(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2015 إنّ العناصر القمعية داخل قوات الأمن والاستخبارات والقضاء في إيران احتفظت بسلطات واسعة وارتكبت انتهاكات جسيمة للحقوق خلال عام 2014.
وقد نفّذت قوات الأمن والاستخبارات الايرانية القوية أنشطتها القمعية ، بمساعدة من القضاء المذعن، رغم آمال في تحسّن الأوضاع الحقوقية بعد أن أصبح حسن روحاني رئيساً في أغسطس/آب 2013. صعّد المسؤولون على ما يبدو حملتهم على المعارضة على شبكة الإنترنت، وأنزلت المحاكم الثورية عقوبات قاسية، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد المدوّنين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. أفادت التقارير أن المسؤولين أيضاً استهدفوا عديداً من النشطاء والشخصيات المعارضة البارزة، بما في ذلك المرشحين الرئاسيين في 2009، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين بقيا تحت الإقامة الجبرية دون محاكمة. كما تمّ تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة بالنسبة لجرائم المخدرات، بمعدلٍ مثير للانزعاج.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إنّ السلطة القضائية وقوات الأمن الإيرانية تقفان عائقاً رئيسياً أمام العدالة والمحاسبة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في إيران، ومن الواضح أنّ الرئيس روحاني، رغم تفويضه الشعبي، لا يتمتع بسيطرة تذكر على أفعالهم، ولكن يمكنه وينبغي له أن يبذل المزيد من الجهد ليظهر للإيرانيين أنّه سوف يقف في صف حقوق الإنسان والعدالة."
في النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الإفتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.
وتتعرض السيدات والأقليات العرقية والدينية في إيران، بما في ذلك البهائيين، للتمييز في القانون والممارسة. وتُعتبر إيران أيضاً واحدة من أكبر السجون للصحفيين والمدوّنين في العالم، في وجود ما لا يقل عن 48 قيد الاعتقال حتى أكتوبر/تشرين الأول 2014. وكان من بينهم مراسل واشنطن بوست، جيسون رضايان، الذي قبض عليه رجال الأمن يوم 22 يوليو/تموز مع زوجته، يغانه صالحي، وهي أيضاً صحفية. تحتجز السلطات رضايان دون تهمة، وقد منعته من الوصول إلى محاميه. تحجب الحكومة أيضاً بشكل منهجي المواقع الإلكترونية وتشوش بث الفضائيات الأجنبية.
وقد أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 200 سجين في عام 2014 وفقاً لمصادر رسمية، ويعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من 600، منهم 80 على الأقل من الأحداث الجانحين الذين كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكابهم القتل أو الاغتصاب الذي أودى بهم إلى أحكام الإعدام.
ويقبع عشرات من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بسبب أنشطة سلمية أو مهنية، بما في ذلك محامو الدفاع مثل محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني اللذين كان أحد أسباب استهدافهما هو ارتباطهما بمركز شيرين عبادي للمدافعين عن حقوق الإنسان. مُنعت نسرين سوتوده من ممارسة المحاماة لمدة 10 سنوات، وهي المحامية الذي قبعت في السجن بتهمة غامضة تتعلق بالأمن القومي، بعد إطلاق سراحها من السجن في عام 2013.
وقد ألغت إحدى المحاكم المنع في سبتمبر/أيلول 2014، ولكن في 18 أكتوبر/تشرين الأول أخبر المجلس التأديبي في نقابة المحامين الإيرانية سوتوده أنه ألغى ترخيص ممارستها للمحاماة لمدة ثلاث سنوات بسبب الإدانة.
كما طال رفض الحكومة لدخول أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران.
