(نيويورك) – يأتي إتمام مصرلليوم الثالث للتصويت على اختيار رئيس جديد، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حملة من القمع المشدد على مدار أكثر من 10 أشهر، أدت إلى مناخ قمعي يقوض كثيراً من نزاهة الانتخابات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الاعتقالات الجماعية للآلاف من المعارضين السياسيين، إسلاميون كانوا أو علمانيون، أدت إلى إغلاق المجال السياسي وتجريد هذه الانتخابات من معناها الحقيقي. لا يمكن للانتخابات الرئاسية أن تخفي القمع الغاشم لأنشطة المعارضة السلمية في الوقت الحالي".
من بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 أعلنت الحكومة المدعومة عسكرياً الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً دون أن توفر على ذلك أدلة ذات مصداقية عن تورط جماعة المعارضة الأبرز في أعمال إجرامية. وقامت بتوقيف الآلاف من أعضاء الإخوان ومن توجد تصورات بأنهم متعاطفين مع الجماعة، ومن بين الموقوفين القيادة العليا والوسيطة للجماعة، وكذلك نشطاء بارزين من منظمات غير دينية مثل حركة 6 أبريل.
تم خلال الاعتقالات الجماعية القبض على ما لا يقل عن 16 ألف مصري، مع ترجيح اعتقال الآلاف بالإضافة للعدد المذكور، وتم القبض على العديدين لمجرد ممارستهم سلمياً للحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعضوية في جماعة معارضة. كذلك تحتجز مصر حالياً 16 صحفياً، بحسب لجنة حماية الصحفيين، لتصبح من بين أسوأ خمس دول في العالم تحتجز صحفيين.
