Skip to main content
تبرعوا الآن

مذكرة هيومن رايتس ووتش للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حول تونس

مقدمة

هذه المذكرة المعروضة على "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" (اللجنة)، قبل مراجعتها المقبلة لتونس، تتضمن مشاغل حقوقية ترجو هيومن رايتس ووتش تبليغها إلى اللجنة حول التزام الحكومة التونسية (الحكومة) بـ "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (الاتفاقية). كما تقترح المذكرة توصيات نرجو أن توجهها اللجنة إلى الحكومة التونسية.

رغم أن هيومن رايتس ووتش وثقت حالات تعذيب لأشخاص من مختلف قطاعات المجتمع في تونس، إلا أن هذه المذكرة – التي تعتمد على بحوث أجرتها المنظمة في فبراير/شباط 2016 – تركز بشكل خاص على استخدام الفحوص الشرجية. يجري أخصائيو الطب الشرعي هذه الفحوص المهينة والحاطة من الكرامة بطلب من الجهات الأمنية على المتهمين بممارسة اللواط، بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية (قانون العقوبات)، كمحاولة لإثبات السلوك المثلي. ستبرز هيومن رايتس ووتش أن القانون الذي يجرم السلوك الجنسي بين بالغين بالتراضي، علاوة على أنه يتسبب في فحوص شرجية قسرية، يؤدي إلى انتهاكات ترتكبها الشرطة في حق المثليين أو الذين يُنظر إليهم على أنهم مثليون، ويجعلهم عرضة لانتهاكات نادرا ما تخضع للمحاسبة.

راقبت هيومن رايتس ووتش وضع حقوق الإنسان في تونس عن كثب منذ عشرات السنين. رغم أن تونس أحرزت تقدما في تعزيز الحماية المتعلقة ببعض حقوق الإنسان بعد تبني دستور جديد في 2014، إلا أن التقدم الحاصل في معالجة التعذيب وسوء المعاملة بقي محدودا.

بحسب تقارير ذات مصداقية لمنظمات غير حكومية وطنية ودولية تعمل على هذه المسألة، مازال التعذيب وسوء المعاملة متفشيين في تونس، وخاصة أثناء التوقيف وأيام الاحتجاز الأولى.[1]

الأشخاص المنتمون إلى مجموعات مهمشة، بمن فيهم المشتبه بممارستهم السلوك المثلي، معرضون أكثر للتعذيب، وقد يواجهون حواجز إضافية عند التماس التعويض.

الفحوص الشرجية القصرية: شكل من أشكال التعذيب

تعتبر الفحوص الشرجية القسرية شكلا من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وقد ترقى لمستوى التعذيب. قال ضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم خضعوا لفحوص تم فيها اختراق شرجهم دون إرادتهم، وهو انتهاك خطير قال عنه أحد الضحايا إنه جعله يشعر "كأنه حيوان".

وصف المقرر الخاص المعني بالتعذيب الفحوص الشرجية بـ "الاجبارية والمهينة".[2] في تقرير صدر في يناير/كانون الثاني 2016، قال المقرر الخاص:

يُمكن أن يُشكل الإذلال والتفتيش البدني التقحمي تعذيبا أو إساءة معاملة... ففي الدول التي تجرم فيها المثلية الجنسية، يجري اخضاع الرجال المشتبه في اتيانهم أفعالا جنسية من تلك التي تجري بين شخصين من نفس الجنس لفحص شرجي من دون موافقتهم يُقصد به الحصول على أدلة مادية على وجود المثلية الجنسية، وهو ما يُشكل ممارسة لا قيمة لها من الناحية الطبية وتكون بمثابة تعذيب أو إساءة معاملة.[3]

عبر المقرر الخاص عن انشغاله بشكل خاص بالفحوص الشرجية كشكل من أشكال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء اتصالاته بحكومة كامرون في 2011،[4] وحكومة الإمارات العربية المتحدة في 2007.[5] كما عبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن انشغالها من إجراء فحوص شرجية قسرية في مصر في 2002.[6]

استنادا إلى "الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي" بالأمم المتحدة، تتعارض الفحوص الشرجية القسرية مع حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تُستخدم للمعاقبة أو لانتزاع اعتراف أو للتمييز.[7] دعا تقرير لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان صدر في 2015 إلى حظر الفحوص الشرجية وفحوص الجهاز التناسلي.[8] كما أدانت 12 هيئة تابعة للأمم المتحدة الفحوص الشرجية في بيان غير مسبوق حول مناهضة العنف المسلط على المثليين والمثليات وذوي التوجه الجنسي المزدوج والمتحولين والمتحولات جنسيا في سبتمبر/أيلول 2015.[9]

حالات فردية

"مروان" - سوسة

كان مروان طالبا يعيل نفسه بالعمل في محل للملابس في سوسة. في 6 سبتمبر/أيلول، استدعته شرطة حمام سوسة، بلدة مجاورة لسوسة، لاستجوابه كشاهد بعد أن وجدت رقم هاتفه مسجلا في هاتف رجل قتل قبل ذلك بأسبوع. بدأت الشرطة في استجوابه حول علاقته الجنسية المزعومة مع الضحية. قال مروان لـ هيومن رايتس ووتش:

صفعوني على وجهي مرات عدة، وقالوا لي: "إن لم تتكلم، سنستخدم معك أساليب أخرى. سنجعلك تجلس على زجاجة فانتا". هددوني قائلين: "سنعتدي عليك، وسنغتصبك".

