مرة أخرى تتصاعد الضغوط السياسية على لبنان لكي يعود لتفعيل عقوبة الإعدام.
طالب وزير الداخلية نهاد المشنوق الجمعة الماضية بتفعيل عقوبة الإعدام. فرض لبنان بصفة غير رسمية تجميدا على تنفيذ الإعدام ولم ينفذ إعداما واحدا منذ 2004، رغم استمرار المحاكم في اصدار أحكام اعدام في بعض القضايا. أي تحرك لاستئناف تنفيذ الإعدامات يجب أن يلقى مقاومة.
تجميد لبنان لتنفيذ الإعدامات هو نقطة مشرقة في سجل الدولة الحقوقي، وهو إجراء يستقيم مع توجه عالمي بإلغاء عقوبة الإعدام. هناك 23 دولة فحسب عُرف عنها تنفيذ عمليات إعدام في 2016. استئناف الإعدام سيكون انتكاسة مقلقة للبنان، دون أن يُحسّن مستوى الأمان أو يُساعد على ردع عن جرائم؛ توصلت الدراسات بشكل متسق ومتكرر لغياب أدلة واضحة على أن عقوبة الإعدام تردع الجرائم. قاوم لبنان في 2010 دعوات مماثلة من ساسة باستئناف عقوبة الإعدام.
استئناف تنفيذ الإعدام يعد أمرا مقلقا بصفة خاصة نظرا للمخاوف إزاء عدم كفاية ضمانات سلامة الإجراءات القانونية في المحاكم اللبنانية. توصلت "هيومن رايتس ووتش" في 2017 إلى أن المحاكم العسكرية التي لها ولاية قضائية واسعة على المدنيين وتستطيع فرض عقوبة الإعدام، لا تضمن حقوق سلامة الإجراءات القانونية. تحدث أفراد حوكموا أمام محاكم عسكرية عن استخدام اعترافات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب، وصدور أحكام ضدهم دون تفسيرات، وإنزال عقوبات تعسفية في حقهم ، في ظل محدودية القدرة على الطعن في الأحكام.
قدم وزير العدل إبراهيم نجار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008 إلى مجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد مع الشغل.
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي كافة الظروف. عقوبة الإعدام متفردة في قسوتها وكونها لا رجعة عنها، وهي في كل الأحوال مشوبة بالتعسف والتحيز والخطأ. ألغت أغلب الدول هذه الممارسة تماما، في حين اعتمدت عشرات الدول تجميدا فعليا على تنفيذ العقوبة. في 2012 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب الدول بفرض تجميد على عقوبة الإعدام، والتضييق بشكل متصاعد على هذه الممارسة، وتقليص الجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام، وكل هذا على مسار إلغاء العقوبة في نهاية المطاف.
إنهاء تجميد تنفيذ الإعدام لن يؤدي إلا لتشويه سجل لبنان الحقوقي. بدلا من إعادة العقوبة، على البرلمان تثبيت موقف لبنان وترسيخه كدولة لها الريادة في هذه القضية بالشرق الأوسط، بأن يلغي عقوبة الإعدام بشكل كامل.
