(جنيف) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السودانية زاد من معدلات ترحيله للإريتريين إلى بلدهم دون السماح لهم بتقديم طلبات اللجوء. في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2011 سلم السودان أكثر من 300 إريتري إلى الجيش الإريتري دون فحص طلباتهم باللجوء، مما استدعى الإدانة العلنية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
يأتي هذا الترحيل الجماعي بعد عشرات الحالات من عمليات الترحيل غير القانونية من قبل السودان منذ مايو/أيار بحق ملتمسي لجوء إريتريين وإريتريين حُرموا من تقديم طلبات اللجوء.
إريتريا، التي تحكمها حكومة متطرفة في القمع، تطالب جميع المواطنين تحت 50 سنة بالخدمة في الجيش لأعوام. وأي شخص في سن التجنيد يغادر البلاد دون إذن يوصم بأنه تارك للخدمة العسكرية، ويصبح عرضة للسجن خمس سنوات، في ظروف لاإنسانية في العادة، وكذلك يصبح عرضة للعمل الجبري والتعذيب. تعتبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هذا العقاب لترك الخدمة أو الهرب عقاب متطرف وغير متناسب، ويُعتبر اضطهاداً.
وقال جيري سيمسون، باحث أول معني بشؤون اللاجئين ومتحدث باسم هيومن رايتس ووتش: "السودان يُعيد جبراً الرجال والنساء والأطفال إلى مصير مؤكد هو الاحتجاز والإساءات في واحد من أكثر الأماكن قسوة في العالم. ليس للسلطات السودانية حجة ويجب أن تكف فوراً عن هذه الترحيلات".
وفي 12 سبتمبر/أيلول، ورد في تقارير إعلامية أن الشرطة السودانية اعتقلت 317 إريترياً، بينهم 65 امرأة وأربعة أطفال، وكانوا يحاولون العبور من السودان إلى مصر. تقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن السلطات أكدت بعد أسبوع احتجاز أكثر من 300 إريتري في سجن دنقلة، في الولاية الشمالية، على مسافة 400 كيلومتر تقريباً من الحدود مع مصر. وهناك مصادر أخرى تُقدر العدد بـ 351 شخصاً، بينهم نحو 100 سيدة.
اللجنة السودانية للاجئين – وهي هيئة بوزارة الداخلية مسؤولية بتسجيل اللاجئين – أصدرت تطمينات بأن المجموعة ستُنقل إلى الخرطوم من أجل فحص طلباتهم باللجوء، وأن أي ملتمس لجوء أو لاجئ بينهم سيُنقل إلى مخيم شقارب للاجئين بالقرب من كاسالا شرقي السودان، وهو أحد 12 مخيماً تؤوي نحو 70 ألف لاجئ.
وتقول المفوضية السامية إنها فوجئت باكتشاف تسليم المجموعة إلى السلطات الإريترية في تيسيني، على الحدود بين السودان وإريتريا بالقرب من كاسالا. وطبقاً لعامل بالمساعدة الإنسانية إريتري الجنسية، من منظمة إنسانية دولية، تحدث هاتفياً مع أحد المُرحلين أثناء الترحيل، فقد استخدمت السلطات السودانية سبع حافلات لنقل المجموعة من دنلقة إلى الحدود مع إريتريا، مروراً بالخرطوم وكاسالا، دون توقف.
نفس الشخص – وله معارف في تيسيني – قال إنه ما إن تم نقلهم للجيش الإريتري في تيسيني، قام الجيش بنقلهم في ست حافلات وشاحنات إلى قاعدة عسكرية قريبة.
بموجب القانون الدولي للاجئين، فإن من حق ملتمسي اللجوء تقديم طلبات اللجوء، بغض النظر عن كيفية دخولهم الدولة أو إن كانت معهم أوراق هوية. القانون الدولي يحظر على الدول ترحيل ملتمسي اللجوء دون أن يُسمح لهم أولاً بتقديم طلبات لجوء والفصل في طلباتهم.
وتقول المفوضية إن ليس لديها معلومات عن المعاملة في إريتريا بحق المُرحلين في 17 أكتوبر/تشرين الأول أو في الشهور السابقة، وأنها ما زالت تحاول التوصل لأسماء المُرحلين.
ولا توجد هيئات دولية في إريتريا – وبينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين – قادرة على مراقبة معاملة الإريتريين المُرحلين إلى إريتريا. إلا أن اللاجئين الإريتريين في مختلف البلدان قالوا لمصادر موثوقة أن الإريتريين المُعادين قسراً إلى بلدهم يتعرضون في العادة للاحتجاز والمعاملة السيئة أثناء الحبس.
الأدلة الإرشادية الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للدول، فيما يخص احتياجات الحماية لملتمسي اللجوء الإريتريين ورد فيها أن: "الأشخاص في سن التجنيد الذين يغادرون إريتريا بشكل غير قانوني قد يُنظر إليهم هناك على أنهم تركوا الخدمة العسكرية عندما يعودوا ويُعاملوا هذه المعاملة بغض النظر عن إتمامهم لمدة الخدمة الوطنية أو إن كان قد تم تسريحهم بالفعل قبل خروجهم من بلدهم" وأن: "عقوبة ترك الخدمة أو الهرب قاسية لدرجة غير متناسبة مما يرقى لدرجة الاضطهاد".
الترحيل الجماعي في 17 أكتوبر/تشرين الأول يأتي إثر خمس وقائع على الأقل منذ مايو/أيار 2011 حُرم فيها ملتمسي لجوء إريتريين أو غيرهم من المواطنين الإريتريين من إجراءات اللجوء، وتم القبض عليهم في ولاية كاسالا شرقي السودان ثم رُحلوا. وقد أدانت منظمات غير حكومية من شتى أنحاء العالم هذه الترحيلات أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
طبقاً للمفوضية السامية، فقد رحل السودان 24 ملتمس لجوء إريتري مسجلين على الأقل في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز. في 26 يوليو/تموز، أدانت المفوضية السامية علناً ترحيل السودان لستة إريتريين في اليوم السابق، بعد أن حُرموا من فرصة طلب اللجوء. قفز اثنان منهم من فوق شاحنة تقلهم إلى الحدود الإريترية، فمات أحدهما وأصيب الآخر إصابات جسيمة.
وقالت المفوضية السامية أيضاً إن في 15 سبتمبر/أيلول رحل السودان أربعة إريتريين تم تجاهل طلباتهم باللجوء بموجب أمر قضائي بترحيلهم. رحل السودان ستة إريتريين آخرين في 18 سبتمبر/أيلول بعد اتهامهم بدخول السودان بشكل غير قانوني.
يستعين الآلاف من الإريتريين بخدمات المُهربين كل عام للسفر من إريتريا، مروراً بأثيوبيا والسودان إلى مصر، ومنها يحاولون الوصول إلى غسرائيل أو الاتحاد الأوروبي. يعبر المهربون حدود السودان البالغ طولها 1273 كيلومتراً مع مصر عن طريق نقاط حدودية غير رسمية.
وقال جيري سيمسون: "بعد عشرات السنين من استضافة عشرات الآلاف من الإريتريين في شرق السودان، فجأة بدأت الحكومة في قمع أفراد شعب من بين أكثر الشعوب في العالم تعرضاً للقمع". وتابع: "على السودان أن يؤكد علناً على التزامه بحماية حق الإريتريين في التماس اللجوء وألا يعيدهم إلى حيث يواجهون الاضطهاد".
