أعلنت النيابة العامة البريطانية اليوم أن لا أحد سيواجه اتهامات جنائية لتورطه في خطف وترحيل وتعذيب معارضيْن ليبيين وعائلتيهما في 2004.
في 2011، وجدت هيومن رايتس ووتش وثائق في طرابلس تثبت أن السلطات البريطانية تورطت في تسليم عبد الحكيم بلحاج وزوجته فاطمة بوشار إلى ليبيا في 2004. كما سلّمت أيضا سامي السعدي وزوجته وأولاده إلى ليبيا في نفس العام، رغم علمها أن الرجلين مهددان بالتعذيب. تعرض كلا الرجلين للتعذيب في وقت لاحق في ليبيا.
في إحدى الوثائق التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش – وهي مذكرة بعثها مسؤول بريطاني إلى رئيس المخابرات الليبية – قال الشخص الذي يبدو أنه كان مسؤولا عن نقل بلحاج: "هذا أقل ما يمكن أن نقوم به تجاهكم وتجاه ليبيا لنؤكد العلاقة الرائعة التي بنيناها خلال السنوات الأخيرة... العمل الاستخباري كان... بريطانيا".
يوضح بيان "جهاز النيابة الملكية" أن أمام الحكومة البريطانية أسئلة يجب أن تجيب عليها. رغم أن البيان ذكر أنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام لأي شخص بارتكاب جريمة، إلا أنه خلص إلى وجود "أدلة كافية" على أن مسؤولا بريطانيا كان على "تواصل مع أفراد من دول أجنبية مسؤولة عن احتجاز وتسليم عائلتي بلحاج والسعدي؛ وأفصح عن جوانب مما كان يحدث للآخرين" [في المملكة المتحدة] و"سعى إلى الحصول على مساعدة سياسية للقيام ببعض الأعمال".
كان تحقيق النيابة آخر تحقيق جنائي بشأن تورط المملكة المتحدة في أعمال تعذيب وتسليم في سياق الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.
فُتح تحقيق حول نمط أوسع لتورط المملكة المتحدة في أعمال تعذيب وسوء معاملة في 2010، ولكنه لقي انتقادات حادة من قبل منظمات غير حكومية ومحامين لافتقاره للاستقلالية. أوقفت الحكومة التحقيق في 2012، وتحدثت عن القضايا الجنائية الليبية التي كانت قد خُتمت لتوها، ووعدت بتحقيق آخر بعد إغلاق هذه القضايا. ولكن بدل ذلك، سلمت المهمة للجنة الاستخبارات والأمن، وهي هيئة برلمانية تعرضت لانتقادات بسبب تحقيق فاشل سابق في مسائل مماثلة.
رغم أن الولايات المتحدة شاركت بوضوح في تسليم بلحاج والسعدي، لم تتم أي مساءلة في الولايات المتحدة بشأن هذا التسليم أيضا، أو أي تسليم آخر تورطت فيه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول.
لا تزال عائلتا بلحاج والسعدي تنتظران العدالة والمحاسبة الكاملة بشأن تورط المملكة المتحدة في تعذيب وسوء معاملة الرجلين. لقد حان الوقت لكي تفي حكومة المملكة المتحدة بوعدها وتجري تحقيقا قضائيا شاملا ومستقلا لكشف الحقيقة.
