واجهت الناشطة الحقوقية البحرينية زينب الخواجة، المعروفة بحسابها @angryarabiya على "تويتر"، الذي يتابعه 47900 شخص، محاكمة في المنامة في أكتوبر/تشرين الأول 2014. تُحاكم زينب بسبب حادثة جرت قبل عامين قامت فيها بتمزيق صورة لملك البحرين حمد في حركة احتجاجية. ربما كان القاضي يتوقع أنها ستندم، ولكنه حتما أصيب بالصدمة بعد ذلك. فقد سحبت صورة أخرى للملك، ومزقتها وألقتها أمامه، فارتبك، وأجّل الجلسة، وغادر على عجل.
تدحض محاكمات ومحن عائلة الخواجة فكرة عدم وجود نشطاء في دول الخليج العربي. زينب الخواجة هي واحدة من 140 شخصا تحدثت عنهم "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها المتعلق باعتداءات دول الخليج على حرية الرأي المنشور أواخر عام 2016. تعيش زينب حاليا في منفاها في الدنمارك مع أختها مريم، والتي لا يقل نقدها للسلطات البحرينية شدة أو بلاغة. حُكم على والدهما، عبد الهادي، بالسجن مدى الحياة بتهمة إرهاب سخيفة بعد قيادته احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة عام 2011، مع انتقال الروح الثورية وأفكار الربيع العربي إلى دول الخليج.
مكّنت وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية وتكنولوجيا الإنترنت المعارضين والنشطاء في منطقة الخليج من مساحات لمناقشة الأفكار وانتقاد الملوك، الذين سارعوا بدورهم إلى مواجهة هذا التحدي.
اندفعت الدبابات السعودية والقوات الإماراتية إلى البحرين في مارس/آذار 2011، لوضع نهاية دموية لاحتجاجات دوار اللؤلؤة. قتل الأفكار أصعب بكثير من قتل الناس، ولكن دول الخليج استمرّت في الاستبداد ومرّرت قوانين قمعية، مثل قوانين مكافحة الإرهاب والجريمة الإلكترونية والطوارئ، للحد من حرية التعبير وباقي الحقوق الأساسية. تسبب ذلك في سجن مئات المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمحامين والمدونين، بعد محاكمات جائرة ومزاعم تعذيب أثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة.
شملت الحملات الواسعة التي شنها حكام مجلس التعاون الخليجي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين التهديد والتخويف والتحقيقات والملاحقات والاعتقالات والتعذيب. استخدمت البحرين والإمارات والكويت سحب الجنسية كأداة للقمع، في حين بات الفضاء الإلكتروني الآن المكان المفضل لدول الخليج لتتبع منتقديها.
دعت مجموعة "سيتيزن لاب" للأبحاث، ومقرها تورونتو، الناشط الإماراتي أحمد منصور باسم "معارض المليون دولار"، وذلك بعد محاولة جهة ما تثبيت برامج تجسس مكلفة ومتطورة للغاية على جهاز آيفون خاصته. وجدت "سيتيزن لاب" أيضا دليلا على أن استخدام حكومات السعودية وعمان والإمارات برامج تجسس، مع قيام البحرين وعمان وقطر والسعودية والإمارات بشراء برامج أخرى.
شغّل خاصيّة العرض التفاعلي: "140 رمزا"
ينتمي النشطاء الـ 140 المذكورون في التقرير إلى طوائف ووجهات نظر مختلفة. بعضهم، مثل زينب الخواجة وإياد البغدادي لاجئون سياسيون في أوروبا، في حين أن البعض الآخر، مثل المحاميان الحقوقيان وليد أبو الخير ومحمد الركن، يقضون أحكاما بالسجن من 10 إلى 15 سنة، بتهمة "الخروج عن الحاكم" أو التخطيط لقلب نظام الحكم.
لكن ما يشترك فيه الأشخاص الـ 140 هو خذلان الحكومات الغربية لهم. تدافع تلك الحكومات عن حرية التعبير محليا، لكن سياستها الخارجية مع دول الخارجية تقتصر فقط على الجانب التجاري. الحكومة البريطانية، على سبيل المثال، المساند المتحمس لدول الخليج، لم تدعُ إلى الإفراج عن أي مسجون مذكور في التقرير.
لن تدعو المملكة المتحدة، على سبيل المثال، لإطلاق سراح الناشط البحريني نبيل رجب، الذي يواجه 12 عاما في السجن لتغريده انتقد فيها حرب قوات التحالف بقيادة السعودية على اليمن. لكن للأسف ليس رجب المعارض الوحيد الذي يواجه أوضاعا صعبة في دول الخليج.
