(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الناشط الحقوقي السعودي البارز فهد الفهد أمضى سنتين في السجن منذ اعتقاله ثم إدانته في أبريل/نيسان 2016 بتهم تتصل فقط بنشاطه السلمي على مواقع التواصل الاجتماعي. الفهد واحد من أكثر من 20 ناشطا سعوديا بارزا يقضون أحكاما مطوّلة بالسجن بتهم تشمل "الخروج على وليّ الأمر" و"التحريض على استعداء الدولة"، وهي تهم لا تُشكّل جرائم متعارف عليها.
لمّا سُئل وليّ العهد محمد بن سلمان في فبراير/شباط 2018 من قبل صحيفة "واشنطن بوست" عمّا إذا كان سينظر في الافراج عن النشطاء المسجونين قبل رحلته إلى الولايات المتحدة أواخر مارس/آذار، ردّ قائلا "إن كانت الأمور تسير على ما يُرام، فلا تصحّحها". لكنه قال في وقت لاحق إنه سينظر في "إصلاحات" في هذا المجال، بحسب واشنطن بوست. في 2 أبريل/نيسان، ذكرت "ذي أتلنتيك" أنه قال لجيفري غولدبرغ "توجد معايير مختلفة لحرية التعبير" في السعودية، موضحا أن حرية التعبير محدودة في المواضيع المرتبطة بالإسلام والأمن القومي وانتقاد الأشخاص بأسمائهم.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في الوقت الذي يجول فيه محمد بن سلمان العالم ويُنفق الملايين ليقدّم نفسه على أنه إصلاحي، يُلقى بالعديد من السعوديين في السجون، حتى يطويهم النسيان، و'جريمتهم' في ذلك أنهم دعوا إلى إصلاحات ضرورية جدا. إن كان وليّ العهد يريد فعل شيء يمنحه صفة المصلح، فعليه البدء بإطلاق سراح النشطاء والمعارضين المسجونين، والذين ما كان يجب اعتقالهم أصلا".
اعتقلت السلطات الفهد، وهو مستشار سابق لدى وزارة العمل، في 6 أبريل/نيسان 2016. وفي يونيو/حزيران 2017، قضت "المحكمة الجزائية المتخصصة"، وهي محكمة خاصة بالإرهاب ونظرت في معظم القضايا المتعلقة بالمعارضين السلميين منذ 2014، بسجنه 5 سنوات، بما في ذلك الوقت الذي أمضاه في السجن، ومنعه من السفر لعشر سنوات، مع حظر الكتابة والعمل الإعلامي. لم يحدد نصّ الحكم مدّة حظر الكتابة، ولكن ناشطا سعوديا على دراية مباشرة بالقضية قال لـ هيومن رايتس ووتش إن القاضي قال في قاعة المحكمة إن الحظر مدى الحياة. يوجد الفهد حاليا في سجن ذهبان شمال جدّة.
شملت التهم الموجهة إلى الفهد انتهاك قانون الجرائم الالكترونية بسبب تغريدات انتقد فيها نظام العدالة الجنائية السعودي وفساد الحكومة و"التحريض على استعداء الدولة ونظامها وأجهزتها العدلية". كم اتُهم بمساعدة جمعية حسم و"التعاطف مع أفرادها" بنشر بياناتها وحضور اجتماعاتها.
حُكم على العديد من النشطاء الآخرين بالسجن منذ بداية 2018.
في 25 يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة بسجن كلّ من محمد العتيبي وعبد الله العطاوي بالسجن 14 و17 سنة على التوالي بتهمة "تأسيس جمعية دون ترخيص" وتهم أخرى غامضة تتعلق بمنظمة حقوقية أنشآها في 2013 ولم تعمّر طويلا. كلّ "الجرائم" المزعومة الواردة في لائحة الاتهام لا تشبه أي جرائم متعارف عليها، وكلها حصلت قبل أكتوبر/تشرين الأول 2013.
في 27 فبراير/شباط، قضت المحكمة بسجن عصام كوشك 4 سنوات مع حظر سفر لنفس المدة بسبب تغريدات دعا فيها إلى وضع حدّ للتمييز ضدّ النساء، وانتقد فيها معاملة السعودية للحقوقيين المسجونين. في 28 فبراير/شباط، قضت المحكمة بسجن الناشط البارز عيسى النخيفي 6 سنوات بسبب تغريدات تضمنت انتقادات. يقبع كلاهما في سجن الملز بالرياض.
اعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية. حلّت محكمة سعودية المجموعة رسميا وحظرتها في مارس/آذار 2013. واجه أعضاؤها اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذمّ السلطات، إهانة القضاء، تحريض الرأي العام، إهانة الزعماء الدينيين، المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.
من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، عبد العزيز الشبيلي، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، ونذير الماجد.
قالت ويتسن: "الأحكام الغريبة المسلّطة على النشطاء والمعارضين السلميين تُؤكد عدم تسامح السلطات التام مع المواطنين الذين يطالبون بحقوق الإنسان والإصلاح".
