(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن آلاف الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات يُحتجزون دون تهم لشهور، وأحيانا لسنوات، لأنهم يُعتبرون تهديدا للأمن القومي. يتعرض عدد كبير منهم للتعذيب، ومنهم من يموت رهن الاعتقال. على الحكومات التوقف فورا عن احتجاز الأطفال دون تهم، وإنزال العقاب المناسب بكل من يسيء معاملتهم.
تقرير "إجراءات قصوى: انتهاكات ضد الأطفال المحتجزين بتهمة تهديد الأمن القومي"، الممتد على 35 صفحة، يوثق اعتقال واحتجاز الأطفال لارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة غير حكومية، أو لضلوعهم في جرائم متصلة بالنزاعات. زادت تشريعات مكافحة الإرهاب الفضفاضة والغامضة، التي اعتمدت ردا على الجماعات المتطرفة المسلحة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" وجماعة "بوكو حرام"، من احتجاز الأطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد للأمن. فحصت هيومن رايتس ووتش تحديدا اعتقال ومعاملة الأطفال في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وإسرائيل/فلسطين ونيجيريا وسوريا.
قالت جو بيكر، مديرة المرافعة في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "تدوس الحكومات على حقوق الطفل أثناء ردها الخاطئ والعكسي على العنف المرتبط بالنزاعات. يجب الكف عن احتجاز الأطفال لآجال غير محددة، وتعذيبهم".
Read a text description of this video
Thousands of children in war zones have been detained without charge as national security threats.
Untold numbers have been tortured or have died in custody.
This is just one of their stories.
DAHI AL-MUSALMANI
Since the day they took Ahmad from me, I counted the days.
I used to count them on one piece of paper, then another… every month, every month.
Ahmad al-Musalmani was a 14-year-old boy from Syria.
We his brother Shadi was killed [in a protest], we sent Ahmad to Lebanon, to get him away from the raids and arrests that were bring conducted by security forces.
Nadim Houry
Human Rights Watch
On August 2nd 2012, Ahmad returned to Syria because his mother had died.
This is the checkpoint.
They made Ahmad and the other young men get out of the car and fill sandbags.
They also took their mobile phones. After about an hour, the officer started shouting, “Who does this mobile belong to?!”
Hamoudi [Ahmad] said, “It’s mine.”
He said, “There’s [a song critical of Assad] on it.”
“Come here, boys. Take your mobiles and leave.”
Those young men left, and Ahmad had to stay behind.
This is the room where they took Ahmad.
On the east side of the checkpoint.
They took Ahmad there, and, after that, he disappeared.
A military defector smuggled tens of thousands of photographs out of Syria showing bodies of dead detainees.
Thousands of the photographs were posted online.
I kept looking through the photographs. And I was surprised to find his photo. It was him. His nose, his face…It was him. It was Ahmad with a number. They put a number on him. Ahmad was a soul and he became a number. [crying]
Now this, this was a person that was partially wrapped in a plastic sheet. You can look at his face and his face will tell you that he’s pretty young.
He has this enormous areas of contusion of his upper extremities—both the left forearm, the elbows, and the right arm.
AHMAD AL-MUSALMANI
DR. NIZAM PEERWANI, Forensic Pathologist, Consulting Expert for Physicians for Human Rights
And then as you go down to the lower extremities you see there’s a very significant injuries. And one thing that we consider is possible, they were using some sort of a rounded object—a baton or a pipe. We came to the conclusion that his death was in custody, obviously, and that the underlying cause is blunt force traumatic injury.
Every day. Every day I remember him. Everyday I see him.
Every day I tell him a story. Every day I dream of him.
God Almighty didn’t give me children, but he was my entire life.
