بقلم - بيل فان إسفلد
قام تسعة من قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الأحد الماضي، بالنظر في التماس مقدم لإلغاء "قانون مناهضة المقاطعة" ـ وهو القانون الذي يعاقب الأفراد أو الجماعات التي تنادي بمقاطعة المنتجات أو المؤسسات أو الأفراد الإسرائيليين ـ بسبب ما يفرضه من قيود على حرية التعبير.
يتنوع منتقدو قانون مناهضة المقاطعة فيما بين "التحالف المناهض للتشهير" ومنظمة "السلام الآن" والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في إسرائيل التي قدمت للمحكمة التماس إبطال القانون بأكمله، وعسى أن يثبت قرار المحكمة أنهم على حق.
تم إقرار قانون مناهضة المقاطعة في 2011، وهو يتيح دفع دعاوى فردية وحكومية على الأشخاص أو الجماعات المنادين بـ"تجنب الروابط الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية" مع إسرائيل أو مع "منطقة تخضع لسيطرتها" ـ مثل الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان. وقد عملت معظم الدعوات الصادرة لمقاطعة المستهلكين وسحب الاستثمارات حتى الآن على استهداف مستوطنات الضفة الغربية، التي تخالف القانون الدولي.
ويسمح القانون برفع دعاوى فردية دون إثبات وقوع الضرر: فليس على المدعي سوى أن يثبت وجود "احتمال معقول لتسبب الدعوة في حدوث مقاطعة". وللمدعي أن يطالب بمبلغ "لا يتوقف على الضرر" الذي تعرض له، حيث أنه قد لا تكون هناك أضرار ناجمة عن المقاطعة من الأصل.
علاوة على هذا يمكن للحكومة إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأية منظمة غير حكومية تروج، على سبيل المثال، لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. ويمكن لهذا أن يصيب بضرر بالغ المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تبدو وكأنها قد أيدت تلك الدعوات، والتي تحصل على التمويل من مانحين أوروبيين، يعجزون في أحيان كثيرة عن التبرع لكيانات خاضعة لضرائب أجنبية.
ويسهل قانون مناهضة المقاطعة رفع الدعاوى على الإسرائيليين الذين ينتقدون دعم حكومتهم للمستوطنات غير المشروعة، والتي تخالف قانون الاحتلال. لحسن الحظ، لم تتم الاستعانة بقانون مناهضة المقاطعة حتى الآن، إلا أنه يمثل بوضوح محاولة قبيحة لكبح حرية التعبير.
والأسوأ من هذا أنه يمثل دراسة في التناقض، فبينما تفتح محاكم إسرائيل أبوابها لسحق حرية التعبير إلا أنها تغلقها في وجه كثير من الفلسطينيين الذين تعرضوا لأضرار جسيمة بسبب المستوطنات. بموجب القوانين الإسرائيلية لا تعد معظم المستوطنات مشروعة فحسب، بل إنها مدعومة أيضاً. وفي تلك القضايا تقول المحاكم إن المستوطنات مسألة سياسية ليس من اختصاصها النظر فيها.
بيل فان إسفلد باحث أول معني بإسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش.
