(نيويورك) - حاولت قوات الأمن السورية اقتحام سجن حماة المركزي لإخماد احتجاج في السجن انطلق في 1 مايو/أيار 2016، ما يثير مخاوف كبيرة من إمكانية الاستخدام المفرط للقوة.
أخبر سجناء من داخل السجن هيومن رايتس ووتش، عبر تطبيق "واتساب"، أن سجناء قاموا بأعمال شغب ضمن أجزاء من سجن حماة، شمال حمص، بعدما حاولت سلطات السجون ترحيل 5 سجناء حُكم عليهم بالإعدام من قبل محاكم عسكرية ميدانية سورية، وأسروا 7 من حراس السجن. في الساعة 6 والنصف من مساء 6 مايو/أيار، أرسل أحد السجناء رسائل صوتية ومقاطع فيديو لـ هيومن رايتس ووتش تُظهر محاولات قوات الأمن اقتحام جزءا من السجن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. أظهر مقطع فيديو رجالا يسعلون وقد أغمي عليهم بسبب ما يصفه الصوت بـ "الغازات السامة"، في إشارة ربما إلى الغاز المسيل للدموع. كما يظهر في فيديو آخر رجال يهتفون، مع أصوات أعيرة نارية في الخلفية.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "ينبغي ألا تنتهي هذه المواجهة بحمام دم. أوضاع مرافق الاحتجاز والسجون في سوريا غير مستقرة مطلقا، وعلى المجتمع الدولي أن يجعل هذه الأوضاع ضمن أولوياته".
كانت هيومن رايتس ووتش على تواصل مع 3 سجناء منذ استيلاء سجناء أحد الأجنحة على أجزاء من سجن حماة المركزي بداية شهر مايو/أيار. أرسل السجناء صورا من داخل السجن لتأكيد هويتهم، وقالوا إن السجناء المحتجزين في الجناح الخاص بالمتهمين بالإرهاب أو بأعمال ضد الدولة، قاموا بأعمال شغب بعد محاولة سلطات السجون ترحيل 5 معتقلين إلى سجن صيدنايا العسكري. أضاف السجناء أن المعتقلين الخمسة رفضوا الترحيل نظرا لأنه حُكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة ميدانية عسكرية سورية في جلسات سرية ومغلقة لا تستجيب للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. قام سجناء آخرون بأعمال شغب تضامنا معهم وأسروا 7 من حراس السجن.
قال محمد، أحد السجناء الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش: "بدأنا الاحتجاج لأن محكمة ميدانية عسكرية حكمت على 5 معتقلين بالإعدام، وهي لا تملك الحق في إصدار هكذا أحكام". قال أيضا إن أعمال الشغب بدأت الساعة 1:15 بعد الظهر. أضاف: "تمكنا من السيطرة على كل المقرات الأمنية، وأجنحة السجن والمطعم ومكتب الضابط أثناء فترة التجول في الفناء".
"خلال فترة الشغب، وعندما اقتحمت الشرطة السجن لمنعنا من الاحتجاج، تمكنا من أسر 7 منهم، حيث باتوا يخشون اقتحامنا مرة أخرى لكي لا نأسر المزيد. ثم استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص الحي في الهواء، لكن ذلك لم ينجح في تهدئتنا. لذا، قرروا إرسال مدير السجن للتفاوض معنا".
بعد فشل المحاولة الأولى لاستعادة السيطرة على السجن، بدأت السلطات بالتفاوض مع السجناء، ما أدى إلى إطلاق سراح حارس و46 سجينا.
ذكر السجناء أن الوضع بقي متوترا خلال الأيام التالية. قطعت السلطات التيار الكهربائي والغذاء وإمدادات المياه لفترات وصلت إلى 48 ساعة في المرة الواحدة. أرسل فؤاد، أحد السجناء، مقطع فيديو إلى هيومن رايتس ووتش يُظهر أوضاع السجن المزرية. تُظهر المقاطع أيضا عناصر شرطة مسلحين يقفون خارج السجن.
في صباح 6 مايو/أيار، عبّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، عن "قلقه" إزاء أحداث سجن حماة المركزي.
الساعة 6:30 مساء، حاولت قوات الأمن مرة أخرى اقتحام السجن، استنادا إلى رسائل صوتية وأشرطة فيديو بعث بها أحد السجناء عبر واتساب. أظهرت لقطات فيديو عدة رجال يسعلون ويلهثون مع صوت يقول إن وضعهم ناتج عن "غازات سامة"، ربما في إشارة إلى الغاز المسيل للدموع. كما أظهر فيديو آخر السجناء في أروقة ما بدا وكأنه سجن، مع أصوات طلقات نارية في الخلفية.
على قوات الأمن، بمن فيهم حراس السجن، الامتثال لأحكام "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون". تقول المبادئ إن على مسؤولي إنفاذ القانون "تقليل الضرر والإصابة واحترام وصون حياة الإنسان"، وعدم استخدام القوة القاتلة إلا عند تعذر تجنبها بهدف حماية الأرواح. كما يجب تقليل الخطورة على الحياة إلى الحد الأدنى عند التخطيط لأي عملية.
يُظهر التحرك الذي شهده السجن، وخطر وقوع إصابات، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لضمان إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفا، ومراقبة مرافق الاحتجاز بشكل مستقل، وضمان محاكمات عادلة لجميع المعتقلين. طالب "مجلس الأمن الدولي" مرارا بإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا في سوريا، لكن لم يحصل أي تقدم. في 21 أبريل/نيسان، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيعين أحد كبار أعضاء فريقه للتركيز على المعتقلين.
كررت هيومن رايتس ووتش دعوتها لمجلس الأمن من أجل مطالبة سوريا بمنح مراقبي الاعتقال الدوليين إمكانية الوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق، وإنشاء آلية دولية فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الداعية للإفراج عن المعتقلين. في غضون ذلك، على السلطات السورية إلغاء أي أحكام صادرة بحق المعتقلين ومنح مراقبين مستقلين حق الوصول لمرافق الاحتجاز فورا.
قال حوري: "ينبغي أن يكون المعتقلون، ومصيرهم، في صلب المفاوضات السورية. كما يجب أن يوضع الإفراج عنهم على قائمة أولويات الجميع."
