شعار "شبكة الجزيرة الإعلامية" داخل مقرّ المؤسسة في الدوحة، قطر، 8 يونيو/حزيران 2017.

© 2017 رويترز

 

(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن دولا عربية في خلاف مع قطر أغلقت منافذ إعلامية لها صلات بالحكومة القطرية أو تُعتبر متعاطفة معها. هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير. الدول الضالعة في هذه الإجراءات تشمل الأردن والإمارات والسعودية ومصر. كما هددت كل من الإمارات والبحرين بفرض عقوبات جنائية بموجب قوانين قائمة ضد من ينتقدون إجراءات تتخذها هذه الحكومات ضد قطر أو مواطنيها، وضد من يعبرون عن التعاطف مع قطر.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد اخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة".

في 25 مايو/أيار 2017 حجبت السعودية والإمارات منافذ إعلام قطرية، ومنها "الجزيرة"، بعد نقل تصريح لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وسيلة إعلام تابعة للدولة، يهاجم فيه السياسة الخارجية الأمريكية ويشيد بإيران ويهدد بسحب الممثلين الدبلوماسيين القطريين من عدة دول بالشرق الأوسط، بينها السعودية. منذئذ والحكومة القطرية تنفي إدلاء آل ثاني بمثل هذه التصريحات، زاعمة أن وكالة الأنباء التابعة للدولة قد تعرضت للقرصنة.

في 24 مايو/أيار، حجبت مصر 21 موقعا إعلاميا اتهمتها  بمحاباة الإخوان المسلمين، ومن بينها الجزيرة، و4 منافذ أخرى على الأقل على صلة بالحكومة القطرية. "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي مجموعة حقوقية مصرية مستقلة، قالت إن الحجب امتد ليطال 62 موقعا حتى 12 يونيو/حزيران.

في 7 يونيو/حزيران أغلقت السلطات الأردنية مكتب الجزيرة في عمان، وسحبت ترخيصه، ذاكرة أن القرار يهدف إلى ضمان الاستقرار الإقليمي ويأتي في سياق تنسيق السياسات مع الدول العربية ومن أجل "حل الأزمة" في المنطقة. في اليوم التالي فعلت السلطات السعودية المثل بمكتب الجزيرة في الرياض، متهمة القناة بدعم جماعات إرهابية في اليمن وبث الفرقة في المملكة. في 9 يونيو/حزيران أمرت "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" بالسعودية الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى بحذف "جميع القنوات الفضائية التابعة لقنوات الجزيرة" واستبدالها بقنوات أخرى، مهددة بمعاقبة المخالفين بغرامة تصل إلى 26 ألف دولار.

وفي 7 و8 يونيو/حزيران أعلنت كل من الإمارات والبحرين عن أن أي رأي ينتقد إجراءات هذه الحكومات ضد قطر أو يتعاطف معها، سيُلاحق صاحبه تحت طائلة القوانين الجنائية. أعلن النائب العام الإماراتي في 7 يونيو/حزيران – وقد استشهد بقوانين قائمة تنتهك حرية التعبير – أن من يعبرون عن "التعاطف" مع قطر أو يعترضون على إجراءات الحكومة الإماراتية بشأنها سيواجهون عقوبة السجن 15 عاما. في 8 يونيو/حزيران هددت وزارة الداخلية البحرينية أيضا أي شخص يبدي "التعاطف أو المحاباة" إزاء السلطات القطرية سواء على الإنترنت أو خارجها، أو ينتقد التدابير البحرينية، بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة، بموجب قانون العقوبات.

على السلطات إلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي. يحظر القانون الدولي لحرية التعبير منع الانتقاد السلمي للحكومات، ويحظر الجرائم من قبيل إهانة رئيس أو سلطات الدولة.

قالت ويتسن: "يحتاج الإعلام للحماية من التدخلات السياسية، لا للتكميم من طرف السلطات. على الحكومات المخالفة أن تُظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام، حتى وإن لم تتفق معها".

تصحيح

15 يونيو/حزيران: ورد في نسخة سابقة من هذا البيان أن "في 25 مايو/أيار أيضا حجبت مصر 62 موقعا إعلاميا اتهمتها بمحاباة الإخوان المسلمين، ومن بينها الجزيرة، و4 منافذ أخرى على الأقل على صلة بالحكومة القطرية". صححنا هذه المعلومة كالتالي: "في 24 مايو/أيار، حجبت مصر 21 موقعا إعلاميا اتهمتها  بمحاباة الإخوان المسلمين، ومن بينها الجزيرة، و4 منافذ أخرى على الأقل على صلة بالحكومة القطرية. "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي مجموعة حقوقية مصرية مستقلة، قالت إن الحجب امتد ليطال 62 موقعا حتى 12 يونيو/حزيران".

15 يونيو/حزيران: ذكرت نسخة سابقة من هذا البيان الصحفي على وجه الخطأ أن السعودية كانت ضمن الدول التي أعلنت حظرا على انتقاد سياستها تجاه قطر أو التعاطف مع قطر. في الحقيقة، لم تعلن السلطات السعودية عن هذا الحظر. ذكرت النسخة السابقة أن "في 7 و8 يونيو/حزيران أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسعودية عن أن أي رأي ينتقد إجراءات هذه الحكومات ضد قطر أو يتعاطف معها، سيُلاحق صاحبه تحت طائلة القوانين الجنائية"، ولكننا أصلحنا ذلك بما يلي: "في 7 و8 يونيو/حزيران، أعلنت كل من الإمارات والبحرين عن أن أي رأي ينتقد إجراءات هاتين الحكومتين ضدّ قطر أو يتعاطف معها، سيلاحق صاحبه تحت طائلة القوانين الجنائية". إضافة إلى ذلك، تضمنت النسخة السابقة الجملة التالية: "في اليوم نفسه، ذكر منفذ إعلامي تابع للحكومة السعودية أن التعبير عن رأي كهذا يدخل في نطاق جرائم تقنية المعلومات في المملكة". لقد قمنا بإزالة هذه الجملة.