نراسلكم لنعبر عن قلقنا حيال عدم كشف الحكومة السورية عن المزيد من المعلومات بشأن حالات وفاة المحتجزين والمفقودين بصورة تعسفية بالتوافق مع تحديث الحكومة للسجلات المدنية وإصدارها، في بعض الحالات، وثائق وفاة تبيّن سبب الوفاة ولنحثّكم على اتخاذ خطوات فورية لمواجهة سياسات الحكومة المستمرة في الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والاختفاء القسري بطريقة شاملة وعادلة.
منذ بدء الصراع، وثقت منظمات حقوقية انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المقترفة في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية على يد أطراف الصراع، من بينها الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة. وبالتالي، وجدنا أن القوات الحكومية مسؤولة عن أغلبيّة الانتهاكات، وتعريض عشرات الآلاف للاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري التي تَرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ووثقنا بشكل واسع الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية لعشرات الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والأطباء وعمال المساعدة الإنسانية على يد الحكومة السورية في خلال الأزمة، وطالبنا أيضاً، إلى جانب عائلاتهم، بإطلاق سراحهم.
كذلك، اقترفت الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها حالات الإعدام والتعذيب والإعدام بموجب إجراءات مقتضبة. وما زال مجهولاً حتى الآن مصير أكثر من 20 مدنياً من الرجال والنساء والأطفال من كفريا والفوعة - وهما بلدتان بأغلبية شيعية في محافظة إدلب سبق وخضعتا للحصار على يد جماعات المعارضة المسلحة - تمّ اختطافهم في انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت قافلة الإجلاء العابرة في مدينة حلب قبل التوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في عفرين بحدوث 86 انتهاكاً على الأقل يبدو أنها تَرقى إلى حالات من الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري للمدنيين على يد الجماعات المسلحة الموالية لتركيا.
وحدثت الحكومة السورية مؤخراً سجلات الأحوال الشخصية في عدة مناطق من البلاد، من بينها محافظات ريف دمشق وحما وحلب والسويداء، لتسجيل وفاة أفراد كانوا في عداد المعتقلين والمفقودين على يد الحكومة السورية. في بعض الحالات، زُوّدَت العائلات بوثائق وفاة بتواريخ تعود إلى 2013 تُظْهِر أن سبب الوفاة نتيجة "نوبة قلبية".
يُقدر أن مئات العائلات اكتشفت مصير أقربائها المفقودين بهذه الطريقة. لكن الحكومة لم ترد على طلب
الأقرباء بالحصول على جثامين أحبائهم وعلى معلومات بشأن ظروف الوفاة والاختفاء القسري. خَشِيَ العديد طلب معلومات إضافية. حالياً، ما من طريقة للتحقق من الوفيات بدون أن تعيد الحكومة الجثامين إلى عائلاتها أو بدون إطلاق تحقيق مستقل في أسباب الوفيات. ويتعارض رد الحكومة، أو عدم ردها، مع واجباتها في إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية في حالات الاختفاء القسري والوفاء بحق أقارب المفقودين في الحقيقة وجبر الأضرار.
من ناحية أخرى، ما زالت الحكومة تعتقل عشرات الآلاف في مراكز رسمية وغير رسمية. كما تمنع مراقبين دوليين من دخول هذه المراكز، وما من ضمانات بحصول المعتقلين على إجراءات قانونية أو محاكمات عادلة.
نودّ الاطلاع من أعضاء مجموعة العمل البارزين على أولوياتكم في ما يتعلق بمصير ومكان مَن تستمر الحكومة باعتقالهم تعسفاً ومَن أخفتهم قسراً ومَن ماتوا في الاعتقال؛ ونلتمس خصوصاً أجوبة عن الأسئلة التالية:
- هل ستطلب مجموعة العمل توضيحاً من الحكومة السورية في ما يتعلق بعملية تحديث السجلات والغاية من ورائها وهل ستضغط على الحكومة من أجل إبلاغ عائلات الضحايا بمكان الجثامين وإعادة هذه الجثامين إلى العائلات؟
- هل ستدفع مجموعة العمل لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الوفيات في الاعتقال، نظراً أن النتائج السابقة أظهرت انتشار سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم بشكل واسع في المراكز؟
- ما الخطوات التي ستتخذها مجموعة العمل لضمان كشف الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة عن أسماء وأماكن الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم عشوائياً وإخفاؤهم قسرياً واختطافهم وللرد على أسئلة العائلات بطريقة تضمن الوفاء بحقوق الضحايا وعائلاتهم وأمنهم؟
- ما هي الخطوات التي ستتخذها المجموعة لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفاً، من ضمنهم المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والأطباء وعمال المساعدة الإنسانية الذين يقبعون في مراكز اعتقال تابعة للحكومة وللجماعات المسلحة؟
- هل ستولي مجموعة العمل الأولوية للمفاوضة على السماح الفوري والسهل لمراقبي اعتقال دوليين مشهورين بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية؟
- هل ستتعاون مجموعة العمل مع الأمم المتحدة والآلية الدولية غير المتحيزة المستقلة لتحقيق العدالة في ما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة في سياق الاعتقالات والاختفاءات على يد الحكومة السورية، وأطراف آخرين في الصراع لتأمين مرحلة انتقالية سياسية مستدامة؟
من المقرر أن تلتقي كل من تركيا وروسيا وإيران في 7 سبتمبر/أيلول لمناقشة الصراع في سوريا. ويعدّ هذا الاجتماع فرصة حتى تُوَحّد الدول الثلاث جهودها من أجل حلّ مسألة المعتقلين والمفقودين والمخطوفين بطريقة فعالة وعادلة.
نحث مجموعة العمل على معالجة هذا الموضوع وإيلائه الاهتمام المطلوب، ونتطلع لاستلام أجوبتكم على الأسئلة المطروحة أعلاه بعد الاجتماع.
مع وافر الاحترام،
- أورنمو للعدالة وحقوق الإنسان
- جمعية إعادة التفكير وإعادة الإعمار
- الجمعية السورية للمفقودين ومعتقلي الرأي
- سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
- شبكة حراس
- عائلات من أجل الحرية
- المركز السوري للإحصاء والبحوث
- المركز العالمي لمسؤولية الحماية
- معهد دراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان في مونتريال
- منظمة العفو الدولية
- منظمة اليوم التالي
- منظمة جاست فورين بوليسي
- مؤسسة دولتي
- هيومن رايتس ووتش
