارة الأمريكية التزمت الصمت حيال الانتهاكات في مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قالت هيومن رايتس ووتش في السابق إن على حلفاء مصر وقف جميع المساعدات الأمنية والتدريب وربط مساعداتهم العسكرية والأمنية بحصول تحسن ملموس لوضع حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي التعذيب، في ضوء استمرار استخدام السلطات المصرية للتعذيب الممنهج.

قال بَيْج: "على حلفاء مصر أن يقلقوا بشأن الاستهتار المستمر من قبل السلطات المصرية، الذي يسحق حكم القانون. على السلطات الأمريكية أن تثير قضية حسن مع السلطات المصرية، وأن توضح أن التعذيب والإيذاء ليسا وسيلة لضمان أمن مصر". 

اعتقال وتعذيب واغتصاب

قال حسن إن رجالا بملابس مدنية، عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، اعتقلوه في الإسكندرية خلال توجهه لملاقاة شقيقه بعد ظهر 8 يناير/كانون الثاني. نقلوه إلى مقر الجهاز في المعمورة، ثم إلى مقر الجهاز في حي سموحة بالإسكندرية. 

قال إن أفراد الأمن اعتدوا عليه مدة 8 أيام، ثم نقلوه إلى مقرهم في العباسية بالقاهرة، حيث احتجزوه لشهر آخر أو أكثر. بعد إجباره على الاعتراف بجرائم تحت التعذيب، أعادوه إلى سموحة 3 أشهر أخرى، إلى أن تُشفى معظم جروحه الظاهرة، ثم عرضوه أخيرا على النيابة العسكرية في 3 مايو/أيار التي سجلت ذلك التاريخ كتاريخ اعتقاله وأمرت باحتجازه من دون التحقيق في روايته حول التعذيب. 

أضاف أنه خلال اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي ضربه عناصر الجهاز بشكل مبرح وجرحوا ذقنه وأدموا أنفه. كانوا يجردونه من ملابسه عادةً أثناء الاعتداء. علقوه من ذراعيه لأيام متسببين بخلع كتفيه. صعقوه مرارا بالكهرباء في الرأس واللسان والشرج والخصيتين. استخدموا الأسلاك في سموحة، وفي العباسية استخدموا أجهزة الصدمات الكهربائية التي كان يراها تُشحن أحيانا. قال إنهم كانوا يضعونه أحيانا على فرش مبلل لزيادة تأثير الصدمات الكهربائية.

قال إن أفراد الشرطة استخدموا صاعقا على ساقه تسبب في جرح مفتوح التهب لاحقا. انتفخت ساقه والتهبت وأغمي عليه مرارا بسبب ذلك. قال إنهم أجروا عملية على الجرح دون تخدير بينما كان ضابطا يقف فوق صدره.

قال إن عناصر الأمن الوطني اغتصبوه مرة بعصا خشبية. وفي مناسبة أخرى، وبعد إهانته ضابط هدد باعتقال زوجته، أمر الأخير رجلا آخر باغتصاب حسن شرجيا. أضاف: "عندما فعلوا ذلك، كنت على استعداد لقول [الاعتراف] بما يريدون".

حصلت هيومن رايتس ووتش على صور وفيديو صُّورت مؤخرا لجروح حسن. قال خبراء إن الجروح تتسق مع شهادة حسن عن الانتهاكات.

© Private

قال باكيا: "كان أسوأ جزء الصعق بالكهرباء". كانوا في نهاية كل جلسة يحملونه إلى زنزانته لعدم قدرته على المشي. أضاف أن عناصر الأمن حاولوا "معالجة" إصاباته الأكثر وضوحا على جسده قبل إرساله إلى المدعين العسكريين في 3 مايو/أيار. 

قال حسن إنه خلال وجوده في العباسية، وُضع في زنزانة "ضيقة جدا" مع 15 معتقلا آخرين، اضطروا للنوم "فوق بعضهم البعض". أضاف أنه سُمح له باستخدام المرحاض مرة أو اثنتين يوميا والاستحمام مرة شهريا. أخبرته السلطات أنه "جاسوس".

