إن هذه اللحظة هي الأكثر خطورة بالنسبة إلى العراق منذ عام 2003. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو يواجه مجموعة إرهابية مغيرة وجيشا ينهار، إلى جمع جيش احتياطي وهو يقوم بإدماج أعضاء الميليشيات الشيعية المعروفة بانتهاكات رهيبة في القوات الحكومية. حسب بعض التقارير، فقد أفرجت الحكومة عن سجناء مدانين بارتكاب جرائم خطيرة وسلحتهم من أجل القتال.
وقد تسبب الاعتماد على الميليشيات الشيعية المسيئة ودعوة المالكي العامة إلى التعبئة، في دفع العراق خطوة نحو الحرب الأهلية، إن لم يكن العراق قد بلغ هذه المرحلة بالفعل. ولكن كيف ينبغي للحكومة العراقية مواجهة مجموعة لا ترحم مثل دولة الإسلام في العراق والشام، التي أظهرت نفسها على أنها لا تتقيد بحدود اللياقة أو القانون؟ وكيف يمكن للولايات المتحدة وحكومات أخرى مساعدة العراق بينما تم اجتياح أجزاء من قواته أو أنها لاذت بالهرب ؟
وكمسألة قانون وسياسة جيدة، يحتاج رد الحكومة العراقية العسكري لحماية المدنيين. إن الهجمات العشوائية التي شهدنا قيام الجيش العراقي بها منذ يناير/كانون الثاني في الفلوجة وحولها، وعمليات إعدامات السجناء، التي ورد أن قوات الأمن ارتكبتها هذا الأسبوع في مركز للشرطة في بعقوبة، ستدفع بالمزيد من السنة إلى أيدي داعش.
في نفس الوقت، لن تكون أية حملة مكافحة التمرد فعالة دون نهج سياسي مغاير جوهريا يسد الفجوة الطائفية. وتحتاج الحكومة إلى إقناع السنة المعتدلين بأن لديهم مكانا في عراق المستقبل.
على ما يبدو، فإن الرئيس أوباما يدرك أهمية وجود نهج سياسي جديد. وقال في خطاب يوم 9 يونيو/حزيران إن الولايات المتحدة لن تدعم الخيارات العسكرية "التي تساندا جانبا واحدا أو طائفة ضد أخرى". في نفس الوقت، كانت رسالته مختلطة، حيث وعد بأن يرسل للحكومة معدات عسكرية إضافية ومستشارين، وقال إن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية.
إن على الولايات المتحدة ضغطا والتزاما هائلين بمساعدة العراق على مواجهة داعش. إلا أن التحرك دون توفر شروط المشروعية العسكرية والإصلاح السياسي، من شأنه أن يكون خطأ مأساويا.
كما أن حكومة الولايات المتحدة ملزمة بـ "قانون ليهي"، والذي يجعل من غير القانوني بالنسبة للولايات المتحدة تقديم المساعدة إلى وحدات من قوات الأمن الأجنبية التي لها سجل واضح بانتهاكات حقوق الإنسان. وفي العراق، فإن بعضا من مرتكبي الجرائم الموثقين جيدا، هم الأكثر احتمالا للحصول على المساعدات الأمريكية، بما في ذلك القوات الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب التي من المفترض أن تقود عمليات استعادة السيطرة على الموصل، والتي سقطت تحت سيطرة داعش في 10 يونيو/حزيران. تتبع عدة وحدات، بما في ذلك اللواء 56 سيئ السمعة، لإمرة رئيس الوزراء نوري المالكي مباشرة، وهي تقاتل الآن جنبا إلى جنب مع ميليشيا عصائب أهل الحق الشيعية المدعومة من إيران وكتائب حزب الله.
ونظرا لهذه القيود، فإن الولايات المتحدة وحكومات أخرى يمكن أن تحث العراقيين على اتخاذ بعض الخطوات الفورية بالتوازي مع جهودها العسكرية. وتشمل هذه:
- تنحية قادة قوات الجيش، والشرطة الاتحادية، والقوات الخاصة، ومكافحة الإرهاب الذين لهم سجل من الانتهاكات موثق جيدا؛
- إغلاق السجون السرية التي تديرها الكتائب التي تخضع للإمرة المباشرة للمالكي؛
- إطلاق سراح المعتقلين دون تهمة لفترات طويلة، وبعضهم لديه أوامر قضائية بإطلاق سراحهم؛
- تعديل قانون مكافحة الإرهاب، لا سيما المادة 4، التي استخدمت أحكامها الفضفاضة والغامضة من أجل استهداف السنة بشكل غير متناسب؛
- تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع حد لاستخدام مخبرين سريين واعترافات تحت الإكراه؛
- ضمان محاكمة سريعة لعدد كبير من المعتقلين الذين اتهموا ولكنهم محتجزون دون محاكمة لفترات طويلة، لسنوات في بعض الحالات.
وعلى وزير الخارجية جون كيري استخدام رحلته إلى العراق نهاية هذا الاسبوع للتأكيد على هذه النقاط. وسوف تساعد التغييرات على كبح الانتهاكات والمساهمة في عملية المصالحة مع السنة والتي هناك حاجة إليها من أجل سحب العراق من الهاوية.
إيرين إيفرز باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش. على تويتر @ErinHRW
