(تونس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن محكمة مغربية حكمت على صحفي بارز بالسجن 3 سنوات بتهمة مشكوك فيها، وهي عدم التبليغ عن تهديد أمني. قامت السلطات مرارا وتكرارا بمحاكمة حميد المهدوي، المعروف بانتقاده الحكومة المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك باتهامات تنتهك حقه في التعبير السلمي. وهو يقضي بالفعل حكما بالسجن عاما بسبب "التحريض على المشاركة في احتجاج غير مرخص له".

صورة من فيديو للصحفي المغربي حميد المهدوي، من قناته على يوتوب.

© 2017 Otmane Oulad Sihda/Badil.info

حكمت محكمة ابتدائية في الدار البيضاء في 28 يونيو/حزيران 2018 على المهدوي بالسجن وغرامة قدرها 3,000 درهم (315 دولار) بناء على مكالمة هاتفية تلقاها من رجل قال إنه يخطط لإشعال نزاع مسلح في المغرب. لم تقبل المحكمة الحجة الرئيسية لدفاع المهدوي، وهي أنه، لكونه صحفيا معروفا، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات. استأنف الصحفي الحكم.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تقدم السلطات المغربية التهم الموجهة إلى حميد المهدوي على أنها متعلقة بحماية الأمن الداخلي للدولة. لكن هذه القضية تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحفي جريء، من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير".

ألقي القبض على المهدوي في 20 يوليو/تموز 2017 في الحسيمة، كبرى مدن منطقة الريف في شمال المغرب. قبل ذلك بيوم، كان المهدوي قد أدلى بتصريحات علنية في إحدى ساحات المدينة، أدان فيها قرار الحكومة حظر مظاهرة كان من المقرر تنظيمها في 20 يوليو/تموز من قبل "الحراك"، وهو حركة احتجاجية نظمت مظاهرات عديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، بسبب ما تعتبره إهمالا حكوميا لمنطقة الريف. وحُكم على المهدوي في 11 سبتمبر/أيلول 2017 بتهمة الاحتجاج غير المرخص.

بعد توقيف المهدوي بفترة وجيزة، نُقل إلى الدار البيضاء إلى جانب 53 من نشطاء الحراك، حيث واجهوا محاكمة جماعية استمرت عاما تقريبا. وعندما شارفت المحاكمة على الانتهاء، أخرجت المحكمة المهدوي من هذه القضية وحاكمته بشكل فردي بتهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة". وفي 26 يونيو/حزيران، أدين نشطاء الحراك بتهم مثل "التمرد" وتنظيم احتجاجات غير مرخصة، وحُكم عليهم بالسجن لمدد بلغت حتى 20 سنة.

استند الادعاء في محاكمة المهدوي إلى محادثات هاتفية في 27 و28 مايو/أيار 2017، حصلت عليها الشرطة القضائية باستخدام التنصت على هاتف مخاطبه، وفقا لوثائق المحكمة. أكد دفاع المهدوي، دون جدوى، أنه كان على المحكمة رفض الدعوى على أساس أن التنصت غير قانوني، لأن الشرطة لم تتلقَّ أمر التنصت من المدعي العام إلا في 30 مايو/أيار، وفقا لوثيقة رسمية اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، وهو تاريخ لاحق للمكالمات التي تم التنصت عليها.

في تلك المكالمات، قدم المتصل نفسه باسم "نورالدين"، وهو ناشط مغربي مناهض للنظام الملكي مقيم في هولندا، وفقا لوثائق المحكمة. في المكالمة التي استمرت 23 دقيقة في 27 مايو/أيار، قال "نورالدين"، الذي  قالت الشرطة لاحقا إن اسمه الحقيقي هو براهيم البوعزاتي، إنه وآخرين يعتزمون تهريب أسلحة من روسيا إلى المغرب و"شراء دبابات" لدعم الحراك عسكريا.

أصر المهدوي أمام المحكمة على أن "نورالدين" لم تكن له أية مصداقية، وأن خطته لم تكن إلا "الهضرة الخاوية" (كلام فارغ). قال المهدوي إنه لم يرَ أن ذلك الكلام يستحق تغطية إخبارية، رغم أن المتصل كرر طلب تغطية كلامه، في المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها والاستماع إليها في المحكمة.

نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المهدوي قال عن "نورالدين": "اعتبرتُهُ مجنونا، كذابا، أو شخصا يحاول خداعي [...] لم آخذ كلامه مأخذ الجد أبدا".

لم تُنشر بعد الحجج التي أدانت المحكمة المهدوي بمقتضاها. لكن النيابة لم تقدم، في أي لحظة من المحاكمة التي حضرتها هيومن رايتس ووتش، أدلة على أن الصحفي كان يعرف أن التهديد كان خطيرا بما يكفي لتنبيهه السلطات، أو أن عدم اعتباره كذلك كان إهمالا ذا طبيعة إجرامية.

بموجب القانون الدولي، ينبغي أن يكون القانون الجنائي واضحا ودقيقا، ومطبقا بطريقة تمكن أي فرد على نحو معقول من التنبؤ بأن فعلا (أو إغفالا) ما قد يكون بمثابة جريمة.

المهدوي، الذي كان يدير موقع "بديل" الذي أُغلق بعد سجنه، اشتهر في المغرب من خلال الفيديوهات التي كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة تعليقات سياسية واجتماعية، ومقابلاته مع شخصيات عامة. وكان قد أدين في السابق بتهمة نشر "أخبار كاذبة" في قضايا تتعلق بوزير العدل آنذاك، ووالي إحدى الجهات، والمدير العام للأمن الوطني. في الحالتين الأوليَين، حكمت المحكمة على المهدوي بالسجن مع وقف التنفيذ. وسُوِّيت القضية الثالثة بعد أن تنازل الادعاء عن الدعوى.

قالت ويتسن: "من خلال الحكم على المهدوي بـ3 سنوات لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحفيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم".