(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم إن دول العالم تتخذ تدابير لحماية التلاميذ والمعلمين والمدارس من العواقب المؤذية التي يمكن أن تنجم عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية، خلال أوقات النزاع المسلح.
يحتوي تقرير "حماية المدارس من الاستخدام العسكري: القانون والسياسات والعقيدة العسكرية" ، الصادر في 101 صفحة، أمثلة عن القانون والممارسات في 40 دولة، من أفغانستان إلى اليمن، حول توفير مستوى معين لحماية المدارس أو الجامعات من الاستخدام العسكري. عديد من الأمثلة هي من بلدان تشارك حاليا أو مؤخرا في نزاع مسلح، وتشير إلى إدراك الحكومات والقوات المسلحة العواقب السلبية للاستخدام العسكري للمدارس، وتبيّن حلولا عملية لردع مثل هذا الاستخدام. يمكن العثور على أمثلة عن هذه التدابير في التشريعات وقرارات المحاكم، والسياسات والعقيدة العسكرية في جميع أنحاء العالم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات تبنّي حماية المدارس واحترامها.
قال بيد شيبرد، نائب مديرة قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "تحولت المدارس في معظم الدول التي تعاني من النزاع المسلح إلى جزء من أرض المعركة، كما تم تحويل الصفوف المدرسية إلى قواعد عسكرية وملاجئ ومخابئ للأسلحة. رغم ذلك تبدي دول متزايدة التزاما بإبعاد النزاع عن المدارس، وتقدّم أمثلة عن تدابير حماية المدارس من الاستخدام العسكري".
ستشارك الأرجنتين في استضافة "المؤتمر الدولي الثاني حول المدارس الآمنة" في 28 و29 مارس/آذار 2017، الذي سيجمع ممثلي حكومات من جميع أنحاء العالم في بوينس آيرس لمناقشة المشكلة العالمية للهجمات على التلاميذ والمعلمين والمدارس، والاستخدام العسكري للمدارس.
استعرضت هيومن رايتس ووتش أيضا مختلف سبل حماية المدارس من الاستخدام العسكري وفقا للقانون والمعايير الدولية، بما فيه "إعلان المدارس الآمنة"، الذي اعتُمد العام 2015. إعلان المدارس الآمنة هو التزام سياسي للدول كي تتخذ بعض الخطوات الملموسة لجعل التلاميذ والمعلمين والمدارس أكثر أمنا خلال النزاعات المسلحة، بما فيه من خلال الموافقة على الامتناع عن استخدام المدارس لأغراض عسكرية.
تزعمت النرويج والأرجنتين صياغة هذا الإعلان العام 2015. حتى الآن، أيدته 59 دولة ومن المتوقع أن تنضم إليه في المؤتمر القادم في الأرجنتين دول أخرى.
منذ 2007، وُثّق استخدام القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية العسكري للمدارس أو الجامعات في 29 دولة على الأقل، أثناء النزاعات المسلحة أو انعدام الأمن وفقا لـ "الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجمات" الذي يضمّ هيومن رايتس ووتش. يمثل هذا العدد غالبية الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة منذ العقد الماضي.
احتُلّت المدارس والجامعات جزئيا أو كليا لتحويلها إلى قواعد عسكرية وثكنات، وتستخدم كمرافق احتجاز واستجواب، ولتدريب المقاتلين أو لتخزين أو إخفاء الأسلحة والذخيرة.
حققت هيومن رايتس ووتش منذ 2009 في الاستخدام العسكري للمدارس في أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الهند، العراق، باكستان، فلسطين، الفيليبين، الصومال، جنوب السودان، سوريا، تايلاند، أوكرانيا، واليمن.
قالت هيومن رايتس ووتش إن استخدام المدارس لأغراض عسكرية يهدد سلامة التلاميذ والمعلمين، ويمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية الهامة للتعليم وتدميرها، ويوثر على حق التلاميذ في التعليم.
قال شيبرد: "عندما يعرف قادة الحكومات أنه يمكن اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على سلامة التلاميذ أثناء الحرب، يصبح هذا الأمر واجبا أخلاقيا. على جميع البلدان المصادقة على إعلان المدارس الآمنة، والاعتراف بأن الاستخدام العسكري للمدارس هو مشكلة عالمية تحتاج إلى اهتمام واستجابة دولية".