(بيروت) – قالت 34 منظمة، بينها منظمات حقوقية، في رسالة بُعثت اليوم إلى الدول أعضاء "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة، إن على المجلس تجديد ولاية مقرره الخاص المعني بإيران.

سينظر مجلس حقوق الإنسان في 23 مارس/آذار 2016 في قرار تمديد ولاية المقرر الخاص لعام إضافي.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: "من الأهمية بمكان أن يستمر مجلس حقوق الإنسان في تسليط عيون المجتمع الدولي على سجل حقوق الإنسان الإيراني السيئ للغاية. إلى أن يتم التصدي لمشكلات حقوق الإنسان في إيران بنفس الحماس الذي أظهرته حكومة روحاني في

من الأهمية بمكان أن يستمر مجلس حقوق الإنسان في تسليط عيون المجتمع الدولي على سجل حقوق الإنسان الإيراني السيئ للغاية. إلى أن يتم التصدي لمشكلات حقوق الإنسان في إيران بنفس الحماس الذي أظهرته حكومة روحاني في توقيع صفقات التجارة الجديدة، توجد حاجة لعمل المقرر الخاص لضمان استمرار حقوق الإنسان ضمن أولويات الأجندة الدولية

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط

توقيع صفقات التجارة الجديدة، توجد حاجة لعمل المقرر الخاص لضمان استمرار حقوق الإنسان ضمن أولويات الأجندة الدولية".

هناك أشخاص يمارسون القمع – لا سيما في صفوف قوات الأمن والمخابرات والقضاء – وهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ذكر المقرر الخاص أن في عام 2015 وحده أعدمت إيران بين 966 و1055 شخصا أغلبهم أدينوا في محاكمات تتصل بالمخدرات ولا تستوفي المعايير الدولية. وثقت منظمات حقوق الإنسان إعدام 4 أحداث على الأقل في 2015، في خرق لالتزامات إيران بمقتضى القانون الدولي.

كثيرا ما توقف سلطات الأمن الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان – وتقاضيهم – وكذا تفعل بأبناء الأقليات الإثنية والدينية، جراء إبداء المعارضة أو القيام بأنشطة سلمية. حكمت محاكم ثورية على مئات الأفراد بالسجن لمدد مطولة جراء مخالفات على هذه الشاكلة، في محاكمات غير منصفة.

يظل رموز المعارضة مير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي رهن الإقامة الجبرية دون اتهامات أو محاكمة منذ فبراير/شباط 2011. أعلنت نيابة طهران في فبراير/شباط 2015 عما يبدو أنه حظر نشر دون أمر قضائي، يمنع أي ذِكر للرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. أخرجت السلطات الإيرانية أغلب المرشحين الإصلاحيين من سباق الترشح للبرلمان ومن انتخابات "مجلس خبراء القيادة" بناء على معايير تمييزية ومتعسفة.

تواجه المرأة الإيرانية تمييزا موسعا في مختلف مناحي الحياة سواء في القانون أو الممارسة. في 2015 سعت السلطات لإدخال وتنفيذ قوانين تمييزية، منها قيود مفروضة على توظيف النساء في وظائف بعينها، وتقييد استخدام أدوات تنظيم الاسرة، كجزء من خطة رسمية لزيادة التعداد السكاني الإيراني.