(نيروبي) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات السودانية رحلت على الأقل 442 إريتريا – منهم 6 لاجئين مسجلين – نحو إريتريا في مايو/أيار 2016. رفض السودان دخول "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" لتحديد أولئك الذين يريدون طلب اللجوء، كما مُنعت المفوضية من الوصول إلى 64 إثيوبيا لا يزالون قيد الاحتجاز ومُهددين بالترحيل.

قال جيري سيمبسون، باحث أول ومدافع عن اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "يعتقل السودان الإرتريين ويجبرهم على العودة إلى حكومة قمعية، ويمنع اللاجئين من طلب الحماية. على السودان العمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحماية هؤلاء الأشخاص، بدل ترحيلهم لمواجهة الانتهاكات".

تفرض إيريتريا، التي تقودها حكومة قمعية للغاية، على جميع المواطنين تحت سن الـ 50 العمل في الخدمة الوطنية أو العسكرية بلا نهاية، وتتجاوز في كثير من الأحيان فترة الـ 18 شهرا التي يسمح بها القانون بسنوات. كل من يغادر البلاد وهو في سن التجنيد يُعتبر فارا، ويواجه السجن في ظروف غالبا ما تكون غير إنسانية، ويواجه العمل القسري والتعذيب. تعتبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذه العقوبة قاسية للغاية وغير متناسبة إلى درجة أنها تشكل اضطهادا وأساسا لمنح حق اللجوء.

تسببت القيود الواسعة التي تفرضها إثيوبيا على حرية التعبير والحقوق السياسية منذ سنوات، وكذلك الحملات القمعية المتكررة على الحركات الاحتجاجية، في هروب المواطنين من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات التي لها دوافع سياسية. منذ نوفمبر/تشرين الثاني قتلت قوات الامن مئات الطلاب وأشخاصا آخرين خلال احتجاجات في جميع أنحاء إقليم أوروميا. يُعتقد أن آلاف الأشخاص فروا إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك السودان، بسبب الانتهاكات التي حصلت في الحملة القمعية.

يمنع القانون الدولي الدول من ترحيل طالبي اللجوء دون أن يُسمح لهم بتقديم طلبات لجوء والبت فيها. ينطبق هذا الحق بغض النظر عن كيفية دخول طالبي اللجوء إلى بلد ما، أو مدة وجودهم في البلد قبل تقديم طلب اللجوء. يحظر القانون الدولي أيضا ترحيل أو إعادة أو طرد أي شخص إلى مكان تكون فيه حياته معرضة للخطر، أو يواجه فيه التعذيب أو سوء المعاملة.

وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اعتقلت السلطات السودانية يوم 6 مايو/أيار 377 شخصا في بلدة دنقلا الحدودية السودانية بينما كانوا يحاولون العبور إلى ليبيا. كان من بين هؤلاء 313 إريتريا – منهم 6 مسجلين كلاجئين في السودان – و64 إثيوبيا، لم يكونوا مسجلين. تمت محاكمتهم وإدانتهم جميعا بتهمة "الدخول غير المشروع" إلى السودان. في 22 مايو/أيار، رحّل السودان الإريتريين، وبينهم 14 طفلا، بينما مازال الإثيوبيون رهن الاحتجاز.

قال مصدر موثوق إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طلبت من السلطات السودانية الوصول إلى المجموعة، لكن طلبها رُفض.

قالت هيومن رايتس ووتش إن للسلطات السودانية الحق في اعتقال واستجواب الإريتريين والأجانب غير المسجلين كطالبي لجوء، أو الذين ليس لهم وضع قانوني آخر في السودان. ولكن السودان ملزم بالسماح للإريتريين وغيرهم بتقديم طلبات لجوء في أي وقت، ودراسة طلباتهم بشكل عادل، حتى لو مر على وجودهم بالبلاد فترة زمنية معينة.

أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أيضا أن السلطات السودانية رحلت قبل أيام 129 إريتريا الى بلادهم. أكدت مصادر أخرى لـ هيومن رايتس ووتش أن هذه المجموعة رُحّلت في 17 مايو/أيار. قالت ناشطة إريترية معروفة في السويد لـ هيومن رايتس ووتش، في 7 مايو/أيار، إن رجلا إريتريا اتصل بها وقال لها إن شقيقته ونحو 130 إريتريا آخرين كانوا قد غادروا إريتريا في 3 مايو/أيار، وقد تعرضوا للاعتقال والسجن على يد قوات الأمن السودانية.

قال الرجل إنه بعد أن توقفت أخته عن الاتصال به، طلب السفارة الإريترية في السودان يوم 17 مايو/أيار فقيل له إن السلطات السودانية رحلت المجموعة إلى إريتريا صباح ذلك اليوم. كما قالت والدة الرجل لابنها وللناشطة إن ابنتها وعددا غير محدد من الأشخاص الآخرين رُحلوا من السودان، وهم محتجزون في سجن إعادة التأهيل في بلدة تيسيني الحدودية الإريترية.

في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2014، رحل السودان 104 إريتريا إلى بلادهم دون السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالاتصال بهم، فأدانت المفوضية ذلك. وبين مايو/أيار وأواخر يوليو/تموز 2011، وكذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2011، رحل السودان أكثر من 300 إريتري دون السماح لهم بطلب اللجوء، ما تسبب أيضا في إدانة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

لم تستطع أي وكالة دولية مراقبة معاملة الإريتريين المُرحلين إلى إريتريا أو إثيوبيا.

وفقا للأمم المتحدة ومصادر أخرى، بلغ عدد الفارين من إريتريا شهريا في 2015 و2016 ما بين 3000 و4000 شخص، وقدّموا طلبات لجوء في مخيمات اللاجئين في إثيوبيا والسودان، التي تتسع فقط لأعداد قليلة من اللاجئين. ومع ذلك، ظل عدد سكان المخيمات تقريبا ثابتا خلال تلك الفترة، ما يشير إلى أن نفس العدد كان يغادرها.

يستخدم آلاف الإريتريين مهربين للسفر من إريتريا عبر إثيوبيا والسودان إلى ليبيا ومصر، ومن ثم يحاول العديد منهم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي على متن قوارب. وثقت هيومن رايتس ووتش اختطاف وتعذيب آلاف الأشخاص للحصول على فدية في شبه جزيرة سيناء في مصر بين عامي 2010 و 2013، وأحيانا بتواطؤ من مسؤولي الأمن السودانيين والمصريين.

انطلق الاتحاد الأوروبي في مراحل أولى من خطة عمل مع السودان ودول أفريقية أخرى لتشديد الرقابة على الحدود، ومعالجة تهريب اللاجئين والمهاجرين، وتحسين حياة المهاجرين المحتملين في هذه البلدان. قال السودان إنه رحب بهذه الجهود، ولكن هيومن رايتس ووتش شككت في احترام السودان لحقوق اللاجئين. قوات الأمن السودانية متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وغيرها من مناطق النزاع، وهي معروفة بالاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة وتعذيب المعتقلين.

قال سيمبسون: "إذا كان السودان يُريد تسويق نفسه كدولة تحترم حقوق اللاجئين، فهو يتبنى الطريقة الخطأ. ينبغي السماح للإريتريين والإثيوبيين وغيرهم ممن يبحثون عن حماية بالتمتع بإجراءات لجوء عادلة".