"في 17 يونيو/حزيران، تم الإفراج عن عبد الله الشامي لأسباب طبية بعد أكثر من 300 يوم قضاها رهن الاحتجاز، و140 يوماً من الإضراب عن الطعام، وإن ظلت قضيته قائمة"***
(بيروت) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تفرج فوراً عن مراسلالجزيرة المحتجز دون اتهامات منذ 14 أغسطس/آب 2013. والمراسلعبد الله الشامي، مضرب عن الطعام منذ أكثر من مائة يوم.
في 12 مايو/أيار 2014 نقلت السلطات الشامي من سجن طرة، جنوبي القاهرة،إلى مكان غير معلوممع تزايد القلق على تدهور حالته الصحية. وفي 14 مايو/أيار قال شقيقاه، مصعب ومحمد الشامي، في تغريدات على تويتر إن عبد الله الشامي كان في الحجز الانفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة، حيث شاهداه. قال محاميه لمراسلين صحفيين إن الشامي يخضع للتحقيق بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وصلات مزعومة بجماعة الإخوان، لكن بعد تسعة أشهر لم تتقدم السلطات بأية اتهامات رسمية ضده. في 3 مايو/أيار مددت محكمة احتجازه لمدة 45 يوماً إضافياً.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ممارسة الصحافة ليست جريمة. إن عدم مراعاة مصر للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير أمر أقل ما يمكن وصفه أنه صادماً".
كما أن على الحكومة الإفراج عن صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين وغيرهم من المتهمين الذين ليس لدى السلطات أية أدلة قوية تثبت بأنهم ارتكبوا أية جريمة.
تم القبض على صحفيي الجزيرة الثلاثة الآخرين، محمد فهمي، وبيتر غريست، وباهر محمد في 29 ديسمبر/كانون الأول 2013 بتهمة"نشر أخبار كاذبة" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، إشارة إلى الإخوان. وهم قيد المحاكمة مع 15 شخصاً آخرين متهمين بأن صلات تربطهم بالإخوان وبتهمة "تشويه صورة مصر بالخارج".وقد رُفض طلبهم للخروج بكفالة مؤخراً في 3 مايو/أيار 2014، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 15 مايو/أيار.
إن استمرار احتجاز مراسلي الجزيرة ينتهك حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بالصحفيين، المكفولة في دستور مصر لعام 2014، وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان ا. فقد ورد في المادة 65 من الدستور الجديد أن: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
كما تؤكد المادة 70 من الدستور على أن: "حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة" وطبقاً للمادة 71: "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها"، و"ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية".
أما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، فهي تؤكد أيضا أن ً: "لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومصر أيضاً دولة طرف فيه، تقضي بحماية مصر لحرية التعبير وحق الجميع في تلقي المعلومات.
قالت هيومن رايتس ووتش إن استمرار احتجاز صحفيي الجزيرة يلقي الضوء على ضرورة بدء إصلاح القوانين المصرية الخاصة بالإعلام. والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات تسمح باحتجاز "كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وكان المشير عبد الفتاح السيسي، المتوقع أن يفوز بالانتخابات الرئاسية في أواخر مايو/أيار، قد حذر في لقاء مع نحو 20 من رؤساء تحرير الصحف المصرية الرائدة في 8 مايو/أيار من "إخافة الناس" بالتغطيات التي تؤدي للتشكيك وتبث الاضطراب في المجتمع.
وقال جو ستورك: "على السلطات المصرية أن تتصدى للمشاكل الكبيرة التي يغطيها الصحفيون". وتابع: "لكنها بدلاً من ذلك تحاول إسكات الرسول، وتسجن الصحفيين على أساس قوانين تنتهك الحريات الأساسية".