وجدت الأبحاث الميدانية التي أجرتها هيومن رايتس ووتش أن بالإضافة إلى الأطفال الذيم يُعتقلون بسبب جرائم جنائية فعلية، يُقبض على الكثير من الأطفال الآخرين في حملات واسعة النطاق، أو بناء على أدلة واهية، أو شبهات لا أساس لها، أو لنشاط إرهابي مزعوم لأفراد في عائلاتهم. اعتقل بعض الأطفال، منهم رُضع، أثناء القبض على أمهاتهم للاشتباه في ارتكابهن جرائم أمنية. قامت قوات الأمن بتعذيب الأطفال، وأخضعتهم لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة لانتزاع اعترافات منهم، أو للحصول على معلومات استخباراتية، أو لمعاقبتهم. قال أطفال كانوا محتجزين إنهم تعرضوا للضرب والاغتصاب والصدمات الكهربائية، وأجبروا على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وجُرّدوا من ملابسهم، وهُددوا بالإعدام.
في بلدان مثل أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا، قد تحتجز السلطات مئات الأطفال، في أي وقت، بسبب جرائم مزعومة متصلة بالنزاعات. يُحرم العديد منهم من الاتصال بمحامين أو أقاربهم، أو من فرصة الطعن في قانونية اعتقالهم أمام قاض. غالبا ما يُحتجز الأطفال في ظروف مزرية، ويوضعون في زنازين مكتظة مع بالغين، ولا يحصلون على الغذاء الكافي والرعاية الطبية اللازمة.
في نيجيريا وسوريا، قُتل عدد غير معروف من الأطفال رهن الاعتقال بسبب انعدام الرعاية الطبية والجوع والجفاف والتعذيب. في أفغانستان، تعذب قوات الأمن الأطفال أكثر من البالغين، وفقا لمقابلات أجرتها الأمم المتحدة.
قد تحجز قوات الأمن أيضا الأطفال بسبب نشاط مزعوم لأفراد من أسرهم، دون أي أدلة على ارتكابهم مخالفات. في العراق، على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن أطفالا وفتيات، وعذبتهم لانتزاع معلومات منهم عن ضلوع أفراد من عائلاتهم في أعمال إرهابية.
قام عدد متزايد من البلدان بإصدار أو تعديل قوانين تمنح للسلطات هامشا أكبر لاعتقال الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، الذين يعُتبرون تهديدا للأمن. مددت هذه القوانين من فترات الاحتجاز، وباتت تسمح بالاحتجاز إلى أجل غير محدد، ووسّعت من اختصاص المحاكم العسكرية.
في إسرائيل، على سبيل المثال، يُحاكم مئات الأطفال الفلسطينيين سنويا في محاكم عسكرية بسبب جرائم أمنية – أغلبها تتعلق بإلقاء الحجارة على جنود إسرائيليين – دون توفر ضمانات قضاء الأحداث التي ينص عليها القانون الدولي. زعم مئات الأطفال الفلسطينيين أنهم تعرضوا لسوء المعاملة على يد قوات الأمن الإسرائيلية أثناء القبض عليهم والاحتجاز، بما في ذلك الركل والضرب، وغيره من أشكال العنف الجسدي الأخرى.
دعا بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في أحدث تقرير سنوي له عن الأطفال والنزاعات المسلحة، والذي ستتم مناقشته من قبل "مجلس الامن الدولي" يوم 2 أغسطس/آب 2016، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإسراع في تبني بدائل لاعتقال وملاحقة الأطفال المرتبطين بجماعات مسلحة، أو الذين شاركوا في أعمال متطرفة وعنيفة.
على الحكومات الكف فورا عن استخدام اعتقال الأطفال دون تهم، ونقل الأطفال المرتبطين بجماعات مسلحة إلى السلطات المعنية بحماية الطفولة لإعادة تأهيلهم. في الحالات التي يتم فيها اتهام طفل بارتكاب جريمة جنائية حقيقية، ينبغي معاملته وفقا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث، التي تؤكد على بدائل للاحتجاز، وإعطاء الأولوية لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
قالت بيكر: "الاغتراب الذي يشعر به الأطفال المرتبطون بجماعات مسلحة يتفاقم بسبب التعذيب وغيره من أشكال الإساءة التي يتعرضون لها من قبل السلطات. اعتقال الأطفال طريقة خاطئة لردعهم عن المشاركة في أعمال عنف في المستقبل".
