(بيروت) – إن السلطات السعودية لا تزال تحتجز ناشطا سعوديا رغم انتهاء عقوبته في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016. حُكم على الناشط خالد العمير بالسجن 8 سنوات لاحتجاجه على الحرب في غزة. قال ناشطون سعوديون إن العمير بدأ إضرابا عن الطعام في سجن حائر جنوب الرياض يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على استمرار سجنه.
لم يعرف النشطاء سبب استمرار السلطات السعودية في احتجاز العمير. بحسب التقويم الهجري المستخدم في السعودية، الأقصر 11 يوما من الميلادي، يُفترض انتهاء عقوبته في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016. تحظر السعودية جميع أشكال الاحتجاج في البلاد، كما حاكمت عشرات الأشخاص بجرائم متصلة بالاحتجاجات منذ عام 2011، وحكمت على 25 بالإعدام.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "احتجاز السعودية لخالد العمير، رغم إكماله فترة عقوبته الجائرة، غير مبرر ويعكس مدى تعسف نظامها القضائي. على السلطات السعودية الإفراج عنه فورا ليتمكن من متابعة حياته".
وثقت هيومن رايتس ووتش حالات سابقة لم تفرج فيها السلطات عن سجناء أنهوا عقوباتهم، مبقية إياهم في السجن لأشهر وسنوات إضافية. كان تمديد تلك الاعتقالات التعسفية ناتجا غالبا عن أخطاء بيروقراطية.
أخبر شخص مطلع مباشرة على حالة العمير هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية اعتقلت العمير و14 آخرين، بينهم سعوديون وفلسطينيون مقيمون في المملكة، في 1 يناير/كانون الثاني 2009، أثناء توجههم إلى شارع النهضة، وسط العاصمة الرياض، لبدء مسيرة احتجاجا على القصف الاسرائيلي لقطاع غزة آنذاك.
أضاف المصدر أن الشرطة أفرجت عن الجميع ما عدا العمير وناشطا آخر، اللذين احتجزا وحُقق معهما وتم توجيه الاتهام إليهما في 2010.
في 21 يناير/كانون الثاني 2009، قدم نشطاء شكوى بشأن قضية العمير إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ردت السلطات السعودية على الشكوى في سبتمبر/أيلول 2009 قائلة إن العمير معتقل بتهمة تتعلق بالأمن، ما استدعى بقاءه في السجن للاستجواب.
في 15 مايو/أيار 2011، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية الرجلين بتهمة "الخروج على طاعة ولي الأمر" و"الشروع في الاعتصام". حُكم على المحتج الذي كان مع العمير 3 سنوات، وحُكم على العمير بنفس العقوبة، مع 5 سنوات إضافية في إطار قانون جرائم الإنترنت في المملكة بذريعة دعوته إلى الاحتجاج باستخدام الانترنت، بالتالي باتت فترة حكمه 8 سنوات. بدأت العقوبة من يوم القبض على العمير في 2009.
قال المصدر إنه لم يكن لدى العمير والمتهم الآخر إمكانية الوصول إلى محام أثناء احتجازهما أو خلال المحاكمة. أُفرج عن المتهم الآخر بعد نهاية عقوبة 3 سنوات.
تمديد الاحتجاز بعد انتهاء حكم قضائي هو إجراء تعسفي، وينتهك القانون السعودي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قالت ويتسن: "لم يكن ينبغي أن يمضي العمير ولو يوما واحدا في السجن، لكنه يواجه الآن احتمال الاعتقال التعسفي لأجل غير مسمى. على السعودية الإفراج عنه فورا".