قال مروان لـ هيومن رايتس ووتش إن التهديد بالتعذيب جعله "يخترع قصة حول علاقته بالرجل". حبست الشرطة مروان على ذمة المحاكمة. وبعد يومين من الاستجواب الأول، اقتادته الشرطة على مستشفى فرحات حشاد في سوسة، وأدخلته إلى غرفة الفحص، وهناك أعلمه طبيب أنه سيفحصه ليتأكد مما إذا كان يوجد "سائل منوي للرجل الذي قتل". قال مروان لـ هيومن رايتس ووتش إن الفحص كان "صعبا جدا بالنسبة إلي".

طلب مني الطبيب أن أخلع كل ملابسي وأصعد على طاولة الفحص، وأمرني بالانحناء إلى الأمام. لم تكن الشرطة معنا في الغرفة. كانت توجد فقط طبيبتان متدربتان. أدخل الطبيب اصبعه في شرجي، وراح يحركه، والامرأتان تشاهدان ما يحصل.

الطبيب لم يخبر مروان بـ "نتائج" الفحص، ولم يشرح له أنه لم يُجرى للتأكد من وجود سائل منوي للضحية، وانما لاستخدامه في المحكمة كدليل عام على سلوكه المثلي.

راجعت هيومن رايتس ووتش تقرير الطب الشرعي الذي ذكر فيه الطبيب أنه خلص، بعد فحص الشخص المعني، إلى وجود "عضلة شرجية عاصرة غير نشطة، مع غياب علامات واضحة عن اختراق شرجي عنيف"، وإلى وجود "إصابات شرجية تتسق مع عادة الاختراق الشرجي". اعتمد القاضي على تقرير الطب الشرعي واعترافات مروان التي انتزعت منه تحت الإكراه كأدلة، وقضى بسجن مروان لمدة سنة في 22 سبتمبر/أيلول. ولكن محكمة الاستئناف خففت العقوبة إلى شهرين فقط، وهي الفترة التي كان قد قضاها في الاحتجاز، مع غرامة مالية قيمتها 300 دينار (145 دولار أمريكي).

مجموعة الستة في القيروان

في ديسمبر/كانون الأول 2015، أوقفت الشرطة 6 طلاب في جامعة القيروان للاشتباه في سلوكهم المثلي. استجوبتهم الشرطة واحتجزتهم في مركز الإيقاف التابع لشرطة القيروان، وفي اليوم التالي اقتادتهم إلى مستشفى ابن الجزار في القيروان للخضوع لفحوص شرجية قسرية. قابلت هيومن رايتس ووتش 4 من الطلاب الذي تحدثوا عن تجاربهم.

قدّم الطلاب الأربعة تفاصيل متطابقة حول الفحص الشرجي. قالوا إن الطبيب طلب منهم الانحناء فوق طاولة الفحص، في وضع الصلاة. قالوا إن الطبيب أدخل اصبعه في شرجهم، ثم أدخل انبوبا طويلا وشفافا، بحجم القلم تقريب، لأخذ عينات على ما يبدو.

قال عمار – اسم مستعار لأحد الطلاب – إن الشرطة ضربته بعد أن حاول رفض إجراء الفحص الشرجي:

كنت أول من دخل إلى غرفة الطبيب. سألته: "ما هو الفحص؟"، فأجاب: "فحص شبيه بفحص المرأة" – وكان يعني فحص العذرية.

قلت له: "لا، لن أجري هذا الفحص"، فصرخ الشرطي في وجهي: "احترم الطبيب". قلت له: "أنا أحترم الطبيب، ولكنني أرفض الفحص"، فأمرني الشرطي بأن أكتب أنني رفضت الفحص، ففعلت.

أخذني الشرطي إلى حديقة صغيرة في الخارج وضربني. صفعني على وجهي ولكمني على كتفي وقال: "ستجري الفحص". لم يشاهد الطبيب ذلك، لكنه كان يعلم أنني أتعرض للضرب. دفعني الشرطي مرة أخرى داخل الغرفة وقال للطبيب: "سيجري الفحص". لقد شاهده الطبيب وهو يدفعني.

