(جنيف) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعت مصر والسودان في 14 مارس/آذار 2014 إلى التحقيق مع المتجرين وملاحقتهم لاختطاف وتعذيب وقتل لاجئين في شبه جزيرة سيناء. كما أن البلدان الـ24 الداعمة للبيان بقيادة ألمانيا دعت البلدين إلى تحديد وملاحقة أي مسؤول أمني يمكن أن يكون قد تواطأ مع المتجرين بالبشر.
في 11 فبراير/شباط نشرت هيومن رايتس تقريراً بعنوان "تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، وهو التقرير الذي يوثق كيفية قيام متجرين مصريين منذ 2010 بتعذيب إريتريين ابتغاءً للحصول منهم على فدية مالية في شبه جزيرة سيناء باستخدام الاغتصاب والإحراق والتشويه. كما وثق التقرير حالات تعذيب على أيدي متجرين في شرق السودان و29 حادثة قال ضحاياها إن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين سهلوا انتهاكات المتجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم.
قال جيري سمسون، باحث أول ببرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "بعد مرور أربع سنوات يستمر الإفلات شبه التام من العقاب للمتجرين الذين يعذبون لاجئين في السودان ومصر، ولمسؤولين أمنيين ربما يتعاونون معهم. وعلى مصر والسودان الاستجابة لهذا النداء الصادر عن الأمم المتحدة والمطالب بالتحرك، بجهود منسقة لاعتقال المتجرين وعدم إظهار أي تسامح مع تواطؤ المسؤولين الأمنيين".
يعترف بيان المجلس الحقوقي وكذلك التقرير بأن السودان قد اتخذ بعض الخطوات للتحقيق مع المتجرين، لكنه يقول إن تلك الخطوات لم تكن كافية. ورغم أن السلطات المصرية قد ردت على تقرير هيومن رايتس ووتش بالاعتراف بانتهاكات المتجرين للمرة الأولى، إلا أنها لم تلاحق سوى متّجر واحد في القاهرة، ولم تحقق مع متجرين في سيناء ولا لاحقتهم.
وقد تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير عن عمليات إتجار من شرق السودان إلى سيناء مؤخراً في فبراير/شباط.
قالت هيومن رايتس ووتش إن إخفاق البلدين في التحقيق الكافي وملاحقة المتجرين الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق ضحاياهم، وكذلك في تواطؤ مسؤولين بالأمن محتمل، يخرق التزاماتهما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي حالة مصر تضاف إليها القوانين الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار.
كما يدعو البيان "الدول المعنية" ـ في إشارة إلى مصر ـ إلى التوقف عن احتجاز ضحايا الإتجار وإلى مساعدتهم وحمايتهم، بما في ذلك عن طريق السماح لهم بالوصول إلى وكالة اللاجئين الأممية في مصر.
وثق تقرير هيومن رايتس ووتش أنه حين كان المتجرون يطلقون سراح إريتريين دفعت عائلاتهم فدياتهم، كانت شرطة الحدود المصرية تعترض الإريتريين في أحيان كثيرة، وتحيل قضاياهم إلى النيابة العسكرية ثم تحتجز الإريتريين لشهور في ظروف مهينة ولاإنسانية في أقسام الشرطة بسيناء. كما قامت النيابة المصرية بتوجيه تهم تتعلق بالهجرة غير الشرعية إلى الإريتريين ولم تتح لهم الرعاية الطبية التي كانوا يحتاجونها بشكل عاجل، إضافة إلى وكالة اللاجئين الأممية. وهذه الأفعال تنتهك القانون المصري لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، الذي ينص على ضرورة حصول ضحايا الإتجار على المساعدة والحماية والحصانة من الملاحقة.
في 13 مارس/آذار 2014 قام البرلمان الأوروبي بدعوة مصر والسودان إلى وضع حد لانتهاكات المتجرين والتحقيق في المزاعم القائلة بتواطؤ قوات الأمن معهم.
قال جيري سمسون: "أما وقد بدأ التعامل مع هذه الجرائم المروعة في المجلس الأممي لحقوق الإنسان فقد حان وقت قيام مصر والسودان بتقديم تفسير علني للكيفية التي ينويان معالجتها بها".
