(بيروت) – ينبغي على الرئيس باراك أوباما أن يثير قضايا حقوق الإنسان، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من 28 إلى 30 مارس/آذار 2014. تأتي زيارته بينما تقوم السلطات السعودية بتضييق الخناق على نشطاء المجتمع المدني والمعارضين السلمين، واعتقلت ورحلت 250 ألف عامل أجنبي على الأقل، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لوزارة الداخلية.
يعمل القانون السعودي الجديد لمكافحة الإرهاب، وسلسلة من المراسيم الملكية المتعلقة به، التي أصدرت كلها منذ يناير/كانون الثاني، على خلق إطار قانوني، يبدو أنه يجرم تقريبا كل فكر أو تعبير معارض بوصفه إرهابا.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ينبغي ألا يدع الرئيس أوباما الفرصة تمر دون إثارة قضايا حقوق الإنسان المهمة مع الملك عبد الله، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وحقوق المرأة وأعمال الترحيل الجماعي. وعليه أن يوضح أنه لا ينبغي للسلطات السعودية أن تستخدم قانون مكافحة الإرهاب الجديد فضفاض الصياغة لتزيد من تقييد مساحة حرية التعبير المقيدة بالفعل".
من بين العمال الأجانب الذين تواصل السعودية طردهم بشكل جماعي، كثيرون ممن عاشوا لسنوات في المملكة. لم يحصل أي من العمال الـ51، الذين تم طردهم وقابلتهم هيومن رايتس ووتش مؤخرا في الصومال واليمن، لم يحصلوا على أي فرصة للطعن على عمليات الترحيل الخاصة بهم. وتحدث معظمهم عن ظروف رهيبة عندما تم احتجازهم قبل ترحيلهم، بما في ذلك نقص الغذاء والماء، وتعرضهم للضرب على أيدي الحراس.
بعثت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الرئيس أوباما يوم 27 فبراير/شباط، أدرجت فيها توصيات محددة، ينبغي عليه أن يقدمها للسلطات السعودية من أجل تحسين سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، بخاصة حقوق النساء والعمال المهاجرين والنشطاء السلميين والمعارضين.
