قادة الاتحاد الأوروبي يتنصّلون من مسؤولياتهم تجاه اللاجئين

Click to expand Image

(بروكسل) - اجتماع زعماء الاتحاد الاوروبي يوم 23 سبتمبر/أيلول 2015، ركز على كيفية وقف تدفق طالبي اللجوء بدلا من استراتيجيات الاستجابة الإنسانية للأزمة على حدوده بمسؤولية.

قالت جوديث ساندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "بالاستماع إلى قادة الاتحاد الأوروبي، لا عتب عليك إن ظننت أنه لا توجد أزمة اللاجئين. بدلا من العمل الجماعي الجريء ليرقى إلى مستوى التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين، ركّز جدول الأعمال على تعزيز الحدود، في محاولة لمنع الناس من الوصول هنا، وإعادة من يصل."

أنتج الاجتماع الذي استغرق 7 ساعات بيانا من صفحتين يشير إلى التنفيذ الكامل لنظام اللجوء الأوروبي المشترك، وهو مجموعة من القوانين الملزمة لضمان الإجراءات المنسَّقة، ومعدلات الاعتراف، وظروف الاستقبال. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الواقع هو أن طالبي اللجوء يواجهون حماية عشوائية في الاتحاد الأوروبي بسبب الفوارق الشاسعة في المعايير والشروط.

بدلا من معالجة تلك القضايا، يقترح البيان "التوجهات" نحو "القرارات التنفيذية" للاجتماعات المقبلة، ويركّز إلى حد كبير على تعزيز الحدود الخارجية، مما يحد من قدوم الوافدين ويسرّع الإعادة. كما أشار البيان إلى النيّة في تكثيف العمل مع الدول الأفريقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقديم موارد إضافية إلى "فرونتكس" وكالة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، و"يوروبول" وكالة إنفاذ القانون للاتحاد الأوروبي، و"إيسو" مكتب اللجوء الأوروبي.

يسعى البيان أيضا إلى اقتراح المزيد من المساعدة في التعامل مع تدفق اللاجئين في بلدان غربي البلقان والتي تشكّل الآن ممر عبور رئيسي لطالبي اللجوء والمهاجرين. اقترحت المفوضية الأوروبية، بتأييد واسع، قائمة على مستوى الاتحاد الأوروبي للبلدان "الآمنة" لتمكين إعادة سريعة لطالبي اللجوء من دول البلقان الغربية. ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار اقتراح قائمة البلدان غير الآمنة، مثل سوريا والعراق، والذي من شأنه تبسيط وتسريع إجراءات الاعتراف باحتياجات الحماية للناس من هذه البلدان. أعلنت هنغاريا أن صربيا "بلد ثالث آمن" لطالبي اللجوء من خارج المنطقة، رغم أنها لم تكن قادرة على إدارة التدفقات الحالية، حتى على أساس مؤقت.

أيّد زعماء الاتحاد الاوروبي زيادة المساعدة لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات الإغاثة الأخرى، فضلا عن المساعدات للدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين. ويتضمن الاتفاق التعهّد بتقديم مليار يورو إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

قالت جوديث سندرلاند: "إن تقديم مزيد من المساعدات لتحسين حياة اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي أمر هام، وتحتاج هذه الوكالات إلى استلام المال بسرعة، ولكن ذلك ليس بديلا عن ضمان المعاملة الإنسانية لأولئك الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي، وتقديم الحماية التي يحتاجون إليها، أو لتوسيع قنوات آمنة وقانونية في الاتحاد الأوروبي".

جاءت القمة الاستثنائية لرؤساء دول الاتحاد في أعقاب اجتماع خلافي لوزراء الداخلية، في 22 سبتمبر/أيلول، وافق بأغلبية مؤهلة على التصويت على المخطط المقترح من قبل المفوضية الأوروبية لنقل 120 ألفا من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان بالإضافة إلى 40 ألفا تم الاتفاق عليهم من قبل. تمت الموافقة على الخطة رغم معارضة هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك ورومانيا.

استغلّت المملكة المتحدة امتيازها الخاص بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، بينما وافقت إيرلندا والدنمارك على استقبال بعض طالبي اللجوء رغم قدرتهما على استغلال الامتياز ذاته. أعلنت سلوفاكيا أنها تعتزم الطعن في القرار أمام محكمة العدل الأوروبية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن خطة إعادة التوطين يمكن أن تكون خطوة أولى هامة نحو استجابة فعالة إذا تم تنفيذها بسرعة وبطريقة تحترم حقوق طالبي اللجوء.

في وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت المفوضية الأوروبية عن 40 انتهاك للإجراءات الخاصة في الاتحاد الأوروبي لفشله في الالتزام بقوانين اللجوء فيما يتعلّق بالإجراءات والمؤهلات للحصول على صفة لاجئ، وظروف الاستقبال، وهو ما رفع عدد الإجراءات المتخذة إلى 75 إجراء، ضد 23 دولة عضوا. يمكن أن تؤدي هذه الأفعال إلى اتخاذ إجراءات قانونية في محكمة العدل الأوروبية وفرض غرامات كبيرة.

أضافت سندرلاند: "من المثير للسخرية أن 23 دولة من أصل الأعضاء في نظام اللجوء الأوروبي المشترك الـ 28 لا تقوم بالعمل الصائب تجاه طالبي اللجوء. من الهام أن تسعى المفوضية الأوروبية بنشاط في اتخاذ إجراءات ضد الدول التي لا تلتزم بقانون الاتحاد الأوروبي".