 صور لجروح التعذيب

راجعت هيومن رايتس ووتش صورا ومقطع فيديو حديث لما قال حسن إنها علامات لجروح ساقيه بسبب الصدمات الكهربائية. راجع خبراء عديدون من "الفريق المستقل لخبراء الطب الشرعي" بتيسير من "المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب"، هذه المواد؛ وجدوا أن الإصابات تتسق – وفي حالة واحدة تتفق تماما – مع استخدام أداة صدمة كهربائية، مثل أداة صعق بالطريقة التي وصفها حسن.

حصلت هيومن رايتس ووتش على صور وفيديو صُّورت مؤخرا لجروح حسن. قال خبراء إن الجروح تتسق مع شهادة حسن عن الانتهاكات.

© Private

رد الحكومة

بعثت هيومن رايتس ووتش برسالة إلى السلطات المصرية في 23 سبتمبر/أيلول تشرح فيها النتائج الأولية لحالة حسن، متبوعة برسالة أخرى تتضمن تفاصيل أكثر وتصحيحات في 25 سبتمبر/أيلول. أنكرت "الهيئة العامة للاستعلامات"، الجهة المشرفة على المراسلين الأجانب في ردها المكتوب على هيومن رايتس ووتش، إخفاء حسن قسرا أو تعرضه للتعذيب. قالت أيضا إن محاميه لم يقدموا طلبا رسميا لفحصه على يد الأطباء الشرعيين.

لكن حسن قال إنه أخبر المدعين العسكريين، الذين رأوه في 3 مايو/أيار، إنه تعرض للاختفاء قسرا والتعذيب منذ يناير/كانون الثاني، لكنهم لم يأمروا بإجراء تحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض لها. قال إنه لم يقدم، ولا محاميه، طلبا رسميا لإجراء فحص لقول زملائه المعتقلين له إنه لن يفيد في شيء وقد يطيل إقامته في الحبس السري بمعزل عن العالم الخارجي. أضاف "يعرف (عملاء الأمن) ما يقومون به".

قال أحد إخوة حسن إن العائلة قدمت تقريرا للشرطة عن اختفاء حسن في اليوم التالي لاختفائه. راجعت هيومن رايتس ووتش نسخا من الشكاوى التي أرسلتها العائلة إلى النيابة العامة في الإسكندرية في 15 فبراير/شباط والتي لم تستجب لها السلطات. لم يوضح رد الهيئة العامة للاستعلامات، وهو الرد الرسمي الأول منذ سنوات على أي استفسار من هيومن رايتس ووتش، عدم استجابة السلطات لشكاوى العائلة.

راجعت هيومن رايتس ووتش شكاوى قدمتها العائلة إلى السلطات في 15 فبراير/شباط تسأل عن مكان حسن، لكن السلطات لم ترد.

© Private

أدرج المدعون العسكريون حسن في القضية العسكرية 137 لعام 2018، والمعروفة باسم "قضية ولاية سيناء 2"، والتي اُتهم فيها المئات بالانضمام إلى فرع داعش المصري ومساعدة أهدافه عبر التجسس على الجيش والتآمر لشن هجمات عنيفة.

أنكر حسن ضلوعه في الجماعة. قال إنه يعرف شخصا واحدا فقط من المتهمين في هذه القضية وتعرض أيضا إلى انتهاكات خطيرة واحتاج إلى جراحة. لم يتمكن محامو حسن من الحصول على نسخة من ملف الادعاء. في السنوات الأخيرة، أخضعت النيابة المصرية العديد من المعارضين السياسيين للحبس الاحتياطي المطول. في أغلب حالات المعارضة السياسية، عنيفة كانت أم سلمية، لا يُسمح للمحامين عادة بالحصول على نسخة من ملف النيابة حتى بدء المحاكمة، وبالتالي لا يستطيعون مراجعة الأدلة أو الطعن فيها. أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن حسن متهم في القضية، لكنها لم تذكر أي اتهامات محددة. 