طلب مني الشرطي أن أكتب على ورقة أخرى أنني أوافق على الفحص.

طلب مني الطبيب الصعود على طاولة الفحص، وقال لي: "اجلس وكأنك تصلي" [وضع الانحناء أثناء الصلاة]. نزعت سروالي وصعدت على الطاولة.

أدخل الطبيب اصبعه في شرجي بعد أن وضع عليه كريما مرهم. سألني "هل أنت بخير الآن؟"، أجبته "لا، لست على ما يرام". كان ذلك مؤلما.

ثم أدخل في شرجي أنبوبا ليتأكد مما إذا كان يوجد سائل منوي. أدخل الأنبوب بعمق، وكان في طول الاصبع. شعرت بألم شديد، وأحسست كأنني حيوان، ولم أحظَ بأي احترام. شعرت كأنه يغتصبني، وأنا أشعر بذلك إلى الآن. إن الأمر صعب جدا بالنسبة لي.

قال "وسيم"، وهو شاب آخر خضع لفحص شرجي:

عندما دخلت لغرفة الفحص، طلب مني الطبيب الصعود على سرير الفحص وخلع سروالي... رفضت، فذهب الطبيب إلى أعوان الشرطة، ويبدو أنهم أقنعوه بأن يجبرني على ذلك. جاء شرطي وأمسك بي من رقبتي وقال: "اصعد الآن على سرير الفحص، صرت الآن تحاول أن تكون رجلا؟" وكان الطبيب يشاهد ذلك. أمسكني الشرطي من رقبتي، وصفعني على وجهي. صعدت على سرير الفحص، ثم جاء الطبيب وقال لي: "انحن إلى الأمام وكأنك تصلي".

خلع لي الطبيب سروالي، ولمسني بإصبعه، ثم أدخل في شرجي أنبوبا. كان يرتدي قفازات وهو يلامسني داخل الشرج وخارجه. بعد ذلك أدخل فيّ أنبوبا طويلا رقيقا وشفافا، لأخذ عينة على ما يبدو. كان أنبوبا بلاستيكيا، في حجم القلم تقريبا. سألته لماذا يفعل ذلك، فأجابني: "أحاول العثور على سائل منوي في شرجك للتأكد مما إذا كانت لك علاقة جنسية يوم أمس".

كان شعوري سيئا للغاية، لم أكن مرتاحا. شعرت بالألم عندما أدخل الطبيب أشياء في شرجي. استمر الأمر حوالي 10 دقائق، شعرت فيها بألم جسدي... عندما فرغ الطبيب من الفحص، غادرت الغرفة، ونادى للشخص التالي وهو يضحك ويقول "لا حول ولا قوة إلا بالله". كنت أبكي لأنني لم أقبل الأمر، وجدت نفسي في وضع غريب جدا في غرفة مع شرطيين وطبيب نزع لي سروالي، كان شعوري سيئا للغاية. لم أستطع فعل شيء، وأحسست بالضعف.

تحدث "مهدي"، أحد الطلاب، عن الأثر النفسي للفحص الشرجي:

شعرت كأنني حيوان، وليس إنسان... لما لبست سروالي، وضعوا الأصفاد في يديّ وأخرجوني. كنت أشعر بالصدمة. لم أستوعب ما الذي كان يحصل. كان الشرطيان واقفين يُشاهدان ما يفعله الطبيب. شعرت وكأنني أتعرض للاغتصاب. لم أكن أرغب في التعري أمام الناس، حتى أمام شخص واحد، فما بالك بثلاثة أشخاص... كانت تلك المرة الأولى التي يحصل لي فيها أمر مماثل، ولم أستوعب أي شيء.

قال الطالب الرابع، "قيس"، إن أعوان الشرطة أجبروه على الانحناء أثناء الفحص الشرجي:

عندما أدخلوني إلى الغرفة، قلت "لا أريد الخضوع للفحص"، فأجبرني أحد الأعوان على الصعود على طاولة الفحص. أمسكني من أوراكي ودفعني فوق طاولة الفحص، ثم أجبرني على الانحناء ونزع سروالي. حاولت إرجاع سروالي، ولكن الشرطي الآخر أمسكني من ذراعيّ... فعل ذلك طيلة الفحص. استخدم الطبيب في البداية أصابعه. قام بفتح الشرج، ثم أدخل اصبعه... بعد ذلك بدأ يُدخل فيه أنبوبا ثم يُخرجه، وتكرر ذلك مرات عدة.

كان ذلك مؤذيا من الناحية النفسية، الألم الجسدي يُنسى، ولكن الألم النفسي والعاطفي لا يُمحى.

أكد مختص في الطب الشرعي، مُطلع على تفاصيل قضية القيروان، لـ هيومن رايتس ووتش أن جميع الطلاب وقعوا على وثائق فيها "موافقتهم" على إجراء الفحوص الشرجية. ولكن الطلاب الأربعة قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم فعلوا ذلك بسبب العنف والتهديد بالعنف من قبل الشرطة.

