عيّن الأمين العام للأمم المتحدة في 3 يوليو/تموز كاثرين مارشي-أويل على رأس فريق أممي جديد مكلف بالتحقيق في الجرائم الخطيرة المُرتكبة في سوريا منذ 6 سنوات. يعتبر إنشاء هذا الفريق بالنسبة للضحايا الذين ما عرفوا سوى المعاناة واليأس والخذلان، خطوة صغيرة في كفاحهم الصعب من أجل العدالة والإنصاف، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي ميّز هذا الصراع الدامي.
أنشأت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" الفريق، الذي يشار إليه رسميا باسم "آلية دولية محايدة ومستقلة"، بقرار فريد صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي ردا على عرقلة روسيا المستمر لعمل "مجلس الأمن" بما يتعلق بسوريا، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) 8 مرات منذ عام 2011 لمنع أي تحرّك بشأن النزاع السوري. سيعمل الفريق على جمع الأدلة المحتملة والمحافظة عليها وتحليلها لاستخدامها في المحاكم التي قد تكون لها ولاية على هذه الجرائم في الحاضر أو المستقبل. سيلعب الفريق أيضا دورا مشابها لدور مكتب المدعي العام، حيث سيُعدّ ملفات عن أفراد معينين لتسهيل الإجراءات الجنائية.
تعيين مارشي-أويل يندرج ضمن عملية دفع ترمي إلى تحقيق العدالة للضحايا في سوريا رغم العقبات. تمتلك مارشي-أويل خبرة واسعة في القانون الجنائي الدولي وعملت سابقا رئيسة الدوائر في "المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا"، ومناصب أخرى. ستواجه مارشي-أويل دون شك تحديات في المستقبل، بما فيها إعداد قضايا قوية، وبناء جسور مع الضحايا، والتعاون مع مجموعات التوثيق الأخرى، فضلا عن ضمان الدعم المالي والدبلوماسي من الدول. تبلغ التكلفة المقدرة لفريق الأمم المتحدة للسنة الأولى حوالي 13 مليون دولار. تلقى الفريق تعهدات بمبلغ يزيد قليلا عن 6 ملايين دولار من 26 بلدا حتى يونيو/حزيران. من الضروري مساعدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على سد الفجوة التمويلية. من المتوقع أن يصل عدد موظفي الفريق إلى 50 عندما يكتمل حجمه.
يُشكل إنشاء الفريق، بالإضافة إلى جهود التوثيق الأخرى، جزءا حاسما من مسيرة طويلة تجاه العدالة لضحايا سوريا بعد سنوات من الفظائع التي حصلت دون رقيب. تقوم عدة بلدان من بينها السويد وألمانيا وفرنسا بالتحقيق مع بعض الأفراد الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. يمكن لفريق الأمم المتحدة بقيادة مارشي-أويل أن يسهم بشكل أكبر في هذه الجهود. ينبغي أن يساعد عملهم على ضمان ألا تُمحى الفظائع المروعة المرتكبة في سوريا على مدى السنوات الست الماضية بمجرد اللجوء إلى حق النقض.
