قبل هجمات بروكسل الإرهابية بأسبوع، قصفت قوات التحالف بقيادة السعودية سوقا في المصطبة، اليمن. رغم أن عدد من لقوا حتفهم في المصطبة كان أكبر ممن قتلوا في بروكسل – 106 مقابل 34 – تجاهلت الحادثة كل وسائل الإعلام والمجتمع الدولي؛ تماما كما تجاهلت معظم الغارات الجوية العشوائية الـ150 التي ذكرتها الأمم المتحدة و"هيومن رايتس ووتش" العام الماضي. لكن ما هو أسوأ من التجاهل هو دعم الغرب لهذه الحرب الشاملة، التي تكاد تكون غير مرئية، عن طريق الأسلحة والمساعدات العسكرية.
أعلنت السعودية أن هدفها في اليمن إعادة السلطة للرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي فر من العاصمة صنعاء في أعقاب انقلاب قامت به ميليشيا الحوثيين، ولاستباق السعي الإيراني للسيطرة على البلاد. أيا كان سبب هذه الطموحات، لا يمكن إنكار انتهاك السعودية القانون الدولي، كونها تنفذ هجمات دون وجود أهداف عسكرية وتستخدم أسلحة محظورة، مثل القنابل العنقودية. استهدفت الغارات الجوية مدارس ومستشفيات وأسواق ومنازل، وشكل ضحاياها – وفقا للأمم المتحدة – نسبة 60% من 3200 مدني قُتل في الصراع.
بات من المعروف نسبيا أن الولايات المتحدة وبريطانيا تساهمان في المجهود الحربي للتحالف السعودي وتمده بأغلب أسلحته. السعودية من مشتري الأسلحة الأساسيين في السوق العالمية، وباتت الآن الشارية الكبرى بعد أن تعاقدت على أسلحة بقيمة 20 مليار دولار من الولايات المتحدة و4.3 مليار دولار من بريطانيا عام 2015. تأتي بعدها بمرتبة ليست ببعيدة الإمارات، شريكة السعودية الرئيسية في حرب اليمن، مع حلولها رابع أكبر مشتر للأسلحة عالميا، بقيمة 1.07 مليار دولار من الولايات المتحدة و65.5 مليون دولار من بريطانيا العام الماضي.
يتمثل الواقع المرير في سقوط بعض هذه القنابل على رجال ونساء وأطفال يمنيين أبرياء، وهو سبب قيام عدة منظمات إنسانية وحقوقية، فضلا عن البرلمان الأوروبي، بالدعوة إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى السعودية.
لا تزال طبيعة دور القوات الأمريكية والبريطانية في الحملة السعودية مجهولة. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية بغموض أنها تقدم "مساعدة في الاستهداف"، وهو ما يعني قانونيا أنها مسؤولة جزئيا عن الهجمات التي تتم. ماذا تعني بالضبط "مساعدة في الاستهداف"؟ هل ساعدت في الهجوم على السوق؟ هل ساعدت في استهداف عيادة "أطباء بلا حدود" التي ضربها التحالف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؟ ماذا عن هجوم القنابل العنقودية ضد جامعة صنعاء في يناير/كانون الثاني؟
بدورها، قالت بريطانيا إنها تقدم "التدريب العسكري على الامتثال لقوانين الحرب" – انطلاقا من مركز القيادة في الرياض – مع تقديرات تتراوح من 6 إلى 150 مدرب. لكن ماذا يفعل هؤلاء تماما؟ إذا كانوا يساعدون في الاستهداف، سيجعلهم هذا طرفا في النزاع. إذا كان الأمر فقط تقديم المشورة، من الواضح تماما أن السعوديين يتجاهلونها.
السبيل المناسب للسعوديين – وللولايات المتحدة وبريطانيا – للتصدي لسيل الأدلة بشأن الغارات الجوية غير القانونية في اليمن يتمثل في دعم تحقيق دولي مستقل في سلوك التحالف وجماعة "أنصار الله" الحوثية المسلحة، التي تسيطر حاليا على أجزاء كثيرة من البلاد.
حاولت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي إطلاق مثل هذا التحقيق، ولكن أجهض ثلاثي السعودية-الولايات المتحدة-بريطانيا المحاولة. بدلا من ذلك، أعلنوا عن تأييدهم "تحقيقا محليا" في اليمن يقوده الرئيس هادي شبه المنفي والمدعوم من السعودية. بالتالي، ليس من المستغرب أن الهيئة لم تحقق أي تقدم في سبتمبر/أيلول الماضي. كما أعلن الائتلاف أيضا، على عجل، إنشاء لجنة "لتعزيز الامتثال للقانون"، لكنه أوضح أنها لن تحقق في أي انتهاكات مزعومة.
صحيح أن الولايات المتحدة تقود حملة دولية ضد انتهاكات حكومة الأسد في سوريا، لكنها تتجاهل التحقيقات الدولية في انتهاكات السعودية، أو في الواقع تعيقها.
ربط الرئيس أوباما مرارا بين انتشار التطرف العنيف والانتهاكات التي ترتكبها الحكومات الاستبدادية غير الخاضعة للمساءلة في العالم العربي. لكنه تحدث بشكل أقل عن المخاطر التي عانى منها المواطنون الأمريكيون بسبب تحالف الولايات المتحدة مع هذه الحكومات والدعم العسكري لها.
لكن اليوم، في هذا العصر، عندما يحتاج الإرهاب إلى مجرد تدريب أو معدات قليلة ليعيث فسادا في العواصم الغربية، يجب أن يكون أوباما قلقا للغاية بشأن ارتدادات مثل هذه التحالفات. من المؤكد أن الغارات غير القانونية وسقوط ضحايا من المدنيين على نطاق واسع ستضرب الاستقرار وتفاقم التطرف، الذي لن يقتصر تأثيره على المنطقة بل سيقترب من الولايات المتحدة أيضا. لم ينته عصر الحروب السرية بعد، لكن الحماية المتمثلة بحدود الوطن قد انتهت بالتأكيد.