راجعت هيومن رايتس ووتش الإذن الصادر عن مدير الشرطة العدلية في مركز شرطة القيروان بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول. طلب فيه من الطبيب الشرعي في مستشفى ابن الجزار بالقيروان أن يتأكد مما إذا كان كل طالب "معتادا على العلاقات الجنسية الشرجية، وإن كانت النتيجة إيجابية، يُرجى تحديد تاريخ آخر علاقة من هذا النوع".

راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا تقرير الطبيب الشرعي في مستشفى ابن الجزار الذي خلص إلى أنه "لا توجد علامات عنف على جسم الشخص المذكور. توجد علامات على علاقات مثلية سلبية ومعتادة فيها اختراق للشرج. وتوجد علامات على أن هذا الشخص حصل له اختراق شرجي في الأيام القليلة الماضية بجسم صلب، مثل القضيب عند الانتصاب". وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، اعتمد القاضي بشكل كامل على تقارير الطب الشرعي، وأدان الشباب الستة بالسجن لمدة 3 سنوات. ولكن محكمة الاستئناف في سوسة خففت هذه العقوبة في 3 مارس/آذار إلى شهر واحد، وهي الفترة التي كانوا قد قضوها في السجن، مع غرامة مالية قدرها 400 دينار (195 دولار أمريكي)، وألغت حكم ابعادهم عن القيروان.

التوصيات

 

تشجع هيومن رايتس ووتش اللجنة على استغلال المراجعة القادمة لـ:

  • دعوة السلطات التونسية إلى حظر استخدام الفحوص الشرجية فورا للأشخاص المتهمين بسلوك جنسي مثلي بالتراضي. يجب ألا يُستخدم مفهوم "الموافقة"، الذي لا يُمكن أن يتحقق عندما يكون الشخص موقوفا لدى الشرطة أو معرضا للتهديد بالعنف، كمبرر يستند عليه الأطباء لإجراء هذه الفحوص.
  • دعوة السلطات القضائية التونسية إلى حظر استخدام التقارير الطبية للفحوص الشرجية "كدليل" في القضايا الجنائية التي فيها مزاعم بوجود سلوك جنسي مثلي بالتراضي.
  • دعوة "عمادة الأطباء التونسيين" إلى منع الأطباء من إجراء فحوص شرجية قسرية، ما يُعتبر انتهاكا لأخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان الأساسية.
  • دعوة السلطات التونسية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق مع أعوان الأمن ومحاسبتهم على الانتهاكات التي تستهدف الأشخاص بسبب توجههم الجنسي وهويتهم الجنسية الحقيقية أو المزعومة.   
 

[1] انظر:

Action by Christians for the Abolition of Torture and Freedoms without Borders, Report “Tunisie: Justice année zero,” January 2015, https://www.acatfrance.fr/public/rapport_tunisie_justice_annee_zero_acat.pdf ; L’Organisation Mondiale contre la Torture: L’interdiction De La Torture et des Mauvais Traitements en Tunisie: État des Lieux et Recommandations, June 2014, http://www.omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2014/06/Interdiction-de-la-torture-et-des-mauvais-traitement-2.pdf

 

[2]  الجمعية العامة للأمم المتحدة، "مسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، A/56/156، 3 يوليو/تموز 2001، http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_156.pdf.

 

[3]  مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، A/HRC/31/57، 5 يناير/كانون الثاني 2016.

 

[4]  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/57&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A

 

[5]  انظر:

UN Human Rights Council,” Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: Addendum,” March 20, 2007,  A/HRC/4/33/Add.1 at para. 317, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/120/41/PDF/G0712041.pdf?OpenElement.  

 

[6]  انظر:

Committee against Torture, “Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 19 of the Convention: Conclusions and recommendations of the Committee against Torture, Egypt,” CAT/C/CR/29/4, December 23, 2002, http://www.refworld.org/docid/4f213bf92.html

 

[7]  انظر:

UN Working Group on Arbitrary Detention, and A/HRC/16/47/Add.1, opinion no. 25/2009 (Egypt), paras. 24, 28-29, November 24, 2009,

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/16/47/Add.1&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A

 

[8]  مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "التمييز والعنف ضد الأفراد بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية"، 4 مايو/أيار 2015، A/HRC/29/23. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/29/23&referer=http://www.un.org/ar/documents/index.html&Lang=A

 

[9]  انظر:

ILO, OHCHR, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNODC, UNWOMEN, WFP, WHO, and UNAIDS, القضاء على العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائيي الجنس

بيان الأمم المتحدة

http://www.who.int/hiv/pub/msm/un-statement-lgbti/ar/

.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد