بينما تشن مصر حملات اضطهاد بالجملة ضد الأقليات الجنسية والجندرية على أراضيها، يقوض ممثلوها لدى الأمم المتحدة حقوق الإنسان العالمية باستخدام حقوق المثليين/ات ومزدوجي/ات الميول الجنسية ومتحولي/ات النوع الاجتماعي لإحداث تفرقة.
زعمت مصر أنها تتحدث باسم مجموعة أفريقيا في الأمم المتحدة حين رفضت التجاوب مع البروفيسور فيتيت مونتاربورن، الخبير المستقل حول العنف والتمييز بناء على التوجه الجنسي والهوية الجندرية عشية تقديم تقريره الأول إلى اللجنة الثالثة في جمعية الأمم المتحدة العمومية. كما قالت مصر إن مجموعة أفريقيا "قدمت، العام الماضي، بيانا لا لبس فيه بعدم الاعتراف بتكليف الخبير المستقل حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية".
لكن ديبلوماسيين من جنوب أفريقيا، عضو نافذ في مجموعة أفريقيا، قالوا إن مصر لا تتحدث باسمهم. حين تحدت مصر بقوة تكليف الخبير العام الماضي، أكد سفير جنوب أفريقيا إلى الأمم المتحدة جيري ماجيلا على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى تاريخ التمييز الممنهج في جنوب أفريقيا: "سنحارب التمييز في كل مكان. لا يمكننا التمييز ضد الأقليات الجنسية والجندرية". والأسبوع الماضي، أعربت جنوب أفريقيا عن تأييدها القوي لتقرير الخبير، داعية إلى المزيد من الحوار. جنوب أفريقيا ليست وحدها. رغم جهود مصر لتجاهل التكليف، تم تمثيل الدول الأفريقية جيدا حين قدم مونتاربورن تقريره. معالجة العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية متوافقة أيضا مع القرار 275 الصادر عن "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، التي تدين هذا النوع من العنف وتدعو إلى تقديم مرتكبيه إلى العدالة.
تخطت آخر حملة قمع شنتها مصر ضد الأقليات الجنسية والجندرية جميع المعايير. بعد أن رفع عدد من الأشخاص علم قوس قزح في حفل موسيقي، أوقفت السلطات المصرية 64 شخصا على الأقل، معظمهم من الرجال، بتهم "الفجور" و"التحريض على الفسق". وأجْبِر بعضهم على الخضوع لفحص شرجي، وهو نوع من التعذيب، وحُكِم عليهم بالحبس لفترات طويلة. فحُكِم على شاب بالحبس لست سنوات بسبب صور فوتوغرافية أظهرت تواجده في الحفل الموسيقي. أمر يدعو للتفكير. 6 سنوات للتواجد قرب رمز. وهو واحد من بين 300 رجل ومتحولات جنسيا سجنهم عبد الفتاح السيسي بتهم مماثلة.
وقفت جنوب أفريقيا بالفعل في الأمم المتحدة ضد التمييز ودافعت عن عمل الخبير. تملك جنوب أفريقيا الكثير من الممارسات على أراضيها لتفخر بها، وعليها الاستمرار بالدفاع عن هذه المبادئ في الأمم المتحدة. لكن يمكنها فعل المزيد لرفض مزاعم مصر بأنها تتحدث بالنيابة عن قارة – وقبل كل شيء، يمكنها التعبير بشكل واضح وصريح أنه حين انتقد المندوب المصري حقوق الأقليات الجنسية والجندرية، لم يكن يتحدث سوى باسم قيادة بلده القمعية والمعزولة، وليس باسم أفريقيا.
