*** تم تحديث هذا البيان الصحفي لإيراد ما يلي: ديفيد هاي رهن الاحتجاز منذ مايو/أيار 2014
بيروت - تحتجز الإمارات العربية المتحدة مواطنا بريطانيا منذ عامين، وهو يواجه تهما جديدة على صلة بتغريدات حول أصحاب عمله السابقين، الذين اختلف معهم في العمل.
ديفيد هاي مدير إداري سابق في فريق "ليدز يونايتد" لكرة القدم، الذي كان من المقرر إخلاء سبيله في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وكان محبوسا على ذمة اتهامات بالتزوير، بات يواجه اتهامات جديدة بمقتضى قانون جرائم تقنية المعلومات القمعي. أرجأت محكمة في دبي جلسات قضيته 6 مرات منذ ذلك التاريخ في حين ما زال محتجزا على ذمة المحاكمة. على السلطات الإماراتية أن تُسقط فورا تهم التشهير، وأن تفرج عنه، وتلغي القانون الذي يجرم التشهير.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا كان بإمكان رجال الأعمال الإماراتيين حبس شركائهم عندما لا تعجبهم تغريداتهم على تويتر، يصبح على المرء التساؤل إن كانت الإمارات مكانا آمنا لتوجيه أي شكل من أشكال الانتقاد. على المملكة المتحدة أن تطالب علنا بإخلاء سبيل ديفيد هاي وإلغاء قانون التشهير الجنائي".
في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت السلطات هاي بالتشهير بناء على تعليقات نشرها قبل 8 شهور على حسابه على تويتر، تخص أصحاب عمله السابقين الذين دخل في خلاف قانوني معهم. محامي هاي في المملكة المتحدة، ألون جونز، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه قلق على سلامة موكله البدنية والذهنية.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يجب اعتبار التشهير جريمة جنائية. قال جونز إن هاي دخل في خلاف مع أصحاب عمله في دبي، شركة "جي إف إتش كابيتال" (GFH Capital) في مارس/آذار 2014 وأعلمهم أنه يعتزم رفع قضية ضدهم للمطالبة بعمولات مستحقة كبيرة زعم أنه لم ينلها. في مايو/أيار 2014 قبضت الشرطة عليه في مكتب صاحب عمله بعد أن جاء إلى دبي بالطائرة لحضور اجتماع هناك.
في أغسطس/آب 2015 أدانته محكمة في دبي بتهمة التزوير وحكمت عليه بالسجن عامين. لم يكن جونز هو محامي هاي وقت محاكمته في الإمارات، لكنه قال إن هاي لم يتمكن من الاطلاع على الأدلة ضده، وكانت بالعربية، التي لا يقرأها ولا يفهمها، وأنه لم يتمكن من تقديم أدلة أو سؤال الشهود. في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قبل يومين من إخلاء سبيله، أخطرت السلطات هاي بأن شركة "جي إف إتش كابيتال" زعمت أنه شهر بها في تعليقات على حسابه على تويتر في مارس/آذار 2015. قال ممثل عن عائلة هاي لـ هيومن رايتس ووتش إن شخصا آخر كان يدير حساب هاي على تويتر في ذلك الوقت، بما أن هاي كان في السجن ولا يمكنه استخدام تويتر. في 3 مارس/آذار، أرجأ القاضي النظر في القضية لستة أشهر حتى 21 مارس/آذار.
قدم جونز شهادة للسلطات البريطانية، وصف فيها إحساس هاي "بالخوف والتهديد" في اجتماع معه في مركز للشرطة في بُر دبي في 17 مارس/آذار 2015. كشف طلب معلومات متعلق بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإماراتية، تقدم به محامون بريطانيون بناء على "قانون حرية المعلومات" في يونيو/حزيران 2015، أن في الفترة من يونيو/حزيران 2010 إلى يونيو/حزيران 2015، اشتكى 43 مواطنا بريطانيا لمسؤولين بريطانيين من التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة في الإمارات.
المادة 20 من "القانون الاتحادي الإماراتي رقم 5 لعام 2012 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات" يجرم الإدلاء بتعليقات فيها سب وقذف على الإنترنت، ويُعاقب على ذلك إما بالحبس لفترة غير مقررة أو بغرامة تتراوح بين 250 و500 ألف درهم إماراتي (بين 68 و136 ألف دولار) أو بالعقوبتين معا. يتعارض القانون وحبس هاي على ذمة المحاكمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
لم تصدق الإمارات على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي تشرح المادة 19 منه قواعد الحق في حرية الرأي والتعبير. لكن الإمارات دولة طرف في "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي تنص المادة 32 منه على ضمان الحق في المعلومات وحرية الرأي وحرية التعبير. أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفسيرا مُلزما لنطاق الحق في حرية التعبير والرأي في التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة، وجاء فيه:
ينبغي [للدول الأطراف] أن تنظر في نزع صفة الجرم عن التشهير. ولا ينبغي في أي حال من الأحوال، الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة السجن على الإطلاق هي العقوبة المناسبة. ولا يجوز لدولة طرف أن تقاضي شخصا بتهمة التشهير الجنائي دون أن تشرع بعد ذلك سريعاً إلى محاكمته، ولهذه الممارسة أثر مرعب من شأنه أن يحد بلا مبرر من ممارسة حرية التعبير التي يتمتع بها الشخص المعني والآخرون.
المادة 9 من العهد الدولي تطالب بأن يكون الاحتجاز هو الاستثناء، وليس القاعدة، لضمان حضور الشخص المعني للمحاكمة.
في مايو/أيار 2015 أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن القلق لأن "النظام القضائي [الإماراتي] ما زال تحت السيطرة الفعلية للسلطة التنفيذية".
قال ستورك: "توجد قوانين التشهير لحماية سمعة الناس، لكن القانون الإماراتي الخاص بالتشهير على الإنترنت يهدد سمعة الإمارات ذاتها".
