(صنعاء) ـ موفدي مؤتمر الحوار الوطني المستمر في اليمن تأييد المقترح الداعي إلى إلغاء قانون الحصانة. وهذا المقترح المقدم من فريق العمل المعني بالعدالة الانتقالية في المؤتمر يتطلب قيام البرلمان بإبطال القانون الذي ينتهك التزامات اليمن الدولية بمحاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ينبغي للحوار الوطني تبني المقترح الداعي إلى تخليص اليمن من قانون الحصانة المروع، فالسماح لأسوأ منتهكي حقوق الإنسان بالإفلات من الملاحقة يعرض جميع اليمنيين لخطر تكرر الانتهاكات في المستقبل".

أنشأت الحكومة مؤتمر الحوار الوطني للجمع بين كافة قطاعات المجتمع اليمني لتحديد اتجاه البلاد في المستقبل، بما في ذلك وضع لبنات دستور جديد وانتخابات وطنية. وقد بدأ المؤتمر المكون من 56 عضواً أعماله في مارس/آذار 2013، وشرع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول في مناقشة توصيات فريق العمل المعني بالعدالة الانتقالية. وهناك مرسوم رئاسي يلزم الحكومة وهيئات الدولة بتنفيذ التوصيات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني.

ترك رئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح منصبه في فبراير/شباط 2012 بموجب اتفاق توسط فيه مجلس التعاون الخليجي، وأيد معظم جوانبه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكجزء من الاتفاق، مرر البرلمان اليمني في 21 يناير/كانون الثاني 2012 قانوناً يمنح حصانة شاملة لصالح من الملاحقة على أية أفعال قام بها أثناء حكمه الذي امتد 33 عاماً، كما يحمي معاوني صالح من الملاحقة على "الجرائم السياسية" التي لا تشكل أفعالاً إرهابية.

وقد اشترطت "آلية تنفيذية" للاتفاق، سهلتها الأمم المتحدة، اشترطت على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي الانتقالية عقد مؤتمر للحوار الوطني للخروج بتوصيات تتعلق بمضمون دستور جديد، وبالإصلاحات القانونية، وبسياسات الحكومة لمستقبل اليمن. وأصدر الرئيس هادي مرسوماً يوضح أن سلطات الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع تلك التوصيات.

وقد ورد في التوصية رقم 108 لفريق العمل المعني بالعدالة الانتقالية إلغاء قانون الحصانة لإتاحة الملاحقة القانونية على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها من يحميهم القانون. يخالف قانون الحصانة التزامات اليمن القانونية الدولية بملاحقة المسؤوين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء. ويستند حظر العفو عن هذه الجرائم إلى التزام الحكومات بالتحقيق مع كافة المسؤولين عن مثل تلك الجرائم وملاحقتهم، وضمان الحقيقة والعدالة والتعويض لضحايا الانتهاكات.

قالت سارة ليا ويتسن: "يحظى موفدو مؤتمر الحوار الوطني بفرصة كبيرة لطمأنة ضحايا انتهاكات الماضي إلى التزام الحكومة بتوفير سبيل للعدالة الحقيقية. وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات راسخة للتخلص من إرث الإفلات من العقاب، فإنها لا تفعل أكثر من إرسال إشارة تفيد بأن شيئاً لم يتغير في اليمن".