ترحيل الأسرة

قال أحد أشقاء حسن إنه بعد أيام من اختفائه، وفي 19 يناير/كانون الثاني، اقتحم رجال بملابس مدنية منزل حسن في الإسكندرية، مكان إقامة زوجته البيروفية وأطفاله المصريين الثلاثة.

فتح الرجال الباب وفتشوا المنزل بعنف. قالوا إنهم كانوا يبحثون عن أسلحة، كما قالت زوجة حسن، ليوبا سكاتيف، وشقيق له كان هناك. رفض الرجال إبراز أي أوامر قضائية أو إذن من النيابة العامة لتفتيش المنزل. دمروا مكتبة الشقة وأخبروا سكاتيف، المقيمة في مصر منذ أكثر من 11 عاما، أن عليها مغادرة البلاد فورا. قالت إن العناصر مكثوا في شقتها 4 ساعات وتركوا مخبرين للشرطة أمام المبنى.  

قالت إنها، مدفوعة بخوفها، غادرت وأطفالهما الثلاثة، وأعمارهم بين 4 و10 سنوات، إلى الولايات المتحدة في أقل من أسبوع بعد جمعها ثمن التذاكر. أضافت أن الضابط هدد بالقبض عليها. 

راجعت هيومن رايتس ووتش نسخا من جواز سفرها أظهرت تواريخ وأختام السفر وتصريح إقامتها في مصر، الصالح لغاية يونيو/حزيران 2020. عندما حاولت العودة إلى مصر في يونيو/حزيران لزيارة حسن في السجن، رفض ضباط المطار المصريون إدخالها، واحتجزوها وطفلها، 4 سنوات، يومين في المطار، ثم أمروا بترحيلها إلى الولايات المتحدة والتي لديها فيها إقامة دائمة. أقرت الهيئة العامة للاستعلامات في ردها بترحيل سكاتيف، مضيفة أنه كان في إمكانها الطعن القانوني في ذلك. لكن سكاتيف قالت إن ضباط المطار الذين احتجزوها لم يقدموا لها أي تفسير ولا كيفية الطعن القانوني. استولوا على هاتفها ورفضوا السماح لها بالاتصال بالسفارة البيروفية، على حد قولها.

قالت أيضا إن ابنتها تتعرض لنوبات هلع منذ المداهمة، عندما صوّب رجال مسلحون البنادق إلى رؤوس الأطفال.

أوضاع السجن

تمكنت العائلة من رؤية حسن في السجن لأول مرة في 9 مايو/أيار. قال أحد الإخوة، "عندما شاهدَنا انهار. بكى مثل الطفل... أظهر لنا علامات التعذيب والصعق بالكهرباء". 

 قال حسن إن السلطات منعت عنه العناية الطبية الملائمة ولم يتمكن من الحصول على الأدوية التي كان يتناولها قبل اعتقاله.

© Private

قال حسن إن مسؤولي السفارة الأمريكية زاروه في السجن 3 أو 4 مرات منذ مايو/أيار، لكن سلطات السجن صادرت كتبا أرسلها مسؤولو السفارة إليه. قال حسن أيضا إنه كان يرى طبيبا نفسيا قبل احتجازه، لكن مسؤولي السجن لم يسمحوا له بالحصول على الأدوية التي وصفها له. حصلت هيومن رايتس ووتش على نسخ من أسماء الأدوية التي كان يتناولها. قال إن سلطات السجن لم تعرض عليه أي استشارة نفسية مناسبة ولم تسمح له بمقابلة طبيب خارجي. 

قال حسن: "كانت معجزة أنهم سمحوا لي بالحصول على وسادة لأنام عليها".  

سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش الإساءة المنهجية في معاملة  السجناء من قبل سلطات السجون المصرية، بما في ذلك الحرمان من الطعام، والتريّض، ومنتجات النظافة الصحية، والمراتب، والأسرّة.