(بيروت، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام إن على الحكومة اللبنانية أن تقاوم دعوات السياسيين المتزايدة لاستئناف عمليات الإعدام، وأن تعمل بدلاً من ذلك على إلغاء هذه العقوبة. لم ينفذ لبنان عقوبة الإعدام ضد أي شخص منذ العام 2004، لكن العديد من الزعماء اللبنانيين دعوا في الآونة الأخيرة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين بالتجسس لصالح اسرائيل، وأولئك الذين ينتمون إلى مجموعات جهادية مسلحة معينة.
وقال الرئيس اللبناني ميشال سليمان، والذي يجب أن يوقع على أحكام الاعدام قبل تنفيذها بموجب القانون اللبناني، في 1 يوليو/ تموز، إنه سيوافق على أحكام الاعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية التي تحاكم الغالبية العظمى من حالات التجسس والإرهاب. كما دعا زعيم حزب الله، السيد حسن نصر الله، إلى التنفيذ السريع لأحكام الإعدام ضد أي شخص يدان بالتعامل مع إسرائيل. كما أبدى عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية دعمهم لأحكام الإعدام.
وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت "المخاوف الأمنية في لبنان مشروعة، لكن استئناف عمليات الإعدام أمر خاطئ ولن يجعل البلاد أكثر أمناً"، وأضاف: "دراسة بعد الأخرى تشير إلى أن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة أكثر من العقوبات الأخرى".
ووفقاً لمعلومات الحكومة، فقد اعتقل لبنان أكثر من 150 شخصاً للاشتباه بتجسسهم لصالح إسرائيل منذ أبريل/نيسان 2009، عندما بدأت الأجهزة الأمنية اللبنانية حملة واسعة ضد شبكات التجسس المزعومة. خلال هذا العام، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن ثلاثة من المعتقلين بالإعدام، ويتوقع صدور المزيد من أحكام الإعدام في الأشهر المقبلة. لا يزال العشرات من أعضاء جماعة فتح الاسلام، وهي جماعة جهادية مسلحة قاتلت الجيش اللبناني عام 2007، ينتظرون المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، ويمكن أن يواجهوا أيضاً عقوبة الإعدام في حال تمت إدانتهم.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008، قدم وزير العدل ابراهيم النجار إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. تمرير مثل هذا المشروع أمر غير محتمل في ظل المناخ السياسي الحالي المرافق للقضايا الراهنة بالتجسس المزعوم لحساب اسرائيل.
وقال نديم حوري: "عاد الحديث عن تنفيذ عقوبة الاعدام بعدما كان لبنان على وشك مناقشة حظرها... إنه الوقت المناسب لتلك الأصوات المعارضة لعقوبة الإعدام أن تخرج للعلن مرة أخرى".
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ باعتبارها انتهاكاً للحقوق الأساسية- الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
يساور هيومن رايتس ووتش أيضاً قلق من أن محاكمات أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ إذ أخبر عدد من المعتقلين الذين اعتقلوا لدى مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي- وهما الجهازان الأمنيان الرئيسيان اللذان يحققان في حالات التجسس والإرهاب- هيومن رايتس ووتش أن رجال الأمن قاموا بضربهم وتعذيبهم خلال الاستجواب لانتزاع الاعترافات منهم. تنفي السلطات اللبنانية بانتظام جميع مزاعم التعذيب، لكن على حد علم هيومن رايتس ووتش، لم يجر فتح أي تحقيقات في هذه المزاعم.
إضافة إلى ذلك، لا توجد أية رقابة مدنية على المحكمة العسكرية اللبنانية. وبينما تكون محاكماتها علنية للجمهور نظرياً، إلا أن إمكانية حضور جلسات المحاكمة محدودة للغاية، حيث منع أفراد أسر المعتقلين والمراقبين المستقلين من الدخول باستمرار. المحاكمات أمام المجلس العدلي- محكمة جنائية خاصة تنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمحالة إليها من قبل مجلس الوزراء- أكثر إشكالية، حيث لا حق باستئناف الأحكام الصادرة.
وقال نديم حوري: "إن تم استئناف عمليات الإعدام في لبنان، فهناك احتمال واقعي للغاية أن الدولة ستعدم أشخاصاً أبرياء".
