إخفاق مجلس الأمن المزري في التصدي للجرائم البشعة ضد المدنيين في سوريا يعني ضرورة تحرك الجمعية العامة للأمم المتحدة.
على مدار أسابيع، وردتنا شهادات من أطباء وعاملين بالمستشفيات ونشطاء وصحفيين ومصورين في شرق حلب، مفادها أن طائرات روسية وسورية تقصف بلا هوادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة، فاستهدفت بضرباتها عشوائيا كلا من المدنيين والبنية التحتية المدنية. الهجمات، باستخدام القنابل البرميلية والذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، قد أضرّت كثيرا بخمس 5 مستشفيات على الأقل أو دمرتها جزئيا. طبقا للأمم المتحدة، أودى الهجوم بحياة ما لا يقل عن 320 مدنيا، بينهم أكثر من 100 طفل.
هذه الدفعة الجديدة من الهجمات بدأت بهجوم قاتل على قافلة مساعدات للأمم المتحدة ومخزن للهلال الأحمر قرب حلب في 19 سبتمبر/أيلول 2016. في الوقت نفسه، قيّدت الحكومة السورية بشكل غير قانوني تسليم المساعدات الإنسانية وقطعت الطريق على المدنيين الذين يحاولون الفرار من القتال المستعر. وعلى امتداد جبهات غرب حلب، تناقلت تقارير تعرض المدنيين للقصف العشوائي من مقاتلي المعارضة في الشرق.
رغم كل هذا الدمار، أساءت روسيا استخدام حق الفيتو للمرة الخامسة في مجلس الأمن، فعرقلت محاولات في 8 أكتوبر/تشرين الأول لوقف العدوان الغاشم على المدنيين في حلب.
بناء على طلب 70 دولة عضو في الأمم المتحدة – بينها 9 دول من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 – سوف تعقد الجمعية العامة اجتماعا غير رسمي غدا للاستماع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى سوريا، ستافان دى مستورا، حول الوضع في سوريا.
نظرا لإخفاق مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، على الدول أعضاء الأمم المتحدة طلب جلسة طارئة حول سوريا. أثناء الجلسة المأمولة، على الجمعية العامة المطالبة بأن تكف فورا الهجمات غير القانونية، ويُتاح تسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن لمئات الآلاف من المحاصرين في حلب، مع تذكير كافة أطراف النزاع بواجبهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة من المدينة، بما يعكس الحظر المُطلق على التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. كما على الجمعية العامة بدء آلية تحقيق خاص حول الفظائع في سوريا، من أجل تجهيز ملفات للملاحقات القضائية في المستقبل.
الأمر متروك الآن لهذه الدول السبعين – فضلا عن 120 دولة عضو أخرى أو أكثر – لأن تتخذ تدابير كفيلة بحماية المدنيين في حلب بينما مازال من الممكن إنقاذهم.
