سيادة الوزير،
أكتب إلى سيادتكم اليوم لطلب استيضاح عاجل فيما يتعلق باعتقال خالد الجنيدي، عضو الحراك الجنوبي الذي يبلغ عمره 42 عاماً، واختفائه الذي يبدو قسرياً في مدينة صبرة بمحافظة عدن يوم 31 أغسطس/آب 2014، على أيدي قوات الأمن الخاصة (المعروفة سابقاً بقوات الأمن المركزي) بحسب مزاعم. أشارت السلطات في عدن إلى وجود الجنيدي في عهدتها، لكنها بعد مرور أسبوعين رفضت إبلاغ عائلته أو محاميه بمكانه.
وبحسب شخصين شهدا واقعة الاعتقال، وصل الجنيدي إلى محطة وقود "يمن أويل" بشارع أروى في صبرة بمحافظة عدن في 31 أغسطس/آب في نحو الحادية عشرة والنصف مساءً، مستقلا سيارته الزرقاء رباعية الدفع طراز "نيسان، باثفايندر"، وخرج لملء خزانها. وبينما كان يعود إلى سيارته، شاهد الشخصان عربة مدرعة تشبه سيارات النصف نقل وعليها بندقية آلية ثقيلة عيار 12,7 مم تقف أمامه، ويخرج منها 5-6 رجال مسلحين. أمسك الرجال بالجنيدي وحملوه إلى مؤخرة العربة. وقال أحد الشهود إنه عرف من وجوه الرجال أنهم يعملون في المكتب المحلي لقوات الأمن الخاصة، المعروف بقاعدة 20 يونيو، في منطقته. وبعد ذلك استقل أحد المسلحين سيارة الجنيدي وانطلقت السيارتان عائدتين إلى مكتب قوات الأمن الخاصة القريب، الذي يمكن رؤيته من محطة الوقود. ظل أحد الشاهدين يراقب الوضع، وبعد 15 دقيقة شاهد العربة المدرعة تبتعد عن مكتب قوات الأمن الخاصة، وتتبعها سيارة الجنيدي. بسبب النوافذ الداكنة لسيارة الجنيدي، عجز الشاهد عن تحديد هوية من يقودها، وما إذا كان هناك أفراد آخرون داخل السيارة. ولم ير الشاهد الجنيدي داخل العربة المدرعة.
قالت عائلة الجنيدي إنهم حين اكتشفوا أمر احتجازه في صباح اليوم التالي، الأول من سبتمبر/أيلول، اتصلوا بالشرطة المحلية، وفرع المباحث الجنائية، ومديرية الأمن، والمستشفيات المحلية، للاستعلام عن مكانه. ولم يقدم لهم أي شخص ممن اتصلوا بهم أية معلومات عن مكان الجنيدي، كما أن المسؤولين الحكوميين الذين تحدثوا معهم أنكروا قيام قوات الأمن باعتقاله أو احتجازه.
وفي 9 سبتمبر/أيلول، بحسب شهود، تجمع حشد من المتظاهرين أمام مكتب شقيق الرئيس هادي، ناصر منصور هادي، نائب رئيس الأمن السياسي في المحافظات الساحلية عدن وأبين ولحج، لالتماس الإفراج عن عدد من الأشخاص ومنهم الجنيدي. قال أقارب الجنيدي الذين حضروا المظاهرة لـ هيومن رايتس ووتش إن ناصر منصور هادي خرج وقال للحشود إن الرجال الذين يلتمسون الإفراج عنهم متهمون بجرائم خطيرة، وذكر الجنيدي بالاسم إضافة إلى آخرين.
وفي 10 سبتمبر/أيلول قام أحد أصدقاء العائلة بإبلاغ والد الجنيدي بأن بوسعهم إحضار الطعام والثياب وأدوية السكري والربو الخاصة بالجنيدي إلى مكتب الأمن السياسي في التواهي بعدن. قال محامي الجنيدي لـ هيومن رايتس ووتش إنه اتصل عندئذ بـ وليد كاظم، رئيس نيابة الاستئناف الجنائي في عدن، وبـ قاهر مصطفى رئيس نيابة الاستئناف، فقال الاثنان إنهما لا يستطيعان تقديم أية معلومات عن مكان الجنيدي، لكنهما أكدا أن أياً منهما لم يصدر أمراً باعتقال الجنيدي.
واعتقدت عائلة الجنيدي أنه محتجز في مكتب الأمن السياسي بالتواهي، فقام شقيقه بأخذ طعام وثياب وأدوية إلى هناك في 10-13 سبتمبر/أيلول. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان يعطي الأغراض للحراس المحليين، طالباً منهم توصيلها إلى الجنيدي. في 13 سبتمبر/أيلول قال مسؤول غير محدد الهوية في تلك المؤسسة لشقيق الجنيدي أن يتوقف عن إحضار أي أغراض أخرى لأن هذا لم يعد مسموحاً به. ورفض المسؤول أن يؤكد أو ينفي احتجاز الجنيدي هناك.
في 15 سبتمبر/أيلول طلب محامي الجنيدي من رئيسي النيابة كاظم ومصطفى إرسال خطاب إلى مكتب الأمن السياسي لطلب معلومات عن مكانه.
وبحسب منظمة العفو الدولية "أمنستي"، سبق اعتقال الجنيدي في 4 مناسبات منفصلة، وكانت الأخيرة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وتم الإفراج عنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني دون اتهامات، بعد قضاء 21 يوماً بسجن الصلبان في عدن. اعتقل الجنيدي مرتين في 2011 ومرة أخرى في فبراير/شباط 2013، لمشاركته في مظاهرات. وأثناء فترات اعتقاله السابقة كان المسؤولون يخطرون عائلته بمكانه، كما يتاح له التواصل مع محاميه ـ على محدودية هذا التواصل. قالت عائلته إنه شارك في مظاهرة يوم 28 أغسطس/آب 2014، وهم يخشون أن يكون هذا سبب اعتقاله هذه المرة.
وعلى أساس الروايات التي قدمها الشهود، وعائلة الجنيدي ومحاميه لـ هيومن رايتس ووتش، يبدو أن قوات الأمن الخاصة هي المسؤولة عن اختفاء خالد الجنيدي قسراً. وسوف نكون شاكرين إذا علمنا بمكان احتجاز الجنيدي، وسبب احتجازه، في أسرع وقت ممكن. بموجب القانون اليمني، يتعين على السلطات توجيه الاتهام إلى الشخص المحتجز في غضون 24 ساعة من اعتقاله. وإذا كان هذا الشرط القانوني قد تمت محالفته فإننا ندعو السلطات المحلية للإفراج الفوري عن الجنيدي.
ونرجو من سيادتكم ألا تترددوا في الاتصال بـ بلقيس واللي، على +967-71-401-2494 أو willeb@hrw.org لتزويدنا بأية معلومات تتعلق بهذه القضية. ولسيادتكم جزيل الشكر على اهتمامكم بهذه المسألة العاجلة، ونحن نتطلع لتلقي ردكم.
مع الاحترام والتحية من،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
نسخة لكل من:
فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي
سيادة الوزيرة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان
